4/11/2021
یکشنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
مشخص نیست هدف از تشکیل شورای حل اختلاف چیست / شوراهای حل اختلاف کار حکمیت را انجام می‌دادند، کار قضایی نمی‌کردند
نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری:

مشخص نیست هدف از تشکیل شورای حل اختلاف چیست / شوراهای حل اختلاف کار حکمیت را انجام می‌دادند، کار قضایی نمی‌کردند

مجلس یازدهم در روزهای اخیر در حال اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف کشور است. نهادی که بسیاری در موثر بودن حضور آن شک دارند اما قوه قضاییه از آن حمایت می‌کند. اصلاحات جدید شوراهای حل اختلاف به نوعی قضاوت در این شوراها را قانونی می‌کند، در حالی که بسیاری شان این نهاد را در حد تلاش برای صلح و سازش در پرونده‌ها عنوان می‌‌کنند.

اعتمادآنلاین| نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف و اصلاحاتی که در حال حاضر بر روی قانون این شوراها در مجلس، در جریان است، می‌‌گوید: من اصولا با تشکیل شوراهای حل اختلاف مخالف هستم.

 

او در ادامه درباره دلایل مخالفت خود توضیح می‌دهد: شوراهای حل اختلاف کار حکمیت را انجام می‌دادند، کار قضایی نمی‌کردند. الان دعاوی تا 50 میلیون تومان را در اختیار شوراهای حل اختلاف قرار داده‌اند و مرجع اعتراض به شورای حل اختلاف هم دادگاه عمومی در نظر گرفته شده است.

 

احمدی با تاکید بر دوباره‌کاری در امور قضایی با وجود شوراهای حل اختلاف عنوان می‌کند: اگر آماری از پرونده‌های این شورا دریافت کنید متوجه می‌شوید که تقریبا اکثر پرونده‌ها به دادگستری ارجاع شده است و این روند یعنی دوباره‌کاری. هرچقدر دست و بال قوه قضاییه بسته شود به ضرر مردم است. چه فرقی می‌کند همان کاغذ، وقت، هزینه، مکان صرف می‌شود.

 

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این موضوع که مشخص نیست هدف از تشکیل شورای حل اختلاف چیست، می‌گوید: در گذشته معتمدین محلی می‌نشستند و پرونده‌ها را با صلح و سازش خاتمه می‌دادند. قضاوت یک امری است که برابر قانون اساسی و برابر رویه در کل دنیا، مسئولیت آن با قاضی متخصص است. قاضی باید صفاتی داشته باشد. اینکه امر قضاوت را بخواهند به غیر از قاضی بسپارند، حداقل باید یک منفعت داشته باشد.

 

این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند: می‌خواهند به دلیل تراکم پرونده‌ها، اطاله دادرسی، هزینه‌ها و ... پرونده‌هایی را به این نهاد شبه‌قضایی ارجاع دهند، (که نمی‌دانم الان با این شرایط و اصلاحاتی که مجلس در حال اعمال آن است، این نهاد قضایی است یا شبه قضایی.) با این تصمیمات، شوراهای حل اختلاف الان دارند کار قضاوت را انجام می‌دهند و از طرفی کسی که تصمیم می‌گیرد قاضی نیست. این یک پارادوکس است.

 

احمدی در پاسخ به این سوال که به نظر شما اهداف مورد نظر دستگاه قضایی که در بالا از آنها یاد کردید یعنی تراکم پرونده‌ها، اطاله دادرسی، هزینه‌ها و ... با تشکیل شورای حل اختلاف، محقق شده است، گفت: خیر محقق نمی‌شود. اگر من نماینده مجلس بودم از قوه قضاییه می‌خواستم تا یک آماری از پرونده‌هایی که در شورا مخدومه شده یا پیگیری و به دادگستری ارجاع شده است، ارائه دهد.

 

این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: اگر سود و زیان دو طرف را کنار هم بگذارید، می‌بینید که ضرر آن بیش از منفعتش است. در شورای حل اختلاف نیروی انسانی، برق، آب و ... همه هزینه‌ها وجود دارد و در حال انجام یک کار شبه قضایی هم هستند که شانیت قضاوت را ندارد. این واقعا جای تعجب دارد. آیا از میزان پرونده‌ها کاسته شده است؟ هزینه‌ها را کمتر کرده است؟

 

احمدی عنوان می‌کند: بسیاری از دوستان به صراحت درباره شوراهای حل اختلاف می‌گویند؛ شوراهای ایجاد اختلاف. من از کسانی هستم که موافق شوراها با این کیفیت نیستم، هم از نظر دوباره‌کاری، هم هزینه و هم از نظر احترامی که باید به امر قضاوت و احکام قضایی بگذاریم.

 

منبع: داتیکان 

 

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها