اختلاف نهادهای انتخابی / پارلمان؛ دو مساله، دو نگاه
هر روز صدایی از گوشهای به گوش میرسد و حادثهای در حوزهای رخ میدهد که برخلاف ادعای نمایندگان عمدتا اصولگرای این مجلس، به حواشی عالم سیاست مربوط است، نه معیشت و مصائب ملت. حواشی و حوادثی که بخش عمدهشان به اختلافات گاه و بیگاه ساکنان این روزهای ساختمان عظیم میدان «بهارستان» با اهالی «پاستور» مربوط است.
اعتمادآنلاین| مجلس یازدهم مجلسی است پرحاشیه و جنجالی. هر روز صدایی از گوشهای به گوش میرسد و حادثهای در حوزهای رخ میدهد که برخلاف ادعای نمایندگان عمدتا اصولگرای این مجلس، به حواشی عالم سیاست مربوط است، نه معیشت و مصائب ملت. حواشی و حوادثی که بخش عمدهشان به اختلافات گاه و بیگاه ساکنان این روزهای ساختمان عظیم میدان «بهارستان» با اهالی «پاستور» مربوط است و البته این پرونده حالا دیگر قطور را اگر به طور مقطعی در قفسههای بایگانی قرار دهیم، باز آنقدر بهانه کوچک و بزرگ برای پارلماننشینان هست که به مددشان حاشیهای نو بسازند و حادثهای دیگر رقم بزنند. مجلسی که با حداقل مشارکت رایدهندگان، در حالی روی کار آمد که اغلب اعضای موثر فراکسیون امید مجلس قبل پیش از ورود به مرحله تبلیغات و کارزار انتخابات دوره یازدهم، با مهر ردصلاحیت شورای نگهبان از رقابت خارج شدند، بسیاری از چهرههای اصلاحطلب بیرون مجلس و چهرههای سیاسی نیز که خواهان ورود به رقابت انتخاباتی اسفندماه 98 بودند، به سرنوشت مشابه گرفتار شدند و همزمان بالا گرفتن مشکلات و مصائب معیشتی از یکسو و افزایش شکافت و تشدید نارضایتی عمومی ناشی از چند حادثه و اتفاق مهم سیاسی و غیرسیاسی در ماههای پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم همچون اعتراضات بنزینی آبان ماه 98 یا غائله انهدام هواپیمای اوکراینی دی ماه همان سال باعث شد بخش چشمگیری از شهروندان عملا میل و رغبتی به حضور پای صندوقهای رای و رقم زدن به اصطلاح حماسه سیاسی دیگری نداشته و این شد که مجلس یازدهم درحالی با مشارکت میانگین حدود 42درصدی تشکیل شد که این درصد در استان تهران چیزی در حدود یکدوم، یعنی حدود 26درصد بود.
این اما تنها آغاز مسیری بود که مجلسیازدهمیها میخواهند تا 4 سال دیگر بپیمایند و حالا هنوز یکچهارم این مسیر را پشتسر نگذاشته، شاید به اندازه یک دوره چهار ساله برای مطبوعات تیتر خبری جنجالی ساختهاند. تیترهایی که همین امروز یکی از عجیبترینشان را درحالی در «اعتماد» خواندهاید که یکی از نمایندگان مجلس یازدهم ما مطبوعاتیها را سوژه حاشیهسازی تازه خود قرار داده و با ادبیاتی باورناپذیر به ما اصحاب رسانه و روزنامهنویس و خبرنگار تاخته است. مجلسی که با شعار «شفافیت» کارش را آغاز کرد و حتی پیش از آغاز به کار، از «شفافیت» میگفت و به اسلافشان در دوره دهم پارلمان بهدلیل آنچه بیتوجهی به این فقره میخواند، میتاخت اما حالا حتی برای بحث و بررسی لایحه بودجه کل کشور نیز درها را روی افکار عمومی و اصحاب رسانه میبندد و مباحث بودجهای را درحالی در «جلسه غیرعلنی» دنبال میکند که این صحبتها در تمامی ادوار مجلس، همواره ازجمله مباحث غیرسیاسی و غیرامنیتی بوده که بدون رعایت این ملاحظات دنبال شده است. نکتهای که ازقضا سوژه توییت اخیر سعید حجاریان نیز بود و او در واکنش به اخباری که همین دیروز پس از اتمام نشست غیرعلنی با
محوریت بودجه، درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت از آرای نمایندگان در مجلس یازدهم مخابره شد و براساس آن، نمایندگان با پیشنهاد احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری قم در مجلس مبنی بر در اولویت قرار دادن این طرح بحثانگیز موافقت کردند، نوشت: «جلسات رسمی مجلس را غیرعلنی نکنید، شفافیت آرای نمایندگان مجلس خودمانی پیشکش!»
ایرادهای فراوان ناظران و البته بسیاری از نمایندگان دوره دهم مجلس به طرح شفافیت آرای نمایندگان متعدد بود اما شاید نقطه مرکزی در تمامی این ایرادها و انتقادها، محدود کردن «شفافیت» به رای، آنهم صرفا آرای نمایندگان ملت باشد. چنانکه فراکسیون امید مجلس دهم در واکنش به طرح «شفافیت آرای نمایندگان» که اگرچه بدوا با حمایت امیدیها مطرح شد اما در ادامه معلوم شد انگیزههایی محافظهکارانه را دنبال میکند، دست به کار تدوین طرحی شدند که اگر قادر به شفاف کردن کلیت نظام و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نیست، لااقل نظام تقنینی کشور را شفاف کند و دستکم اگر قرار است رای نمایندگان مجلس شفاف شود، درحالی که آنها این سالها به خاطر نظراتشان درباره این طرح و آن لایحه، علنا هدف هجمههای سیاسی قرار گرفتهاند، دستکم سازوکار فعالیت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روشن و شفاف باشد. آن طرح اما مطابق انتظار به جایی نرسید و حالا با شروع به کار مجلس یازدهم، اصولگرایان بار دیگر صرفا خواهان شفافیت رای نمایندگان مجلس شدهاند. بماند که آنها در همین فقره نیز چندان قدرتمند ظاهرا نشده و بارها کمتر از آنچه ادعا میکردند، از خود مایه
میگذارند. آنچه اما با این مقدمه در ادامه خواهید خواند، دیدگاه دو نفر از ناظران فضای سیاست ایرانی است درباره این دو موضوع مهم اختلاف میان دو نهاد انتخابی در جمهوری اسلامی و البته بحث شفافیت.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید