روزنامه دولت: هدف کانال‌های تلگرامی (محرمانه، سرائر، سایه‌نویس) تخریب دولت سیزدهم و نیروهای انقلابی بود
کانال‌های تلگرامی «نیمه محرمانه»، «سرائر» و «سایه نویس» را می‌توان از این دست فعالیت‌های مخرب رسانه‌ای دانست که ترجیح داده‌اند شیوه آمدنیوز را برای رقابت‌های مخرب سیاسی به کار ببرند. مسئولان این کانال‌ها با وجود سابقه طولانی در فعالیت نابهنجار سیاسی بالاخره چندی پیش به دام افتادند.
روزنامه ایران نوشت: «آمدنیوز» شاید شناخته شده‌ترین کانال تلگرامی بود که با پمپاژ اخبار جعلی، هدفمند و ناامیدکننده تلاش داشت تا دست به فضاسازی‌های سیاسی و امنیتی علیه نظام و انقلاب بزند.
البته این کانال ضدانقلاب با دستگیری تأسیس‌کننده آن در بیرون از مرزهای کشور و انتقال به ایران و در نهایت محاکمه، فروپاشید، اما این سبک از بی‌اخلاقی رسانه‌ای و ویژگی‌های آن برای بعضی از جریان‌های سیاسی مورد توجه قرار گرفت، تا جایی که افرادی با طمع تأثیرگذاری در سیاست‌های کشور، ایجاد اختلاف بین مسئولان عالی کشور و همچنین بهره بردن از تخریب چهره‌های اثرگذار اقتصادی، نظامی و سیاسی به سوءاستفاده از این بستر روی آوردند. از جمله ویژگی‌های این شکل از فعالیت رسانه‌ای، می‌توان به ادعای «دسترسی به اخبار درگوشی»، «اشراف اطلاعاتی» و در نهایت «ژست امنیتی» اشاره کرد. این مؤلفه‌ها میتواند به خبرسازی‌هایی جذاب منتهی شود که توجه‌ها را به خود جلب کند و جای واقعیت بنشیند. کانال‌های تلگرامی «نیمه محرمانه»، «سرائر» و «سایه نویس» را می‌توان از این دست فعالیت‌های مخرب رسانه‌ای دانست که ترجیح داده‌اند شیوه آمدنیوز را برای رقابت‌های مخرب سیاسی به کار ببرند. مسئولان این کانال‌ها با وجود سابقه طولانی در فعالیت نابهنجار سیاسی بالاخره چندی پیش به دام افتادند.
به نام «نیمه‌محرمانه» به کام «دشمن»
نگاهی به برخی محتواهای منتشر شده در این کانال‌ها نشان می‌دهد یکی از اهداف آنها در یکسال گذشته تخریب دولت سیزدهم و همچنین نیروهای جریان انقلابی، حاشیه‌سازی‌های سیاسی و تلاش برای اختلاف‌افکنی بین مسئولان کشور بوده است. در یکی از آخرین پروژه‌های تخریبی علیه دولت سیزدهم کانال «نیمه محرمانه» ماجرای حواشی سفر خانواده رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکیه را به اطرافیان رئیس جمهور منتسب کرد. این کانال تلگرامی در این خصوص نوشت: «بررسی‌های «نیمه محرمانه» نشان می‌دهد بالا گرفتن اختلاف دولت و مجلس خصوصاً بر سر استیضاح وزرای رفاه و صمت عامل اصلی انتشار خبر سفر خانواده قالیباف به ترکیه بوده است. پیش از این نیز بازنشر فایل صوتی فرماندهان سپاه توسط اطرافیان رئیس جمهور به‌قصد عقب راندن مجلس، تخفیف چهره قالیباف، مهیا ساختن چهره‌ای جدید برای ریاست مجلس و تغییرات معادلات پارلمان برای انتخابات ۱۴۰۲ انجام شده بود که بیش و پیش از قالیباف باعث لطمه به نظام اسلامی، سپاه و تذکر رهبر انقلاب شده بود.»
این دروغگویی آشکار برای اختلاف افکنی بین قوه مجریه و قوه مقننه در شرایطی که کشور به تازگی با تحول‌خواهی انقلابی در ابعاد گوناگون امیدواری را به جامعه تزریق کرده است، توسط این شبه‌رسانه پیگیری می‌شد. خط خبری این کانال تلگرامی مورد استقبال رسانه‌های ضدانقلاب هم قرار گرفت و پس از منتشر شدن یک فایل صوتی در شبکه سعودی ایران اینترنشنال این پروژه خواسته یا ناخواسته با سرعت بیشتری به سمت اهداف خود حرکت کرد.
«نیمه محرمانه» تلاش می‌کرد وانمود کند که اخبار خود را از درون دولت تأمین می‌کند و از این طریق جلب توجه بیشتری کند. خبرسازی‌ها در خصوص نارضایتی آیت‌الله رئیسی از روزنامه ایران، خبرگزاری ایرنا و سخنگوی دولت از همین رو انجام می‌شده است. نیمه محرمانه بارها از نزدیک بودن کنار گذاشتن بهادری جهرمی از مسئولیت خبر می‌داد تا تصویری متزلزل از تیم رسانه‌ای دولت سیزدهم ارائه دهد. خبرهای متعدد از جمع‌بندی منفی آیت‌الله رئیسی از عملکرد وی تا جایی پیش رفت که این کانال تلگرامی دو ماه پیش خبر داد: «دولت برای جایگزینی علی بهادری جهرمی با افراد مختلف شروع به رایزنی کرده و به‌نظر می‌رسد طی هفته‌های آینده علی بهادری جهرمی در جایگاه فعلی نباشد». گذشت زمان نشان داد که چه اندازه این اخبار، جعلی و سست بوده است.
جایگزین شدن محمدرضا فرزین با احسان خاندوزی نیز از جمله اخباری بود که کذب بودن خود را به سرعت نشان داد، اخباری که تلاش داشت تا آیت‌الله رئیسی را تحت تأثیر فشارها و لابی‌های دولت روحانی معرفی نماید! نیمه محرمانه نوشته بود: «فرزین با استفاده از کانال‌های مختلف در جهت ادراک‌سازی غیرواقعی برای رئیسی بر آمده و در جدیدترین اقدام دست به دامان طیب نیا (وزیر اقتصاد دولت روحانی) شده است. فرزین بعد از جلسات مختلف با طیب‌نیا وی را مجاب کرده که برای او تماس‌های زیادی با مسئولین بگیرد و به آنها بگوید خاندوزی توانایی اداره وزارت اقتصاد را ندارد و فرزین را جایگزین آن کنید.»
هجمه سیاه به کارنامه دولت
کانال خبری سرائر نیز بارها با هجمه‌های عجیب علیه عملکرد اقتصادی دولت و همچنین وزرای جوان و انقلابی به صورت غیرمنصفانه به دولت سیزدهم حمله کرده است. سیاه‌نمایی با تیترهایی همچون «دولت سیزدهم پیشتاز افزایش قیمت دلار» نشان‌دهنده پروژه سیاه‌نمایی و تخریبی گسترده بوده است.
با معرفی مدیران متخلف دولت روحانی از سوی وزارت کار به قوه قضائیه حجم خبرسازی‌های «سرائر» علیه این وزارتخانه به شکل عجیبی بالا گرفت. اظهارات وزیر در خصوص مدیران ناکارآمد دولت روحانی باعث شد تا این کانال تلگرامی مدیران اتوبوسی سابق را با عنوان «چند فعال رسانه‌ای» معرفی کند که برخورد با آنها آورده‌ای ندارد. اعتراض این کانال تلگرامی به مقابله با انتصابات رانتی بیش از یکصد فعال توئیتری و رسانه‌ای در هیأت مدیره شرکت‌ها و جایگاه‌های مختلف نشان‌دهنده حلقه ارتباطی «سرائر» با برخی شبکه‌های خاص رسانه‌ای و مسئولین گذشته را نیز فاش کرده است.
سایه‌نویس بدون سایه حمایت
سایه‌نویس نیز با همین خط و مشی تکراری تلاش می‌کرد با ارائه نقل‌های غیرقابل اطمینان از دولتمردان در جلسات خصوصی خود را به عنوان مطلع نشان دهد. جالب آنکه اکثر نقل قول‌ها به اعتراف ضعف و ناتوانی توسط دولتمردان اشاره داشته است. به عنوان نمونه سایه‌نویس نوشته بود: «اخیراً در جلسه‌ای که برخی از رسانه‌ای‌ها با رئیسی داشته‌اند نسبت به مسأله انتصابات و از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی حاصل از این انتصابات جنجالی و همچنین مسأله عملکرد ضعیف برخی وزرا انتقاداتی مطرح شده است.» حتی این کانال تلگرامی مدعی شده بود آیت‌الله رئیسی از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی در ماجرای انتصابات در خصوص وزرا را پذیرفته است!
به هر صورت آنچه توسط این شبه رسانه‌ها در ارتباط با دولت سیزدهم انجام می‌شد خروجی جریان‌هایی بوده است که در باجگیری سیاسی از دولتمردان ناکام مانده بوده‌اند، جریان‌هایی که سعی می‌کردند از طریق فشارهای رسانه‌های و سیاسی و همچنین تخریب چهره‌های مصمم و غیرقابل نفوذ زمینه را برای حضور خود در مناصب مختلف فراهم آورند. از سوی دیگر، یکی از مهمترین راهبردهای مشترک افراد پشت پرده این کانال‌ها، تخریب افراد جریان انقلابی خارج از دولت، از جمله دکتر سعید جلیلی بود. به‌طور مثال، سایه‌نویس بیشترین اخبار جعلی درباره نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی را منتشر می‌کرد و از این طریق با نشر اخبار جعلی در تلاش برای فاصله‌گذاری میان نیروهای انقلابی و بدنه کارشناسی آن، با دولتمردان بود.
دیدگاه تان را بنویسید