«تبعید تحصیلی»، مجازاتی برخلاف قانون اساسی

صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری معتقد است حکم تبعید تحصیلی مغایر با قانون اساسی است.

به گزارش شرق، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی او را در ادامه می‌خوانید:

• هرگونه محدودیت حق یا تحدید آن، از جمله حق تحصیل، صرفا باید بر اساس حکم قانون‌گذار باشد بنابراین تصمیمات نهادهایی غیر از مجلس که از آن به عنوان مصوبات، اقدامات، ایین‌نامه‌ها، شیوه نامه‌ها و هر نوع مقرره دیگری که خارج از نظام تقنین به تصویب رسیده باشد، اگر ایجاد حق و تکلیف کند، نباید با حقوق اساسی و شهروندی در تعارض باشد. افزون بر این، هیچ مصوبه ای از هیچ کجا، از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا هیات وزیران، اجازه این را ندارند که در حقوق شهروندی افراد، ممنوعیت ایجاد کند.
• آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها صرفا مجرایی هستند برای اجرای قانون نه قانون گذاری مشدد. اصول قانون اساسی، دلالت بر آن دارد که شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه‌ها شان قانون‌گذاری ندارد. اصل تفکیک قوا، تاکید بر آن دارد که هر نهادی باید کارکرد خود را داشته باشد.
• این اصل در کنار قانون اساسی، ممانعت می‌کند از صلاحیت‌های موسع و اختیاری. بنابراین و با تکیه بر این موارد، به نظر می‌رسد، ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان نظیر آنچه در شیوه نامه انضباطی دانشجویان اتفاق افتاده، مصداق، تسری قلمرو و صلاحیت از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اقدامی که مشخصا مغایر با موازین حکومت قانون و حقوق بشر و شهروندی است.
• قانون اساسی برای جلوگیری از وضع آیین نامه و شیوه نامه‌هایی بر خلاف قوانین عادی و قانون اساسی، ضمانت اجرایی در نظر گرفته و حق دادخواهی را برای شهروندان به رسمیت شناخته است. براساس اصل 170 قانون اساسی، «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌‌نامه‌‌ها و آیین‌‌نامه‌‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
• بدین ترتیب شهروندان و دانشجویانی که از آیین نامه اجرایی مصوب وزارتخانه‌‎های علوم و بهداشت متضرر شده و حکم تبعید تحصیلی دریافت کرده‌اند، می‌توانند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برده و خواستار ابطال این آیین نامه اجرایی و احکام صادره براساس آن شوند. دیوان عدالت اداری نیز قانونا مکلف به رسیدگی به این شکایات است.
• از لحاظ اینکه دادگاه‌ها صلاحیت عام برای دادخواهی شهروندان دارند و از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری منحصرا می‌تواند به آیین نامه‌های مغایر قانون اساسی رسیدگی کند بنابراین شهروندان می‌توانند از این ظرفیت موجود در قانون اساسی استفاده کنند.
• این تصمیم بر خلاف نص قانون و ماهیت قانون است. وضع چنین حق و تکلیفی برای شهروندان و دانشجویان و وضع چنین محرومیت‌هایی، کاملا قابل دادخواهی است. آیین نامه اجرایی وزارتخانه‌ها کاملا قابلیت ابطال دارد. مساله آن است که نهادهای اداری باید تابع سلسله مراتب قانونی باشند و اجتهاد وزارتخانه‌ها و شوراهای عالی در برابر نص قانون، عاملی برای بر هم زدن سازمان یافته حقوق عمومی در کشور است.»
• اصل بر آن است که هیچ مقرره‌ای موجب نقض حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان نشود. هر مققره‌ای که بر خلاف این اصل باشد و آزادی‌های مشروع را نقض کند، باید بلا اثر شود. این موضوع در اصل نهم قانون اساسی پیش بینی شده و در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری شده است. بدین ترتیب حتی دادستان هم می‌تواند برای جلوگیری از مجازات غیرقانونی دانشجویان ورود کند.
• فراموش نکنید که اصل بر حکمت قانون‎‌گذار است و تمام مواردی که قانون گذار در تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی وضع می‌کند، بر مبنای همین حکمت است. این حکمت، از ۲ طریق ایجاد شده است. اولا مبتنی بر مرجع تصویب یعنی مجلس است که صلاحیت قانون‌گذاری را دارد و دوما مبتنی بر عدم تناقض با حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان است. ​