انتخاب، انتصاب و خاتمه دادن به کار شهردار با شورای شهر است/ برخورد غیرحساس مسئولان با بحث تغییر شهردار مایه تعجب است

اعتمادآنلاین| حسن رسولی خزانه‌دار شورای اسلامی‌شهر تهران، گفت: بحث شمولیت یا عدم شمولیت مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی‌ درباره شهردار تهران و شهرداران موضوعی است که بین شورای شهر تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس به لحاظ حقوقی محل اختلاف نظر است.

وی افزود: شورای شهر تهران براساس ماده 80 قانون مصوب سال 75 تمامی‌ مراحل مربوط به بکارگیری شهردار اعم از انتخاب، انتصاب و خاتمه دادن به خدمت او را در اختیار شورای اسلامی‌ شهرها گذاشته و این مهم‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه‌ای است که پس از تشکیل شوراها در سال 78 اختیار آن از دولت سلب و به نمایندگان مردم در شورای اسلامی‌ داده شد.

رسولی با اشاره به ماده 80 و تبصره‌های یک تا چهار قانون مصوب سال 75 گفت: برداشت شورای شهر تهران این است که تفسیر قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل شهردار تهران نمی‌شود بلکه شامل شهرداری می‌شود چراکه قانون اخیرالتصویب قانونی عام است درحالی که ما در رابطه با این موضوع قانون خاص موخر داریم.

خزانه‌دار شورای اسلامی‌شهر تهران تاکید کرد: شورای اسلامی‌شهر تهران خود را مقید به تبعیت از قانون می‌داند و ما معتقد هستیم حرف نهایی را باید مجلس بزند؛ اما تا قبل از آن هم خدمت رییس محترم مجلس و هم خدمت وزیر محترم کشور برداشت تفسیری خود را اعلام کردیم و تقاضای وقت ملاقات هم کرده‌ایم.

وی ادامه داد: بیش از یک میلیون نفر از مردم به صورت متوسط به ما رای داده‌اند و به کفالت و وکالت از مردم موظف هستیم در همه امور مدیریت شهری منافع شهروندان را لحاظ کنیم و در این راستا علاوه بر استدلال‌های حقوقی، تغییرات زودهنگام شهردار پایتخت از آنجا که باعث ایجاد بی‌ثباتی و تزلزل در کل ساختار، افزایش هزینه‌ها، هدررفت وقت و فرصت و کندی ماموریت‌های شهرداری می‌شود، مصلحت نیست.

رسولی در ادامه اظهار داشت: شرایط امروز اجتماعی و امنیتی ایران مساعد نیست و در تعجب هستیم که چرا مسئولان ارشد کشور نسبت به جایگاه شهرداری پایتخت که نقش بسیار مهمی‌هم در شرایط بحرانی و هم در تامین خدمات عمومی‌شهر دارد، کم‌حساسیت و غیرحساس برخورد می‌کنند.

وی در پایان تصریح کرد: کوچکترین قصد تقابل یا جدل با نمایندگان مجلس نداریم اما از آنجا که مردم به ما رای داده‌اند، بر سر مانایی در این تفسیر به نمایندگی از مردم مصر هستیم و نهایتا تابع نظر دولت یا مجلس (که تفسیر قوانین عادی با این نهاد است) خواهیم بود.

منبع: ایلنا