تصمیم در مقوله اصلاح قیمت بنزین در سال 98 از فرآیند قانونی تصمیم‌گیری شورا تبعیت کرده است

اعتمادآنلاین| پیرو انتشار مطالبی در رسانه‌های عمومی به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، مبنی بر نقش دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین در سال 1398، دبیرخانه این شورا در اطلاعیه‌ای تصریح کرد که صرفا مسئول طی فرآیند کارشناسی لازم و کسب نظر کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، برای اخذ تصمیمات از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی است و در این مورد نیز دقیقاً به همین نحو عمل و تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این اطلاعیه تاکید شده است: تصمیم‌گیری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی براساس اجماع نظر سران سه قوه انجام می‌شود و اخذ تصمیم در مقوله اصلاح قیمت بنزین در سال 1398 نیز از همین فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تبعیت کرده است.

این اطلاعیه با تصریح به اینکه "طبیعی است با توجه به حضور رئیس و نمایندگانی از سوی قوه مقننه در جلسات نهاد فراقوه¬ای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اطلاع و تبیین لازم درباره موضوع مورد اشاره از طریق این اعضاء انجام‌پذیر است"، تاکید کرده است: در عین حال، توضیحات لازم در این خصوص از سوی وزیر محترم کشور که مسئولیت اطلاع‌رسانی و تبلیغات شورای عالی را به عهده دارند، به مجلس محترم ارائه شده است.

دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به اینکه "در سال 1398 اصلاح ساختار بودجه یکی از مأموریت‌های مصرّح شورای عالی هماهنگی اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری بود"، آورده است: بر همین اساس این موضوع در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه‌ای با حضور روسای کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونین وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، پیشنهادات مطروحه بررسی شود.

در این اطلاعیه تاکید شده است: "جمع‌بندی پیشنهادات بررسی شده، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه و شورا نیز تغییرات مدنظر خود را در آن اعمال و با اجماع روسای سه قوه تصمیم مقتضی اتخاذ و ابلاغ می‌شود".

این اطلاعیه می افزاید: "شیوه اجرای این مصوبه نیز به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران در آبان‌ماه 1398 به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ گردید و لذا ادعای تصمیم‌گیری در این خصوص از سوی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کذب محض بوده و با توجه به مشارکت سه قوه در این تصمیم‌گیری، تبیین لازم نیز صورت گرفته است".

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل 90 روز گذشته در گفتگویی با اشاره به شرح وظایف این کمیسیون مجلس، گفت: به استناد اصل نودم قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم مصوب اول بهمن 1359 و ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل نودم مصوب 25 آبان 1365 مجلس شورای اسلامی درباره بررسی پرونده مهم نحوه افزایش قیمت بنزین در آبان 1398 و حوادث بعدی، دو بار از آقای محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای حضور در کمیسیون و شنیدن اظهارات کارشناسی دعوت به عمل آورده و ایشان به بهانه اینکه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ تصمیم نکرده از حضور در کمیسیون و کمک به انجام وظایف نظارتی و قانونی کمیسیون اصل نود خودداری کرده است.