رشد اقتصادی 4.6 درصد شد/ الگوی اجرای سهام عدالت در شورای عالی بورس نهایی شد

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای اقتصادی دولت مهار تورم بود که در حالی که نرخ تورم به 59 درصد رسیده بود، امروزه به 46 درصد کاهش یافته است. همچنین رشد اقتصادی سال گذشته را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم بر اساس اعلام بانک مرکزی به 4.6 درصد افزایش یافته است که این رقم بیشتر از رشد سال ماقبل بوده و نرخ بیکاری هم در سال گذشته 9.4 درصد رسید که وضع مطلوب‌تری نسبت به سال 99 داشته است.

به گزارش فارس، سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: ‌شاخص بهای تولیدکننده که سال گذشته به 80 درصد رسیده بود در حال حاضر در پایان اردیبهشت‌ماه بر اساس آمار رسمی به 51 درصد کاهش یافته است. گرچه هنوز شاخص بهای تولیدکننده و مصرف‌کننده به حد مطلوب نرسیده است اما تلاش در جهت کاهش این شاخص‌ها و ثبات اقتصادی انجام می‌شود و مهار تورم اولویت ستاد اقتصادی دولت است.

خاندوزی این را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت: در ماه‌هایی که تمرکز دولت و دستگاه‌ها بر مهار تورم است، عده‌ای قبل از شروع دولت اعلام می‌کردند روند تورم به گونه‌ای است که به شکل طبیعی کاهش پیدا می‌کند اما اعداد و ارقامی که اکنون محقق شده ادامه روند کاهشی تورم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعلام می‌کند و در 7 ماه عملکرد دولت نیز کاهش تورم بیش از رقم هدف‌گذاری و پیش‌بینی‌شده بوده است.

وی کاهش تورم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یکی از مقدمات لازم برای اهداف اقتصادی چهار ساله دولت تا پایان 1403 عنوان کرد و گفت: برای رویکرد تحولی اقتصاد مقدماتی لازم است و پیش نویس‌هایی از سوی دولت به مجلس ارائه شده تا زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به تحول و رشد اقتصادی فراهم شود و  بتوانیم عقب‌افتادگی‌ها در زمینه اقتصادی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جبران و با سرعت بیشتری پیگیری کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: در زمینه کمک به تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار با مدیریت ویژه دنبال رفع موانع هستیم، همچنین درگاه مجوز ملی کسب و کارها راه‌اندازی شده و تلاش می‌شود به رشد اقتصادی و رفع موانع تولید کمک کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به کاهش 5 درصدی مالیات عملکرد شرکت‌های تولیدی در سال جاری اشاره کرد و افزود:‌ دولت در قالب لایحه بودجه، سال گذشته این مسئله را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به مجلس ارائه کرد و مجلس هم آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تایید و تصویب کرد و امیدواریم با کاهش 5 درصدی نرخ مالیات شرکت‌ها تحولاتی در حوزه تولید اتفاق افتد، همزمان تحولاتی در زمینه کاهش موتورهای تولیدکننده تورم نیز دنبال می‌شود که مهم‌ترین این اقدامات مسئله نقدینگی و مهار آن و کنترل کسری بودجه دولت است.

وی ادامه داد: تلاش دولت این است که کسری تراز عملیاتی بودجه خود در سال جاری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که مهم‌ترین عامل برای افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه تورم می‌شود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهار و کنترل کند.

خاندوزی همچنین گفت: برخی مصلحت‌اندیشان توصیه می‌کردند دولت با دست باز هزینه کند ولی ما صادقانه رفتار کردیم که اگر قرار باشد کسری بودجه دولت و نقدینگی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنترل کنیم، باید قدرت خرید مردم حفظ شود نه اینکه به صورت اسمی برخی افزایش پرداخت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در دولت انجام دهیم در حالی که از جیب دیگر مردم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برداریم و قدرت خرید آنها به این طریق کاهش می‌یابد، بنابراین با اصرار جلوی تامین کسری بودجه از نقدینگی ایستادیم و مجلس هم همراهی کرد و کسری بودجه امسال نسبت به سال 1400 کمتر خواهد بود.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در مورد کنترل نقدینگی گفت: با تدابیر بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت، کنترل سقف ترازنامه شبکه بانکی و سایر ابزارها برای کنترل نقدینگی و هدایت اعتبار و همچنین کنترل موتور تورم‌زایی انجام شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که کاهش سرعت ‌‌‌‌‌‌موتور تورم‌زایی با یک وقفه‌ای در بخش واقعی اقتصاد خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان می‌دهد.

وی همچنین در مورد واگذاری‌ها گفت: رویکرد دولت در این زمینه تغییر پیدا کرد و اولویت‌ها به سمت واگذاری‌ بر اساس پیمان مدیریت حرکت کرد که این روش کارایی و بهره‌وری بیشتری دارد و فساد کمتری‌‌‌ در زمینه مالی و اقتصادی همراه خواهد داشت.

خاندوزی همچنین در مورد سیاست افزایش شفافیت مالی و ارتقا توان مدیریت و اصلاح ناکارآمدی مفرط شرکت‌های دولتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یادآور شد و افزود: با همه دشواری‌ها و هزینه اجتماعی و رسانه‌ای این مسئله را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دنبال کردیم و اصل شفافیت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دنبال می‌کنیم. در این زمینه صورت‌های مالی شرکت‌ها، بانک‌ها و نهادهای عمومی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منتشر کردیم و همچنین با همراهی مجلس در قانون بودجه 1401 استمرار وضعیت افشای صورت‌های مالی شرکت‌ها انجام می‌شود که این روند از ماه هفتم سال گذشته شروع شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: همچنین یکی از رویکردهای دولت تامین مالی شرکت‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه است چه در بخش واگذاری شرکت‌های ورزشی و چه در زمینه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار سرمایه که هفته گذشته شاهد اولین مورد حضور این شرکت‌ها در فرابورس بودیم. همچنین شرکت‌های بیشتری برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه اقدام خواهند کرد.

سخنگوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی دولت برنامه عملیاتی بانک‌های دولتی برای سال 1401 که از اسفندماه شروع شده است، آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطالبه کرده و به جمع‌بندی رسیده‌ایم. هدف ما این است که تا پایان سال جاری بانک‌های دولتی در چه نقطه‌ای قرار می‌گیرند و به چه نسبتی اولویت اقتصادی و صنایع تحولی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دنبال می‌کنند.

خاندوزی در زمینه مالیاتی و شفافیت سامانه‌های مالیاتی گفت: در گذشته سامانه‌های مالیاتی دچار مشکل بودند که مشکلات آنها رفع شد تا بتوانیم مالیات هوشمند دریافت کنیم و به این روش فشار بر تولیدکنندگان کاهش پیدا می‌کند و برعکس فشار بر آن بخشی از اقتصاد که قبلا فرار مالیاتی داشتند اضافه می‌شود. در این مسئله تا حدی موفق شدیم، به گونه‌ای که رشد وصول مالیات از فراریان در سال گذشته 50 درصد بیش از سال ماقبل بوده است. در سال 1401 هم بخشی از فراریان مالیاتی شناسایی می‌شوند و مودیان بالقوه و کاهش فرار مالیاتی در دستورکار قرار می‌گیرند. بنابراین فعالان اقتصادی نگران فشار مالیاتی نباشند.

وی در مورد سهام عدالت نیز گفت: برای آزادسازی سهام عدالت مقدماتی لازم است که به سمت اصلاح الگوی اداره آن پیش برویم که به این وسیله امکان نقش‌آفرینی مردم در سهام عدالت فراهم شود. در جلسات اخیر شورای عالی بورس مقدمات به نتیجه رسید و در سال جاری مردم شاهد تغییر الگوی مشارکت واقعی و مالکیت و مدیریت خود بر بنگاه‌های حاضر در سبد سهام عدالت خواهند بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: ارزنده‌ترین شرکت‌ها در سبد سهام عدالت قرار دارند و تلاش می‌کنیم آینده متفاوتی برای دارندگان سهام رقم بخورد. این تغییر رویکرد متفاوت است.

خاندوزی اضافه کرد: یکی از اجزاء سیاست‌های دولت عادلانه شدن یارانه‌ها و قطع رانت ارزی در واردات کالاهای اساسی بود و همچنین رانت آن به جای اینکه به واردکننده داده شود، به خود مردم واگذار شد، البته کسانی که ادامه وضع ارز ترجیحی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به نفع خود می‌دانستند ناراضی بودند.