عضو فراکسیون زنان مجلس:
مجرمان ماجرای ایرانشهر نادم باشند نه قربانیان/ فرهنگ عمومی جامعه درباره تجاوز مشکل دارد
عضو فراکسیون زنان مجلس معتقد است قوه قضائیه نباید هیچ گونه تخفیفی در مورد خاطیان پرونده ایرانشهر قائل شود.
اعتمادآنلاین| پروانه مافی عضو فراکسیون زنان مجلس ، در واکنش به تجاوز به تعدادی از دختران شهر ایرانشهر و عدم شکایت برخی از خانواده ها به دلیل ترس از آبرو و متهم شدن، گفت: موضوع ربوده شدن دختران روزه دار متدین در حال برگشت از محل کار و تجاوز به آنان بسیار دردناک و غم انگیز بوده و این حادثه افکار عمومی را به شدت آزرده خاطر، روح جامعه را جریحه دار و مردم را عصبی و دلخور کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: در حالی که مجرمان و عاملان تجاوز باید سرخورده و نادم باشند اما متاسفانه برخی از خانواده های دختران آسیب دیده از ترس آبرو سکوت کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه از قوه قضائیه انتظار داریم در مورد خاطیان پرونده ایرانشهر مجازات های متناسب با جرم را اعمال کند و هیچ گونه تخفیفی قائل نشود، تصریح کرد: تا روحیه و اعتماد اجتماعی بتواند بازسازی مناسبی را از محل اجرای مجازات های اسلامی پیدا کند.
وی با یادآوری ماده 82 قانون مجازات اسلامی، گفت: در این ماده به صورت آشکار و صریح آمده است که افرادی که مرتکب عمل تجاوز به عنف می شوند باید به طور مشخص برای آنها حتی حکم اعدام صادر شود که نیاز است برای عامل یا عاملان تجاوز به دختران ایرانشهری نیز صدور این حکم مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: به طور قطع اگر در مورد چنین مواردی مجازات و کیفر متناسب با جرم تعیین شود روحیه جریحه دار و آسیب دیده جامعه ترمیم خواهد شد.
مافی ادامه داد: چرا باید دست عده ای اراذل به اندازه ای باز باشد که دختران مظلوم و بیگانه را به طرز بسیار وحشتناک مورد شکنجه و تجاوز قرار دهند؟
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، در رابطه با برخی اظهارات مبنی بر اینکه برخی خانواده ها اقدام به حذف فیزیکی دختران آسیب دیده کرده اند، تصریح کرد: متاسفانه فرهنگ عمومی جامعه در مورد تجاوز با مشکل مواجه است؛ دختری که ربوده شده و مورد تجاوز قرار گرفته چه اشتباه و گناهی را مرتکب شده که باید مورد توبیخ خانواده، جامعه و اطرافیان قرار گیرند.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، افزود: وزارت کشور، بخشدار، فرماندار و نیروی انتظامی در این رابطه مسئول هستند و باید دفاع قاطعی را از آسیب دیدگان داشته باشند.
منبع: خانه ملت
دیدگاه تان را بنویسید