حسن تردست، وکیل تعدادی از متهمان به گرانفروشی گوشی تلفن همراه عنوان کرد:
مخالفت دادستانی با دستور دادگاه برای رفع توقیف از گوشی‌های تلفن همراه
وکیل تنی چند از متهمان به گرانفروشی موبایل که پرونده آنها در شعبه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت، از دستور دادگاه مبنی بر رفع توقیف موبایل ها خبر داد و گفت: دادستانی با دستور دادگاه مخالفت کرد.
اعتمادآنلاین| حسن تردست وکیل تعدادی از متهمان به گرانفروشی گوشی تلفن همراه که با بهره‌مندی از ارز دولتی اقدام به واردات گوشی کرده بودند در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی تسنیم گفت: استدلال دادستانی این بود که اگر این گوشی ها رفع توقیف شوند، گران فروخته خواهند شد و دادستانی خودش اقدام به فروش آنها خواهد کرد.
تردست با اشاره به اینکه گوشی‌های موبایل توقیف شده نمی‌تواند موضوع جرم گرانفروشی باشد، افزود: اگر عنوان جرم احتکار بود امکان توقیف گوشی‌ها وجود داشت اما عنوان مجرمانه کنونی گرانفروشی است و نه احتکار.
وی اظهار نظر بیشتر در خصوص این پرونده را به پس از صدور رأی دادگاه موکول کرد و افزود: البته بعید می‌دانم با شرایط رسانه‌ای که در روند رسیدگی به این پرونده ایجاد شده است، حتی در صورت بی‌گناه بودن متهمان، دادگاه بتواند رأی به برائت آنها صادر کند.
منبع: تسنیم
دیدگاه تان را بنویسید