واریز حق بیمه کارگران به خزانه دولت خلاف قانون اساسی و برنامه ششم توسعه است/ نماینده‌های مجلس وکیل ملت باشند نه وکیل دولت/ برای گرفتن پول درمان کارگران به دولت التماس کنیم/ پول کارگران در تأمین اجتماعی حق‌الناس است و نباید در آن دخل و تصرفی شود

اعتمادآنلاین| فاطمه رجبی- از مدتی پیش طرح واریز حق درمان اعضای تأمین اجتماعی به خزانه دولت و بعد واریز این مبلغ به حساب تأمین اجتماعی در مجلس و بین محافل کارگری داغ شده است. این طرح با وجود تمام مخالفت‌ها چند روز پیش در جریان بررسی لایحه بودجه سال 97 رأی آورد. توجیه نماینده‌ها برای این تصمیم مقابله با فسادهای مالی و تقویت نظارت بر عملکرد سازمان‌ها است اما نماینده‌های کارگری و کارگران به این مصوبه اعتراض دارند. تا جایی که تجمعی هم در اعتراض به این تصمیم برگزار کردند.

اکبر شوکت که یکی از نماینده‌های کارگران در هیئت‌امنای تأمین اجتماعی در این مورد به اعتمادآنلاین می‌گوید: «درآمدهایی باید به خزانه واریز شود که برای خود دولت است اما حق بیمه درمان کارگران متعلق به خودشان و تأمین اجتماعی است و دلیلی ندارد که به‌حساب دولت واریز شود. دولت مدت‌ها است که سهم سه درصدی‌اش از درمان کارگران عضو تأمین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند آن وقت می‌خواهد هزینه درمان کارگران عضو تأمین اجتماعی را مدیریت کند؟»

او ادامه می‌دهد: «حق درمان کارگران حق‌الناس و متعلق به صندوق بین النسلی تأمین اجتماعی است و واریز آن به خزانه دولت نه تنها با اصل 53 قانون اساسی در تضاد است بلکه با رویکرد شفاف برنامه ششم توسعه نسبت به صندوق‌های بیمه‌ای هم منافات دارد. ضمن اینکه طبق قوانین داخلی تأمین اجتماعی هم این اتفاق نباید بیفتد. اگر مجلس بخواهد قوانین تأمین اجتماعی را تغییر دهد حداقل دو سوم نماینده‌های مجلس باید به آن رأی بدهند در حالی که این مصوبه با 110 رأی به تصویب رسیده است.»

شوکت به نمایندگی از کارگران از شورای نگهبان می‌خواهد که این مصوبه را رد کند و می‌گوید: «اگر کسی دلسوز نظام باشد و دغدغه معیشت کارگران را داشته باشد می‌داند که چنین تصمیمی قدر می‌تواند موجب وارد شدن خسارت سنگین به تأمین اجتماعی شود.»

او دلیل این تصمیم را جبران کمبود اعتبار وزارت بهداشت می‌داند و می‌گوید: «متأسفانه دولت می‌خواهد از این طریق کمبودهای اعتباری که در پی اجرای طرح تحول سلامت متحمل شده جبران کند. در حالی که بسیاری از کارشناسان دلسوز شکست این طرح را پیش‌بینی می‌کنند و اجرای آن را با شرایط فعلی به ضرر کل نظام سلامت می‌دانند. طرح تحول سلامت باید اول با اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع کلید می‌خورد اما این اتفاق نیفتاد اما آن بخشی که به سود پزشکان تمام می‌شد به سرعت اجرایی شد. وزیر بهداشت گفت پزشکان زیرمیزی می‌گیرند و باید با افزایش دستمزد آنها جلوی زیرمیزی گرفته شود. ایشان زیرمیزی را تبدیل به رومیزی کرد اما نه تنها موفق نشد زیرمیزی را از بین ببرد بلکه باعث بروز شکافی بزرگ بین حقوق پزشکان و سایر اعضای جامعه پزشکی شد و هزینه این کار هم به عهده کارگران گذاشته شد.»

شوکت ادامه می‌دهد: «در سال 92 اعتبار درمان تأمین اجتماعی 4 هزار میلیارد تومان بود اما با اجرای طرح تحول سلامت این رقم به 24 هزار میلیارد تومان رسید. این پول در حالی به حساب پزشکان واریز می‌شود که می‌توانست در خدمت توسعه خدمات درمانی به کارگران به کارگرفته شود. اصلاً چه معنی دارد که یک وزیر خواسته‌های صنف خودش را دنبال کند و به بقیه اقشار جامعه بی‌توجه باشد؟ حالا که این اتفاق افتاده ما از نماینده‌های مجلس می‌خواهیم که وکیل مردم باشند و نه وکیل دولت. آن‌ها باید از حقوق مردم که کارگران و اعضای تأمین اجتماعی بخش بزرگی از آنها هستند فکر کنند.»

او می‌گوید: «مثل روز روشن است که بعد از واریز حق درمان کارگران به حساب دولت ما باید برای گرفتن پول خودمان از دولت التماس کنیم. قبلاً برای اجرای تعهدات دولت و پرداخت سهم دولت رایزنی می‌کردیم و البته موفق نمی‌شدیم اما حالا باید برای گرفتن پول خودمان که از حساب کارگران کسر شده رایزنی کنیم.»