عبدالله سمامی، نائب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:
تعدادی از نمایندگان مجلس به بی‌راهه می‌روند / طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار خلاف سیاست‌های کلی و قانون اساسی است/ تصویب این طرح مشکلات بسیاری برای جامعه ایجاد می‌کند
نائب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در هر استان ریاست دادگاه انقلاب، ریاست دادگستری و ریاست کانون آن استان در جلساتی تعداد کارآموزانی که باید جذب شوند را تعیین می‌کنند. این ماده قانونی بر این مبنا تبیین شده که این افراد واقعا تشخیص می‌دهند آن استان به چه تعداد کارآموز و وکیل نیاز دارد و براساس نیاز مردم و ظرفیت آن استان چه تعداد از این کارآموزان وکالت را می‌توانیم پوشش دهیم.
اعتمادآنلاین| طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار» این روزها در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. طرحی که در چارچوب نگاه کسب و کاری به مشاغل در صدد حذف ظرفیت‌ها در برخی از آنهاست. یکی از مهمترین مشاغل مطرح ذیل این طرح وکالت است. از مدت‌ها قبل و بعد از طرح این موضوع در مجلس، نگرانی‌های زیادی را برای فعالان این عرصه به وجود آورده است.
به گزارش داتیکان، در صورت تصویب این طرح ظرفیت تعیین شده پذیرش افراد برای برخی مشاغل از جمله وکالت، حذف می‌شود و فارغ‌التحصیلان با هر سطح و تعدادی براساس درصد تعیین شده در قانون می‌توانند وارد حرفه وکالت شوند.
عبدالله سمامی، نائب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره این طرح می‌گوید: «به نظر من بدون اینکه کار کارشناسی روی طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار» انجام یا آینده‌نگری درباره آن وجود داشته باشد به وسیله برخی از نمایندگان مجلس به صحن علنی ارائه شده است. گویا قرار است در صحن علنی مطرح شود و درباره کلیات تصمیم گرفته شود.»
او در ادامه به بررسی عواقب تصویب این طرح اشاره کرد و در این خصوص گفت: «کانون‌های وکلا مخالف این هستند که بحث وکالت به عنوان کسب و کار تلقی شود و در چارچوب‌های مختلف علمی و قانونی و براساس استنادات بسیار مهمی آن را رد کردند.»
سمامی با تاکید بر اینکه عدله بسیاری در این زمینه ارائه شده، بیان می‌کند: «اما تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس به این حرفه فقط به چشم کسب و کاری که درآمدزایی دارد، نگاه می‌کنند. این نگاه هم برخلاف قوانین و هم اصول قضایی است، چراکه وکالت در زمره امور قضایی قرار گرفته است. در قانون اساسی در بحث امور اجتماعی مطرح شده و در سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری هم این بحث در امور قضایی مورد توجه قرار گرفته است.»
نائب‌رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به بعد دیگری از طرح مطرح شده در مجلس، می‌گوید: «اما آنچه الان در مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد حذف ظرفیت برای تسهیل مجوز کسب و کار است. به هر حال براساس تبصره ماده یک «قانون کیفیت اخذ پروانه» برای انتخاب و تعداد کارآموزان در کشور یک چارچوب داریم. در هر استانی هم عملا ریاست دادگاه انقلاب، ریاست دادگستری استان و ریاست کانون آن استان در جلساتی تعداد کارآموزانی که باید جذب شوند را تعیین می‌کنند. این ماده قانونی بر این مبنا تبیین شده که این افراد واقعا تشخیص می‌دهند آن استان به چه تعداد کارآموز و وکیل نیاز دارد و براساس نیاز مردم و ظرفیت آن استان چه تعداد از این کارآموزان وکالت را می‌توانیم پوشش دهیم.»
او در ادامه توضیح می‌دهد: «به هر حال کارآموز نیاز به این دارد که کارآموزی کند، کجا باید این کار انجام شود؟ در کانون‌های وکلا و دادگستری‌ها. بنابراین تشخیص اینکه، این افراد چگونه کارآموزی کنند و چه تعداد باشند با ارکان تعیین شده در تبصره ماده یک «قانون کیفیت اخذ پروانه» است.
سمامی درباره تصویری که بین نماندگان مجلس درباره حرفه وکالت وجود دارد، بیان می‌کند: «تعدادی از نمایندگان مجلس که تفکر انقلابی دارند فکر می‌کنند همه کسانی که از دانشکده‌های حقوق فارغ‌التحصیل می‌شوند باید بیایند و وکیل شوند. به این موضوع اصلا توجه نمی‌کنند که دانشکده‌های ما به هیچ وجه توانایی بالا بردن سطح علمی این افراد را ندارند، یعنی اکثر افرادی که فارغ‌التحصیل می‌شوند واقعا دانش حقوقی ندارند و شاید بتوانم بگویم که صفر هستند.»
عضو هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز می‌افزاید: «فارغ‌‌التحصیلانی از دانشکده‌های دانشگاه‌های سراسر کشور که بالغ بر هزار دانشکده می‌شود، وجود دارند و این عزیزان می‌خواهند برای این جمعیت شغل ایجاد کنند. نفس این کار بد نیست اما اینکه شما بخواهید به این بهانه، کلا ماهیت یک شغل را از بین ببرید با ذات فرمایشات مقام معظم رهبری هم مغایرت دارد. این اتفاق موجب می‌شود که عملا حرفه وکالت از بین برود.»
او ادامه می‌دهد: «به این فکر نمی‌کنیم که این افرادی که صفرکیلومتر و مبتدی از دانشکده‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند باید امکاناتی وجود داشته باشد تا دانش لازم به آنها داده شود و تبدیل به وکیل شوند. متاسفانه این امکانات برای کانون‌ها، دادگستری‌ها و ... مهیا نیست. در هیچ کجای دنیا به این شکل نیست که در را باز کنند و همه وارد شوند.»
سمامی با تاکید دوباره به نگاه کسب و کاری به حرفه وکالت در این خصوص عنوان می‌کند: «علاوه بر این نگاه این تعداد از نمایندگان مجلس به وکالت، نگاه کسب و کاری است، یعنی به بحث وکالت به چشم یک کسب و کار و شغل درآمدزا و تجارت نگاه می‌کنند؛ و در تجارت عملا یکی از مسائل مهم رقابت است.»
او می‌افزاید: «تصور کنید وکلای دادگستری بخواهند برای گرفتن پرونده، انعقاد قرارداد، دفاع از حقوق موکل در مرجع مقدسی مانند دادگستری با هم رقابت کنند. چگونه ممکن است؟ در رقابت همه چیز وجود دارد، در رقابت دیگر سوگند و شان و ... جایگاهی ندارد. رقابت یعنی شما باید به هر طریقی که شده خود را به نقطه نتیجه برسانید آن هم در محیطی مانند دادگستری و قوه قضاییه. این مورد هم برخلاف ذات سیاست‌های کلی نظام، مواردی که رئیس قوه قضاییه فعلی و قبلی تببین کرده‌اند و ... است. این تعداد نمایندگان راه را بی‌راهه می‌روند.»
نائب‌رئیس کانون وکلای مرکز در ادامه درباره این طرح بیان می‌کند: «با توجه به موضوعاتی که مطرح کردم به نظر من حذف ظرفیت با عنوان تسهیل صدور مجوز برای کسب و کار آن هم برای وکالت صددرصد برخلاف سیاست‌های کلی، قانون اساسی، قواعد عرفی و شرعی و ... است. نمایندگان محترم باید آگاه باشند و در این زمینه ورود نکنند، چون بعدا می‌تواند آثار بسیار منفی را به بار بیاورند و مشکلات بزرگی را در جامعه ایجاد کند.»
سمامی در پایان گفت: «به نظر من کانون‌های وکلا می‌توانند بهترین مرجع برای ارزیابی، کارشناسی و ارائه نظرات کارشناسی‌شده نسبت به این موضوعات به مجلس شورای اسلامی باشند. امیدوارم این طرح حداقل به آن شکلی که ارائه شده، مصوب نشود.»
دیدگاه تان را بنویسید