9/17/2021
جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
اولویت‌های خط پایان
در نظرخواهی کارشناسان از وظایف اقتصادی دولت در زمان باقیمانده گفتند

اولویت‌های خط پایان

کمتر از یک ماه به عمر دولت دوازدهم باقی مانده است. در یک سو گروهی در حال جمع بندی، نتیجه‌گیری و اتمام پروژه‌ها هستند. چون پس از یک ماراتن 8 ساله به نقطه پایانی رسیده‌اند که دست اندازهای مسیر کم نبوده است.

اعتمادآنلاین| کمتر از یک ماه به عمر دولت دوازدهم باقی مانده است. در یک سو گروهی در حال جمع بندی، نتیجه‌گیری و اتمام پروژه‌ها هستند. چون پس از یک ماراتن 8 ساله به نقطه پایانی رسیده‌اند که دست اندازهای مسیر کم نبوده است.

 

به گزارش ایران، در سوی دیگر گروهی تازه نفس دور خیز کرده‌اند برای تحقق آنچه مسئولیت خود می‌پندارند و وعده‌اش را داده‌اند. آنچه در این میان اهمیت دارد «باید»‌ها و «نباید»هایی است که می‌بایست در مدت زمان باقیمانده بوسیله دولت فعلی رعایت شود.

 

اولویت‌بندی امور ناتمام یعنی استفاده بهینه از زمان و کمک به دولت جدید برای شروع، همان کارکرد نهفته و آشکار نظرخواهی امروز «ایران» است. متخصصان و کارشناسان متفق‌القول معتقدند زمانی برای شروع کار جدید باقی نمانده و دولت حسن روحانی باید از این اقدام پرهیز کند.

 

چرا که بار مالی و انتظاراتی برای دولت بعد ایجاد می‌کند که شاید در تنگنای اقتصادی امروز قابلیت تحقق نداشته باشد. این یک «نباید» محکم است در کنار بایدهایی چون انتقال اطلاعات، تجربیات و اولویت‌بندی مسائل و مشکلات با رویکرد همدلانه و مشارکتی. آنچه متخصصان آن را انباشت دانش در قالب مجموعه‌ای مکتوب نامیدند و اولویت نخست دولت دوازدهم در خط پایان خواندند.

 

ارائه دانش انباشت شده در قالب مجموعه مکتوب

 

وحید شقاقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: در روز‌های باقی مانده از عمر دولت دوازدهم تیم اقتصادی دولت می‌تواند اقدامات و برنامه‌هایی که اجرایی کرده است با ارائه یک تصویر منسجم از مزیت شاخص‌های اقتصادی زیرمجموعه خود و مهم‌ترین اقداماتی که انجام داده است را به انضمام چالش‌ها و آسیب پذیری‌هایی که وجود داشته است را تهیه و فهرست کند. این کار و انتقال آن به دولت بعدی به‌عنوان دانش انباشت شده مزیت‌های فراوانی دارد.

 

بنابراین پس نخستین کاری که دولت دوازدهم می‌تواند انجام دهد این است که این دانش انباشت شده را که مشتمل بر چالش‌ها و آسیب‌های زیرمجموعه و شاخص‌های کلان و برنامه‌ها و اقداماتی که انجام داده است یا در دستور اجرا بوده اما عملیاتی نشده است را گردآوری کند و به‌صورت مجموعه مکتوب به دولت سیزدهم تحویل دهد. در کنار این در مدت زمان باقی مانده به نظر من دولت دوازدهم برخی برنامه‌ها و اقداماتی که ممکن است اجرایی شود را انجام دهد. مثلاً ممکن است قوانین بالادستی وجود داشته است که مبتنی بر این قوانین آیین نامه‌ها یا مقرراتی باید تدوین یا اجرایی می‌شد که اینها را دولت دوازدهم می‌تواند به اتمام برساند.


همچنین کارهایی هم نباید انجام شود که اینها هم مهم هستند به‌عنوان مثال مجلس هیچ گونه طرحی را در شرایط کنونی تصویب نکند یا اینکه دولت دوازدهم هیچ گونه برنامه کلانی که نیازمند هماهنگی است و مدت زمان معنی‌داری را لازم دارد شروع نکند. پس علاوه بر باید، نبایدها را هم در نظر بگیریم که از انجام آنها خودداری شود. به عبارتی دولت نباید پروژه‌ها یا برنامه‌های کلان و مدت دار را شروع کند و اجازه بدهد که دولت بعدی مستقر شود و بر پایه صلاح دید خود کار را شروع کند. پس یک گروه بایدها و یک گروه نبایدها برای این مدت زمان باقی مانده برای دولت فعلی وجود دارد.در بایدها بسیاری از مقررات و آیین‌هایی که قانون بالادست دارد و می‌توان آن را تدوین و اجرایی کرد حداقل این آیین نامه‌ها نوشته شود. برخی از اقدامات و برنامه‌ها پیشرفت‌های خیلی خوبی داشته‌اند و ممکن است برنامه‌ای اقتصادی وجود داشته باشد که بیش از 90 درصد پیشرفت کرده است که به نظر من دولت در این فرصت باقی مانده تلاش کند که این برنامه‌ها را به اتمام برساند و تحویل دولت بعدی بدهد.


یکی دیگر از نبایدها این است که بار مالی اضافی برای دولت بعد ایجاد نکند چون الان ممکن است در دولت تصمیم‌هایی گرفته شود که نیازمند منابع مالی است که بار مالی جدید ایجاد می‌کند. این موضوع جزو نبایدها است و باید تلاش شود که طرح‌ها و برنامه‌ها و سیاست‌هایی که دارای بار مالی است در این فرصت چند هفته‌ای تصویب نشود چون اینها انتظارات ایجاد می‌کند و دولت سیزدهم مجبور است به این انتظارات پاسخ دهد درحالی که منابع مالی نیاز دارد و کشور هم در شرایط تنگنای مالی قرار دارد.


اما در رابطه با برنامه‌هایی که 70 درصد پیشرفت داشته‌اند دولت می‌تواند تلاش کند 30 درصد باقی مانده را به اتمام برساند و برنامه‌های خود را کامل کند. برای مجلس هم همین مسیر پیشنهاد می‌شود. باید طرح‌های کلان اقتصادی را تصویب نکند و اجازه بدهد دولت بعد مستقر شود و با هماهنگی دولت بعد برنامه‌ها پیش رود. در جمعبندی نهایی می‌توان گفت سیاست‌های بایدی و نبایدی را می‌بایست در نظر گرفت.

 

انتقال اطلاعات با مشارکت و همدلی

 

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: به‌نظر می‌رسد مدت زمان محدود باقیمانده باید صرف انتقال مسائل و مشکلات اقتصادی دولت کنونی به دولت آینده شود. احتمالاً باید تیمی از دولت سیزدهم تشکیل شود با این هدف که حوزه‌های اقتصادی و مشکلات کنونی را از دولت کنونی تحویل بگیرد. این اقدام به فهم این موضوع کمک می‌کند که بدانیم دولت سیزدهم چگونه و با چه مشکلاتی روبه‌رو است و محدودیت‌ها و ظرفیت‌های کنونی را که داده‌های آنها منحصراً در اختیار دولت و بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است را طی جلسات پیوسته در اختیار دولت بعدی قرار بدهند تا آنها با تیم اقتصادی خود و راه حل‌هایی که مدنظر دارند، وارد عمل شوند.

 

اگرچه این مشکلات تا حدود زیادی شناخته شده است اما دولتی که 8 سال سرکار بوده است و بخش اقتصادی آن 8 سال با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم کرده است به نظر می‌رسد اطلاعات آنها از هر دستگاه دیگر حتی از دولتی که می‌خواهد سرکار بیاید، دقیق‌تر وغنی‌تر است. بنابراین راجع به انواع مختلف قرارداد‌های نفتی یا اقتصادی و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و پروژه‌های عمرانی باید به تفصیل و با دقت گفت‌و‌گو شود و همه اینها با جزئیات دقیق از سوی دولت فعلی به دولت آتی منتقل شود. این که مشکلات و مسائل از زاویه دید دولت فعلی برای تیم دولت بعد تعریف شود یک اقدام ضروری است اما اینکه دولت آتی چگونه بتواند مشکلات را حل کند یا دیدگاهش نسبت به مسائل مطرح شده چگونه است به دولت بعد برمی‌گردد. با این حال انتقال اطلاعات می‌تواند انتقالی همراه با مشارکت و همدلی باشد.

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها