بار دولت با افزایش اختیار شوراها کم می‌شود

اعتمادآنلاین| ‌ دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در دیدار با نمایندگان عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با ادغام لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و طرح درآمدهای پایدار مجلس گفت: با همکاری جمالی نژاد - معاون عمران، توسعه شهری و روستایی وزارت کشور- با مجلس، این طرح می‌تواند با لایحه ادغام شود البته در صورت ارائه این طرح به‌صورت جداگانه، رد طرح از سوی شورای نگهبان متصور خواهد بود.

وزیر کشور در خصوص لایحه پسماندها اظهارکرد: این لایحه باید هرچه سریع‌تر پیگیری شود تا راه برای انجام کار جدی‌تر در عرصه مدیریت پسماندها باز شود. تدوین این لایحه در دولت دوسال زمان برد. آیین‌نامه پسماند از سوی چند دستگاه نوشته شده است که مسئول آن وزارت صنعت،معدن و تجارت بود و به دنبال پیگیری و آماده‌سازی آن هستند و وزارت کشور در تلاش است. از مجلس نیز می‌خواهیم فعال باشد تا این آیین‌نامه اعتبارات لازم را تا آخر سال بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در این دوره کمیسیون کلانشهرها در دولت تشکیل شد، گفت: در این کمیسیون هم اسناد و مدارک بررسی و آسیب‌شناسی می شود و هم کار لوایح و طرح‌ها سرعت می گیرد. طرح جامع مدیریت شهری در دولت هم بررسی می‌شود و اگر مجلس بررسی آن را شروع کند کمک خواهیم کرد تا سریعتر به نتیجه برسد.

وزیر کشور با بیان اینکه باید شوراها توانمند شوند و آموزش ببینند،اظهارکرد: باید کسانی برای شورا انتخاب شوند که شرایط حداقلی مورد نیاز را به تناسب داشته باشند. این موضوع باید در قانون دیده شود. به علاوه نظارت وزارت کشور بر مصوبات شوراها شکلی است و انتصاب یا عزل شهرداران تنها از سوی وزیر امضا می‌شود و ما نمی‌توانیم براین موضوع به طور کامل نظارت کنیم.

وی با اشاره به اینکه عوارض نوسازی امسال پس از چندسال، بازنگری و اصلاح شد، گفت: قیمت مسکن به قدری بالا رفته است که شرایط برای مردم دشوار شده و بهتر است این عوارض به‌صورت پلکانی باشد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه سال آینده سال انتخابات است، اظهارکرد: شما انتخابات را منظر رای و شور و نشاط مردم می‌بینید و نتیجه برای شما مهم است اما برای ما در وزارت کشور؛ پرشور بودن، حفظ امنیت و مهمتر از همه قانونی و سالم بودن انتخابات اهمیت دارد و نتیجه برای ما فرقی ندارد بنابراین در دو مسئله با مجلس مشترکیم یکی پرشور بودن و دیگری امنیت انتخابات.

رحمانی فضلی در خصوص اعتبارات دهیاری‌ها گفت: پیش از این استانداری‌ها، اعتبارات را در این زمینه توزیع می‌کردند اما اکنون این اعتبارات، مستقیم به حساب دهیاری‌ها واریز می‌شود و اگر عدم توازن و تعادل به نظر نمایندگان می‌رسد، ناشی از عملکرد ما به عنوان وزارت کشور یا استانداری‌ها نیست بلکه نتیجه مناسبات قانونی در این زمینه است چرا که برخی شهرها منابع و درآمد خوب و مالیات بیشتری دارند، درحالی که برخی کمترین حد را دارند و نتیجه این وضعیت، همین عدم توازن است. راهکارهم این است که قانون اصلاح و شاخص‌های دیگری تعریف شود تا بتوانیم توازن را را در استان‌ها ایجاد کنیم و البته این موضوع در نهایت به نفع شهرها است چراکه مهاجر کمتری به سمت شهرهای بزرگ روانه می‌شود اما در غیاب این مناسبات اصلاح شده با عدم توازن مواجه هستیم و در نتیجه و به عنوان نمونه تهران در عین حال که پولدارترین، پرمنبع ترین و غنی ترین استان است در عین حال، بیشترین ناهنجاری‌ها و بزهکاری ها در همین استان ثبت می‌شود.

وی تصریح کرد: نظام غلط برنامه ریزی از سال 51 نوشته شد و ما نیز آن را بعد از انقلاب دنبال کردیم که نتیجه آن عدم تعادل و توازن و افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ خصوصاًٌ تهران بود و در نتیجه آن بخش عمده پول و ثروت و سرمایه کشور در تهران جمع شده است و در عین حال روز به روز هم به حجم جمعیت و ترافیک آن اضافه می‌شود، مدیریت شهری و ترافیک هم تا جایی که ممکن است صورت می گیرد اما این عدم توازن و تعادل که در سراسر کشور وجود دارد، مانع از حل اساسی مشکل می‌شود. در این شرایط مدیریت شهری هم جواب حداکثری نمی‌دهد و به علاوه قوانین زیادی هم که در این عرصه وضع می‌شود، فاصله زیادی تا اجرای کامل دارد.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به انتخاب استانداران جدید اشاره کرد و گفت: در انتخاب استانداران جدید، به جز چند مورد بقیه از معاونان استانداری‌ها برگزیده شدند که این موضوع موجب ایجاد شور و شوقی در صف و ستاد وزارت کشور شده است. همچنین جایگزین معاونان استاندار نیز از فرمانداران و جایگزین فرمانداران نیز از بخشداران و جایگزین بخشداران نیز از دهیاران انتخاب شدند که این مورد آخر تا حد زیادی بی‌سابقه بوده است. بر همین اساس، آموزش دهیاران را در اولویت قرار دادیم و بر هزینه کرد اعتبارات دهیاریها بر اساس مقررات قانونی به دقت نظارت می‌کنیم.

وی افزود: نظام بودجه ریزی کل کشور بر دو عنصر جمعیت و فعالیت استوار است. یعنی هر کجا که جمعیت و فعالیت بیشتری دارد بودجه بیشتری می گیرد بنابراین چون جمعیت، فعالیت و بودجه زیاد است تولید اشتغال و ثروت می‌کند و جمعیت بیشتری دوباره به همان منطقه سرازیر می شود و مشکلات را می افزاید. این سیکل باطلی است که باید شکسته شود و برای حصول توازن و تعادل، شاخص‌های دیگری در نظر گرفته شود.

رحمانی فضلی ادامه داد: در خصوص پرداخت حقوق‌های عقب مانده شهرداری‌ها پیگیری‌های بیشتری باید انجام شود و در اولویت‌بندی‌ها، نقش‌های مختلف شهرداری‌ها باید مدنظر قرار گیرد. نیروی مازاد قابل توجهی در شهرداری‌ها داریم و امکان جامعی هم برای تعدیل این وضعیت پیش بینی نشده است البته از زمان حضورم در وزارت کشور ورود نیروی جدید ممنوع شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور وزیر کشور در پایان تاکید کرد: بر کارآمدی بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نظارت داریم و واقعا با موارد احتمالی تخلف برخورد می کنیم، از جمله برای پیشگیری از بروز فساد مالی و برخورد با موارد واقع شده، اسناد و هزینه ها از سوی وزارت کشور بررسی می‌شود که از سوی سه سیستم بازرسی یعنی بازرسی وزارت کشور، بازرسی استانداری‌ها و بازرسی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام می‌شود البته بروز فساد در خارج از دهیاری‌ها و بخشداری‌ها باید از سوی سایر نهادها رسیدگی و پیگیری شود.

منبع: ایسنا