اصلاحات قانون انتخابات مجلس به کاهش مشارکت جریان‌های سیاسی در انتخابات منجر می‌شود

جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات، درباره چگونگی ورود این جریان به انتخابات مجلس دوازدهم، اظهار کرد: «اعلام شده است که ۱۶ مرداد ثبت نام اولیه انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود. این موضوع در دستور کار جبهه اصلاحات قرار دارد و در جلسه یکشنبه این هفته جبهه اصلاحات، مواضع درباره این انتخابات اعلام می‌شود.»

به گزارش ایسنا، دوره جدید فعالیت جبهه اصلاحات رسما از روز چهارم تیر با انتخاب آذر منصوری به عنوان دبیرکل این جبهه آغاز شد. بدرالسادات مفیدی به عنوان دبیر جبهه، محسن آرمین به عنوان نایب‌رئیس اول، طاهره نقی‌ئی به عنوان نایب‌رئیس دوم و جواد امام به عنوان سخنگوی این جبهه انتخاب شده‌اند. البته کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در حال بررسی صلاحیت منصوری بر ریاست این جبهه است.

عبدالله مرادی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پیش از این درباره قانونی بودن حضور آذر منصوری در ریاست جبهه اصلاحات به ایسنا گفته بود: «منصوری پیش از این از سوی حزب اتحاد ملت معرفی شده بود، ولی به دلیل سابقه کیفری، با محرومیت اجتماعی مواجه بود. حزب اتحاد ملت پس از برگزاری مجمع عمومی اخیر خود، منصوری را به عنوان عضو شورای مرکزی معرفی کرده بود و ما استعلام گرفته‌ایم که آیا محرومیت اجتماعی او ادامه دارد یا پایان پذیرفته است. فعالیت در جبهه سیاسی هم مانند فعالیت حزبی است و قوانینی که شامل حزب می‌شود، شامل جبهه هم خواهد شد.»

جواد امام همچنین با انتقاد از روند تصویب و اجرای قانون جدید انتخابات مجلس و طرح ایراد به چگونگی رفت وآمد این طرح بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: همزمان با تصویب این قانون در شورای نگهبان، وزیر کشور اعلام کرد که روز ۱۶ مرداد ثبت‌نام اولیه آغاز می‌شود در حالیکه پس از تایید شورای نگهبان، باید ابتدا رئیس مجلس و در ادامه رئیس‌جمهور قانون را ابلاغ کند و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، قانون لازم‌الاجرا می‌شود.

در حالی که شورای نگهبان روز سوم مرداد اعلام کرد قانون را تایید کرده و وزارت کشور هم روز ۱۶ مرداد را روز ثبت‌نام اعلام کرده است بنابراین روند اجرای قانون براساس رویه‌های معمول پیش نرفته است.

در روند بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، نمایندگان بر تناسبی شدن انتخابات در تهران اصرار داشتند که دو بار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات را مغایر سیاست‌های کلی انتخابات تشخیص داد و آن را تایید نکرد.

در ادامه هم نمایندگان با حذف ماده تناسبی شدن انتخابات، طرح را تصویب کرده و شورای نگهبان در روز سوم مرداد اعلام کرد که این طرح را تایید کرده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در روز پنجم مرداد در نامه‌ای به رئیس‌جمهور این قانون را ابلاغ کرد. رئیسی نیز روز گذشته این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

سخنگوی جبهه اصلاحات در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام اشتباه بوده و می‌تواند به کاهش مشارکت جریان‌های سیاسی در انتخابات منجر شود. از سویی قانون جدید این ایراد را دارد که اگر کسی رای آورد و وارد مجلس شد، قبل از اینکه اعتبارنامه او تایید شود، نهاد نظارتی می‌تواند او را ردصلاحیت کند.