قید زمان سه‌ماهه برای اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی حذف شد / مسئولیت شیوه‌نامه جدید وزارت کشور با کیست؟

اعتمادآنلاین| نیلوفر حامدی- 31 اردیبهشت‌ماه سال جاری، علی ربیعی سخنگوی دولت از تصویب آیین‌نامه «اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در هیات دولت خبر داد. آیین‌نامه‌ای که به موجب آن، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند پیش از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درآیند.

اینجا پایان کاری بود که از سال‌ها پیش آغاز شده بود. اولین بار در سال 85 و پس از آن در سال 94 این لایحه پیشنهاد شده بود، اما هر بار به در بسته می‌خورد و همین تکرار پیشنهاد لایحه به خوبی نشان می‌دهد که گستره مطالبه‌گری در این زمینه تا کجا بوده است. بالاخره اما این طرح توانست راه خود را پیدا کند و با کسب موافقت مجلس راهی شورای نگهبان شود. در آنجا ایراداتی به متن وارد شد که مهم‌ترین آن نادیده گرفتن سوابق افرادی بود که می‌توانند مشکل امنیتی ایجاد کنند. به همین دلیل هم بود که بهارستانی‌ها مهرماه سال گذشته، بنا بر نظر شورای نگهبان، مصوبه‌ای تازه تصویب کردند تا طی آن علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز مرجع صدور گواهی امنیتی شود. در حالی که در مصوبه پیشین تنها وزارت اطلاعات مسئول صدور این گواهی امنیتی بود.

پس از تمام این کش‌و‌قوس‌ها، رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 15 مهرماه سال 98، قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را ابلاغ کرد و متن آیین‌نامه هم بهار امسال نهایی شد تا از طریق وزارت کشور برای اجرایی شدن به استانداری‌ها ابلاغ شود. قانونی که هدفش برگرداندن هویت بود.

حذف قید زمانی برای اعطای شناسنامه در شیوه‌نامه جدید وزارت کشور

اواخر آبان‌ماه امسال، وقتی خبر رسید که نخستین فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی دارای شناسنامه شده، رویای چندساله بسیاری از مردم این کشور رنگ واقعیت به خود گرفت و تصورها بر این بود که روزهای رفت‌وآمد هرروزه به اداره اتباع و سرگردانیِ رسیدن به اوراق هویتی به پایان رسیده است. حالا اما حذف تنها چند کلمه از این قانون در شیوه‌نامه جدیدی که از سوی وزارت کشور به استان‌ها ابلاغ شده رویکرد عمل‌گرایانه آن را به طور جدی مخدوش کرده است.

مطابق بخش انتهایی ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب 1398، در خصوص مدت‌زمان ارسال پاسخ استعلام امنیتی آمده است: «پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود...» همچنین مطابق ماده 13 این آیین‌نامه، «عدم ارسال پاسخ روشن ظرف مدت سه ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می‌شود و در این صورت ...... اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر است....» همچنین در تبصره 1 بند 4 شیوه‌نامه هماهنگی در اجرای آیین‌نامه مذکور، ابلاغی تیرماه 1399 از سوی وزیر کشور به استانداری‌های سراسر کشور، بیان شده: «مراجع امنیتی باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه نظریه صریح خود را به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اعلام نمایند. عدم ارسال پاسخ صریح در مدت ذکرشده به معنای پاسخ مثبت می‌باشد.»

این تبصره که نقش مهمی در به اجرا رسیدن قانون داشته و با مشخص کردن محدودیت زمانی، تکلیف خانواده‌ها را در این زمینه معین می‌کرد حالا در شیوه‌نامه جدید به طور کلی از بین رفته و در متن شیوه‌نامه ابلاغی آذرماه سال جاری از وزارت کشور به استانداری‌ها حذف شده است.

سمیرا دماوندی، مشاور حقوقی که با خانواده‌های کودکان بدون شناسنامه با پدر غیرایرانی در تبریز همکاری و فعالیت می‌کند، با ابراز نگرانی در این زمینه به اعتمادآنلاین می‌گوید: «حذف این چند کلمه اتفاق تلخی رقم می‌زند. با این شیوه‌نامه نه مراجع امنیتی ذکرشده و نه مسئولان اداره اتباع در استانداری‌های سراسر کشور دیگر ملزم به اجرای آن نیستند و بدین ترتیب این حق قانونی که مطابق ماده واحده مصوب 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است و در ماده 13 آیین‌نامه اجرایی مصوب 1399 و تبصره 1 بند 4 شیوه‌نامه ابلاغی تیرماه 1399 نیز بر آن تاکید شده از شیوه‌نامه آذرماه 1399 حذف و افراد از حقوق حقه خود سلب شده‌اند.»

او معتقد است به همین دلیل هم کودکان بسیاری در تبریز با وجود ارائه پرونده و مدارک کامل، هنوز موفق به اخذ شناسنامه نشده‌اند: «با گذشت 6 ماه از زمان پاسخگویی نسبت به استعلام امنیتی درخواست‌کنندگان، مسئولان اداره اتباع لزومی به رعایت زمان تعیین‌شده در ماده واحده قانونی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی نمی‌بینند. در حال حاضر پرونده‌های زیادی در دست است که تمام مدارک خود را تکمیل کرده‌اند، اما ماه‌ها گذشته و خبری از شناسنامه و اوراق هویتی نشده. آن هم در شرایطی که طبق شیوه‌نامه قبلی، باید بعد از گذشت سه ماه، شناسنامه را به این فرزندان و خانواده‌هایشان اعطا می‌کردند.»

این کنشگر حقوق کودکان نامه‌ای در همین زمینه نوشته و به معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم ارسال کرده است. او در این نامه به مشکل موجود اشاره کرده و خواسته تا این معاونت در راستای اجرای اصول بیستم، بیست و دوم و چهل و دوم قانون اساسی نسبت به تسهیل و رعایت مقررات قانونی در صدور مجوز دریافت شناسنامه از سوی استانداری‌های سراسر کشور اقدام مقتضی را اجرا کند.

شیوه‌نامه قبلی با امضای رحمانی فضلی، شیوه‌نامه جدید با امضای ذوالفقاری

شیوه‌نامه جدید یک تفاوت دیگر هم با نمونه‌ ارسال‌شده در تیرماه امسال دارد و آن هم اینکه شیوه‌نامه قبلی به امضای شخص عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رسیده بود و شیوه‌نامه جدید را حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور امضا کرده است که همین مساله نیز پرسش‌هایی در ذهن ایجاد می‌کند.

شیوه‌نامه تیرماه 99 با امضای عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور

شیوه‌نامه آذرماه 99 با امضای حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور

از سویی در ماه‌های اخیر خود مسئولان هم به اجرای این قانون ایراداتی وارد کرده‌اند؛ از جمله محمدتقی هاشمی مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی که معتقد است: «اعطای شناسنامه به دختر تهرانی در آخر آبان سال جاری نمادین بوده است.» او درباره مشکلات پیش رو در این استان که بیشترین متقاضی برای دریافت شناسنامه را هم دارد به شهرآرانیوز گفته بود: «در تهران به عضو یک خانواده شهید شناسنامه دادند که کمتر از 15 سال داشت؛ این بدین معناست که این فرد سابقه امنیتی ندارد پس نمادین بوده است. ایراد‌هایی از سوی خود ثبت احوال وارد شده، مشکلاتی هم برای مراجع امنیتی به وجود آمده و حالا باید از مرجع خود در تهران استعلام کنند تا آنها در ‌این ‌باره اظهارنظر کنند. مجموع این مسائل باعث شده است که نتوانیم کار خود را به‌موقع به نتیجه برسانیم. دوست نداریم توپ را به زمین دیگران بیندازیم، اما ما به‌ عنوان اداره اتباع کار خود را انجام داده‌ایم؛ سایر مراجع باید کار خود را انجام دهند.»

ادامه سرگردانی‌ها برای رسیدن به شناسنامه با وجود تصویب قانون

2 سال پیش وزارت رفاه طی فراخوانی از زنانی که ازدواج فراملی داشتند درخواست کرد تا کد ملی خود را به سامانه‌ اعلام‌شده از سوی این وزارتخانه ارسال کنند. آمار اعلام‌شده نشان می‌داد حدود 15 هزار زن ازدواج فراملی داشته‌اند که حاصل آن 49 هزار و 96 فرزند فاقد مدارک هویتی بود. این در حالی بود که طبق سرشماری وزارت کشور، این رقم حدود هفت هزار نفر اعلام شده بود.

طبق این خوداظهاری، 60 درصد از همسران زنان ایرانی افغانستانی، 12 درصد عراقی و 28 درصد از سایر ملیت‌ها هستند و در حالی که فرزندان این زنان به دلیل نداشتن شناسنامه قادر به مدرسه رفتن نیستند، 24 درصد از این زنان بیش از چهار فرزند دارند. همچنین ربیعی در زمان اعلام تصویب آیین‌نامه در هیات دولت گفته بود که حدود 200 هزار نفر منتظر قانونی شدن آن هستند. همه اینها به خوبی نشان می‌دهد تعداد افرادی که در کشور با این معضل بزرگ روبه‌رو هستند قابل توجه است. نداشتن اوراق هویتی موجب محرومیت از بسیاری حقوق ساده شهروندی همچون آموزش و درمان خواهد شد.

نکته حائز اهمیت دیگر این قانون هم آنجاست که تصویب اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی، تابعیت خونی در ایران را که طی سال‌ها پدر را تنها مبنای تابعیت فرزند می‌دانست، تغییر داد. با این آیین‌نامه تابعیت از طریق مادر هم برای فرزندان محقق می‌شد و به همین دلیل چه پیش از تصویب و چه پس از آن فعالان حوزه زنان طرح مورد نظر را گامی در جهت احقاق حقوق زنان در کشور قلمداد می‌کردند.

بعد از گذشت چندین ماه از قانونی شدن یک لایحه جنجالی در کشور، حالا به نظر می‌رسد در اجرای آن گره‌هایی افتاده است. فعالان در استان‌های مختلف می‌گویند نهادها جوابگو نیستند و مدام اجرای آن را به دیگری محول می‌کنند. ثبت احوال می‌گوید اداره اتباع کارش را انجام نداد این اداره هم مسئولیت را بر دوش اطلاعات سپاه می‌اندازد.

اینها همه مربوط به فرزندان خانواده‌هایی است که مدارک لازم را برای تشکیل پرونده دارند. اما عده زیادی هم هستند که در همان ابتدا به بن‌بست می‌رسند چون فاقد همان مدارک اولیه اوراق هویتی هستند؛ مثل کودکی که اساساً در بیمارستان به دنیا نیامده که گواهی تولد داشته باشد. یا کودک دیگری که نه خودش پاسپورتی دارد نه پدرش مدرکی از خود دارد و نه حتی ازدواج زن و مرد در جایی ثبت شده است. این خود بحران دیگری است که فعالان این حوزه پس از حل کردن مشکل اولیه باید سراغش بروند. سوال اساسی اما اینجاست که آن چند کلمه حیاتی که قید زمانی را برای اجرای کار و رسیدن این فرزندان و خانواده‌هایشان به اوراق هویتی تعیین می‌کرد چه زمانی، از سوی چه کسی یا کسانی و با چه قدرت اعمال نظری تغییر کرده است؟ تغییری که دست بردن در متن قانون محسوب می‌شود.