شرایط بازنگری در قانون اساسی چیست؟

احمد مازنی در یادداشتی با عنوان «از حکومت اسلامی تا جمهوری اسلامی»‌ در روزنامه اعتماد نوشت: چنان‌که در یادداشت قبلی اشاره شد قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ در مورد بازنگری ساکت بود، تنها اشاره‌ای که در این مورد وجود داشت عبارت مندرج در ذیل اصل یکصد و سی و دوم که مقرر می‌داشت:   «در مدتی که وظایف رییس‌جمهور بر عهده شورای موقت ریاست‌جمهوری است دولت را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود » که نمی‌توانست راهی برای بازنگری باشد. بنابراین آخرین اقدام بنیان‌گذار در گام پنجم یعنی بازنگری در قانون اساسی، تصویب اصل یکصد و هفتادو هفتم در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ است که آخرین اصل آن به شرح زیر به این امر اختصاص یافت:   «فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی اصل یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:  مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌‌نماید: 

 

۱- اعضای شورای نگهبان

۲- روسای قوای سه‌‌گانه

۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری

۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری

۶- سه نفر از هیات وزیران

۷- سه نفر از قوه قضاییه

۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۹- سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. 

محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است. »

در این اصل شروع فرآیند بازنگری از اختیارات مقام رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از آن تعبیر به پیشنهادشده، آن‌هم پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنا‌براین در صورت نیاز به بازنگری در قانون اساسی، پیش‌نویس اولیه می‌تواند توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به رهبر انقلاب تقدیم شود و ترکیب اعضای شورای بازنگری نیز به استثنای سه نفر از دانشگاهیان و ده نفر از منتخبین مقام رهبری، همگی از مقامات عالی نظام در قوای مختلف هستند. ضمن اینکه پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری و ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز منتخب ملت محسوب می‌شوند و در مورد اصول غیر قابل تغییر به‌طور خلاصه می‌توان گفت اصول مربوط به اسلامیت و جمهوریت نظام غیر قابل تغییر است. این اصل همراه با چند اصل دیگر پس از تأیید رهبری و صدور فرمان همه پرسی در تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۸ هم‌زمان با انتخابات پنجمین دوره ریاست‌جمهوری به آرای عمومی گذاشته شد و با ۳۸/97 درصد از رأی‌دهندگان به تأیید مردم رسید و راه قانونی برای تجدید نظر در اصول قانون اساسی هموار شد.

لازم به یادآوری است که در مورد موضوع بازنگری در قانون اساسی از ابعاد مختلف بحث و گفت‌وگو شد و مقالات بسیاری درباره آن نگاشته شد که علی‌القاعده اهل تحقیق به این آثار علمی، پژوهشی مراجعه خواهند کرد و این مایه تأسف است که در فضای دوقطبی حاکم بر جامعه سیاست‌زده ما هر کسی از ظن خود و فارغ از نگاه علمی درباره این موضوع و بسیاری از موضوعات مهم دیگر نه تنها اظهارنظر بلکه نسخه‌های شفابخش! نیز می‌پیچد. در هر صورت پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی اولیه و درج راه بازنگری در این قانون یکی از گام‌های مهم و به عبارت دیگر آخرین گام امام خمینی در مراحل مربوط به حکومت اسلامی تا جمهوری اسلامی است که این مرحله توسط امام آغاز و پس از رحلت امام توسط آیت‌الله خامنه‌ای به سرانجام رسید. اما بحث علمی درباره بازنگری از جهات مختلف از جمله: مطالعه تطبیقی و مقایسه کشورهای مختلف، مبنای بازنگری در اندیشه امام در ادوار مختلف و...در ادامه این سلسله یادداشت‌ها قابل ارایه است که امیدوارم توفیق رفیق شود تا این بحث تکمیل شود، ان شاءالله.