ثبت پروانه وکالت در سایت «ایران مجوز» مغایر قانون است

اعتمادآنلاین| اردیبهشت ماه امسال در نخستین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نحوه ثبت و فعالیت شرکت ها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی به تصویب رسید.

با توجه به اینکه ثبت و تاسیس شرکت ها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثنای فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری) طبق قانون منوط به کسب اجازه از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگری نشده است، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا دریافت مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی یاد شده ندارد.

بر این اساس پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز، مبنی بر ایجاد مجوز موسسات حقوقی مورد تایید هیات مقررات زدایی قرار نگرفت و به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیات، قرار شد دبیرخانه هیات به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه حداکثر دو هفته مهلت دهد تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار (www.iranmojavez.ir) بارگذاری کنند.

این مساله باعث واکنش جامعه وکالت شد و عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، مکاتباتی با وزرای اقتصاد و دارایی و دادگستری داشت و خواستار اصلاح این روند شد.

مرتضی شهبازی نیا روز چهارشنبه در نشست خبری افزود: وکالت حرفه ای است که رسالت عمومی دارد و صرفا مبتنی بر اقتصاد و ملاحظات مالی نیست.

وی ادامه داد: نتوانستیم وکالت را به عنوان یک رسالت عمومی به درستی تبیین کنیم و تلقی خیلی از افراد موثر و سیاستگذار از حرفه وکالت، فقط یک حرفه مانند بسیاری از حرفه های دیگر است که خدمتی ارائه و وجهی دریافت می کنند.

رئیس اسکودا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا هیات مقررات زدایی مصوب کرده است که پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری بر اساس اصل 44 قانون اساسی و ثبت نام در سامانه ایران مجوز صادر شود، گفت: اصل 44 قانون اساسی ناظر بر اقتصاد و بخش های اقتصادی است که در آنها رقابت عنصر اصلی است.

وی ادامه داد: وکالت مشمول اصل 44 قانون اساسی نیست و هیچگاه چنین تصوری از تصویب قانون اساسی نبوده که وکالت یک حرفه اقتصادی است و در اصل 44 هم اشاره ای به حرفه وکالت نشده است.

شهبازی نیا تصریح کرد: قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز به همین ترتیب است و مفهوم بازار در آنجا یک مفهوم کاملا اقتصادی است و وکالت از شمول آن خارج است.

وی گفت: نحوه صدور پروانه وکالت در قانون مشخص شده است که منحصر به نهاد وکالت هم نیست و قوه قضاییه در تعداد پروانه هایی که هر سال باید صادر شود، دخالت دارد؛ بنابراین از نظر ما اصل 44 قانون اساسی منصرف از وکالت است.

شهبازی نیا افزود: هیات مقررات با یک تفسیر ظاهری و غیرمنطبق با اصول حقوقی، صلاحیت خود را به نهادهای وکالت تسری داده است و نهادهای وکالت به شدت با آن مخالف هستند؛ بنابراین مکاتباتی با وزیر اقتصاد انجام و اعلام شده است که به دلیل اینکه این کار خلاف قانون است، اجرا نمی کنیم.

وی یادآور شد: این قضیه مانند همان قضیه شورای رقابت است که نهایتاً با بحث و بررسی هایی که صورت گرفت، شورای رقابت نتوانست صلاحیت خود را احزار کند؛ بنابراین از نظر ما ثبت پروانه وکالت در سامانه ایران مجوز، کاملا خلاف قانون است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در خصوص ثبت موسسات حقوقی نیز گفت: در این حوزه خلاء قانونی داریم که ناشی از بدیهی بودن موضوع بوده است و قانونگذار اصلا تصور نداشته شخصی غیر از وکلا، بتواند خدمات حقوقی ارائه کند.

شهبازی نیا افزود: علاوه بر آن، این کار اصلا به صلاح کشور و نظام قضایی نیست و امکان دارد موجب فساد در فرایند دادرسی شود که این موضوع اثبات هم شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: این متن پیشنهاد قوه قضاییه نبوده و نتیجه اصلاحی است که در کمیسیون قضایی مجلس صورت گرفته است و در هر صورت روشن است که با قانون اساسی انطباق ندارد.

شهبازی نیا اضافه کرد: اصل 35 قانون اساسی حق دسترسی شهروندان به وکیل را تضمین کرده است اعمال تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری و تعیین وکلای معتمد به صلاح نیست ما معتقدیم همه وکلا صلاحیت دخالت در همه پرونده ها را دارند. بنابراین نیازی به تبصره ای که منجر به تبعیض و لطمه زدن به اعتبار سیستم قضایی می شود، نیست.

وی گفت: خوشبختانه برای اصلاح این تبصره اجماع عمومی وجود دارد و به مجلس نیز پیشنهاد شده اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.

شهبازی نیا به موضوع دادرسی افتراقی اشاره کرد و افزود: در برخی پرونده ها که معمولا از آن به عنوان پرونده های علیه منافع اساسی کشور یاد می شود به رسمیت شناخته شده است اما نه به این ترتیب که در تبصره ماده 48 آمده است.

وی اضافه کرد: اکنون در نظام حقوقی ما این مساله وجود دارد که اگر قاضی صلاح بداند که شخص باید 24 یا 48 ساعت باید به تنهایی بازجویی شود، می تواند قرار صادر کند.

شهبازی نیا در پاسخ به سوالی درباره سیاه نمایی علیه وکلا در سریال ها و مجموعه های تلویزیونی که از رسانه ملی پخش می شود، گفت: نهاد وکالت در همه جای دنیا به طور ذاتی در معرض ذهنیت منفی قرار دارد و به همین خاطر تاکید می شود که وکلا به اخلاق حرفه ای عمل کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه نتوانسته ایم اخلاق حرفه ای را نهادینه کنیم و در حال تهیه مرامنامه اخلاقی وکلا هستیم.

رئیس اسکودا خاطرنشان کرد: بخشی از ذهنیت منفی نیز ممکن است ناشی از عملکرد نادرست برخی وکلا باشد که قابل انکار نیست اما ما در نهاد وکالت معتقدیم که آثار هنری و تولیدات تلویزیونی چهره درستی از وکیل ارائه نمی دهد و چهره نادرستی که با واقعیت، نقش وکیل و قانون منطبق نیست، ارائه می شود.

وی اظهارداشت: شاید برای اینکه مخاطب جلب کنند، همیشه چهره وکیل را در این تولیدات نامناسب می بینیم اما باید گفت وکلا صبر و حوصله شان زیاد و اهمیت بسیاری به آزادی بیان می دهند و این هم می تواند یکی از انگیزه ها برای انتخاب وکیل به عنوان چهره منفی باشد.

شهبازی نیا افزود: اخیرا به سازمان صداوسیما و هیات نظارت بر صداوسیما شکایت کردیم و در این هیات نیز یک جلسه کارشناسی در خصوص رسیدگی این مسأله تشکیل شد.

شهبازی نیا در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات پیشگیرانه اتحادیه در مورد اطلاع رسانی های خارج از عرف وکلا مانند آنچه وکیل محمد ثلاث انجام داد، گفت: نهاد وکالت دادسرا و دادگاه انتظامی دارد و اگر شکایتی وجود داشته باشد به این نهادها ارجاع داده می شود.

وی با بیان اینکه سالانه شکایت های بسیاری دریافت و با وکلای متخلف برخورد می شود، ادامه داد: اگر مسئولان نهاد وکالت نیز متوجه شوند وکیلی خلاف مقررات انتظامی عمل کرده، به دادسرا و دادگاه انتظامی اعلام می کنند تا رسیدگی شود و حتی احکام دادگاه های انتظامی قضات قابل شکایت در دادگاه های عالی انتظامی قضات است.

روند کلی آزمون وکالت امسال افزایشی است

شهبازی نیا در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش ظرفیت جذب وکیل گفت: اعتراضات سال گذشته به آزمون وکالت و ظرفیت نبود بلکه به سهمیه اختصاص یافته به ایثارگران و فرزندان ایثارگران بود و برخی افراد تصورشان این بودکه این 30 درصد تکمیل نمی شود و به عنوان سهمیه آزاد جذب می شوند اما سال گذشته این سهمیه تکمیل شد.

وی اضافه کرد: از امسال سهمیه ظرفیت کانون ها برای پذیرش کارآموز وکالت، تفکیک شده است و روند کلی آن افزایشی است.

شهبازی نیا تصریح کرد: بسیاری از وکلای جوان نمی توانند حتی حق عضویت را پرداخت و پروانه خود را تمدید کنند، کانون های وکلا در سقفی که می توانند ظرفیت تعیین می کنند و امسال نیز رویکرد، افزایشی است.

تعرفه های حق الوکاله باید واقعی شود

وی درباره نظارت بر تعرفه های حق الوکاله و اینکه آیا قرار است تعرفه های جدیدی تصویب شود یا خیر گفت: نظارت کانون ها در چارچوب دادسراها و دادگاه های انتظامی است و طبق قانون ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اصل را بر توافق وکیل و موکل گذاشته است و اگر طرفین از قبل حق الوکاله تعیین نکرده باشند، تعرفه به میان می آید.

شهبازی نیا تصریح کرد: در حال حاضر این تعرفه ها مناسب نیست و برخی اعداد و ارقام آن خنده دار است و در برخی پرونده ها، مبلغ تعرفه 30 هزار تومان است.

وی با تاکید بر اینکه تعرفه ها باید واقعی شود، اظهارداشت: نهاد وکالت با محوریت کانون وکلای دادگستری مرکز، پیشنهاد تعرفه حق الوکاله را به قوه قضاییه ارائه کرده و در دستگاه قضایی نیز بررسی شده است.

شهبازی نیا در پاسخ به سوال دیگری درباره تاریخ آزمون وکالت 97 و شرایط آن گفت: تاریخ هنوز مشخص نشده اما تاریخ پیشنهادی ما 10 روز ابتدایی آذر ماه است و امسال این ظرفیت ها با توجه به بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، سهمیه ایثارگران و آزاد به تفکیک اعلام می شود.

وی درباره آخرین وضعیت لایحه قانون وکالت گفت: نهاد وکالت متن 26 ماده ای بر اساس نیازهای فعلی نهاد وکالت به کمیسیون قضایی پیشنهاد داده است.

شهبازی نیا درباره طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت اظهارداشت: این طرح به نظر ما ابدا مطابقت با نیازها ندارد و درست تدوین نشده است و توسط افرادی تدوین شده که ذینفع نبودند و مشکلات عملی را نمی دانستند و بنابراین هم نهاد وکالت و هم مقامات قضایی با این طرح مخالف هستند.

رئیس اسکودا درباره میانگین وکلا گفت آمار نشان می دهد حدود یک چهارم وکلا نمی توانند حق عضویت خود را پرداخت کنند و در برخی استان ها یک سوم وکلا، توانایی پرداخت حق عضویت ندارند و وکلایی را می شناسیم که تغییر شغل داده اند بنابراین میانگین فعالیت وکلا حتما مناسب نیست.

شهبازی نیا در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارنظر اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه برخی وکلا علیه آراء قضایی شروع به فضاسازی می کنند گفت: اشکالی ندارد افراد علیه آراء قضایی شروع به صحبت کنند اما اگر جنبه سیاسی مدنظر باشد، وکلا به موجب قسم نامه مکلف هستند اغراض سیاسی را لحاظ نکنند و توقع هم این است که دادگاه ها اصول و قواعد دادرسی منصفانه را رعایت کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره ادغام مرکز امور مشاوران با کانون های وکلا نیز گفت: وجود مرکز امور مشاوران مشکلاتی برای کشور و قوه قضاییه ایجاد کرده است و به همین خاطر معتقدیم تکلیف آن باید مشخص شود بنابراین با اصل الحاق موافق هستیم اما برای این الحاق باید طبیعتا شرایطی مانند توانمندسازی افراد و نظام درجه بندی وکلا پیش بینی شود.

منبع: ایرنا