آزادی یکی از بازداشتی‌های اولیه پرونده خودرو

اعتمادآنلاین| یکی از پرونده های مفتوح دو ماه اخیر، موضوع واردات خودرو است که مسئولان قضایی یکی از علل تشکیل آن را، عدم نظارت کافی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می دانند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در توضیح روند شکل‌گیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ 12/10/1395 معاون اول رییس جمهور مبنی بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگی‌های مجاز و خدمات پس از فروش، می گوید: این تصمیم در راستای مدیریت واردات خودروهای خارجی اتخاذ شد، اما نحوه اجرای این تصمیم توسط دستگاه‌های اجرایی و عدم نظارت بر فرایند آن، بر بازار خودرو تاثیر معکوس گذاشت.

دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، اظهار داشت: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب گردید حداقل 6481 خودرو در بازه‌های زمانی «سال‌های 95-96» ثبت سفارش‌ها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود که 1900 خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از چهار هزار خودرو به طور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت شش ماه یعنی در تاریخ 24/4/1396 ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیأت دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا 96/4/28 به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارش‌ها از سوی عده‌ای در همین دوره چهار روزه بوده است.

از اواسط تیر ماه بود که احضارهای مسئولان وزارت صمت آغاز شد و در این میان افرادی هم دستگیر شدند که در این میان یکی از متهمان بازداشتی که جز دستگیر شدگان اولیه بود، با تحقیقات انجام شده و بازجویی های متعدد، آزاد شده است. یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر ،گفت: آمارهایی از تعداد بازداشتی ها بیان شد، در بین بازداشتی هایی که ابتدا دستگیر شده بود یک متهم با قرار آزاد شده و در کشور به سر می برد.

از سویی دیگر، هفته گذشته بود که دادستانی کل کشور در نامه هایی جداگانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست ارائه لیست ثبت سفارشارت مرتبط با پرونده ثبت خودرو را به این نهادقضایی ارائه کند.بانک مرکزی لیستی را به دستگاه قضایی ارائه داده است اما قوه قضائیه به لیست ارائه شده، انتقاد دارد. اگر چه مستندات این پرونده در حال بررسی است اما با توجه به نواقصی که در لیست ارائه شده بانک مرکزی وجود دارد، دادستان کل کشور درخواست رفع نواقص لیست ارائه شده را داده است.

نامه بی پاسخ قوه قضائیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی

همچنین در رابطه با این پرونده، قوه قضائیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای ارسال کرده و به دنبال برخی استعلامات است که تا کنون این نهاد پاسخی به نامه دستگاه قضایی نداده است. در حال حاضر بازداشتی های پرونده خودرو، 5 نفر هستند و احضارهای مسئولان صمت همچنان ادامه دارد. روز گذشته دادستان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص نحوه فرار یکی از متهمان زن این پرونده علیرغم، تاکید رییس قوه قضاییه بر ممنوع الخروجی مسئولان مرتبط،گفت: این فرد فرشته تنگستانی است که پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور فرار کرده است.

منبع : مهر