سهم درآمدهای پایدار شهرداری‌ها افزایش داشته است

اعتمادآنلاین| مرتضی الویری در نشست خبری امروز دوشنبه در تشریح عملکرد یک سالانه شورای عالی استانها در دوره پنجم گفت: در ابتدا باید این ایام که مصادف با فقدان بزرگ مرد جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله هاشمی است را تسلیت بگویم کسی که بیش از هر زمانی نیازمند حضورش در این ایام هستیم.

وی افزود: براساس اصل 101 قانون اساسی که مهمترین جایگاه و نقش کاربردی شورای عالی استانها تببین کرده است جلوگیری از تبعیض به مفهوم عام آن یعنی جلوگیری از تبعیض در همه حوزه ها از وظایف مهم شواری عالی استانها قلمداد می شود و رفع تبعیض از خود شورای عالی استانها با حضور نمایندگانی از شوراهای روستا و شهر تجلی پیدا کرده است.

الویری ادامه داد: براساس قانون، بیش از این که بودجه های سالیانه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود ابتدا باید برای اخذ پیشنهادات نمایندگان شورای عالی استانها به این شورا ارسال شود که متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است و تنها یکبار و در زمان آقای چمران یک نخسه از بودجه سالیانه و آن هم هنگام تقدیم بودجه به مجلس برای شورای عالی استانها ارسال شده که به این ترتیب فرصتی برای بررسی بودجه توسط نمایندگان شورای عالی استانها باقی نمانده است به این ترتیب اصلی ترین وظیفه این شورا بر زمین مانده است.

وی تاکید کرد: مکاتبات بسیاری با آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و دولت برای حل این موضوع انجام شد؛ اما متاسفانه همه مذاکرات بی نتیجه ماند لذا شورای عالی استانها شکایتی را از سازمان برنامه وبودجه ودولت به کمیسیون اصل 90 ارسال کرد و این موضوع را برای پیگیری در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

رئیس شورای عالی استانها در بخش دیگری از صبحتهای خود با اشاره به این که آموزش یکی از وظایف شورای عالی استانها در قانون تعیین شده، ادامه داد: متاسفانه در حوزه آموزش شوراها ما دچار یک دوگانگی و چندگانگی هستیم. لذا در راستای جلوگیری از موازی کاری و رفع این چندگانگی اقدام کردیم تا به صورت مستقیم موضوع آموزش شوراها بر عهده شورای عالی استانها قرار گیرد.

وی افزود: ظرف یک سال گذشته نخستین کار ما در شورای عالی استانها این بود که کمیسیون های تخصصی را از 4 کمیسیون به 8 کمیسیون افزایش دادیم تا موضوعات به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. اقدام دیگر ما این بود که با توجه به اینکه شورای عالی استانها در حقیقت بی خانمان بود و برای تشکیل کمیسونهای تخصصی خود هر بار باید یک مکان را می گرفت و نتیجه این موضوع این شده بود که کمیسونها اسناد و مدارک خود را به درستی نمی توانستند نگهداری کنند وثبات لازم وجود نداشت، در زمان تصدی آقای افشانی بر شهرداری تهران این موضوع در شورای شهر تهران بررسی ومورد تصویب قرار گرفت و نهایتا با موافقت شهرداری ساختمانی برای شورای عالی استانها در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: ظرف یک سال گذشته 21 طرح در شورای عالی استانها بررسی و به تصویب رسیده و در حال حاضر برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده اند.

رییس شورای عالی استانها اظهار کرد: برای سالیان متمادی مشکلی در شهرداری ها داشتیم که برای سازمانها و شرکتهای تابعه حسابرس به صورت جداگانه تعیین شد و شوراهای شهر نیز برای بررسی حسابهای مالیاتی حسابرس می گرفتند و به نوعی دوباره کاری انجام می شد و بعضا اختلاف نظرهایی هم ایجاد می شد لذا در شورای عالی استانها مصوبه‌ای را داشتیم که علاوه بر تعیین حسابرسها این مشکل دوباره کاری نیز حل وفصل شد.

الویری با اشاره به موضوع اصلاح پیشنهاد سهم شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده که توسط دولت به مجلس داده شد منابع مدیریت منابع شهری و شهرداری ها را به شدت محدود می‌کرد و در برخی موارد شهرداری‌ها عوارض آلودگی هوا و بنزین ... دریافت می‌کردند. با این لایحه در دریافت این عوارض محدودیت ایجاد می شد و اگر این مسیر جلو می رفت شهرداری ها از حذف بیش از 85 درصد درآمدهای خود محروم می شدند. لذا پیشنهادی در شورای عالی استانها تصویب و به مجلس شواری اسلامی ارسال شد و اکنون کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی این طرح هستند.

وی درباره ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس شورای اسلامی توسط دولت، افزود: یکی از مشکلات اساسی در شهرها عدم مدیریت یکپارچه بر مسائل شهری است به شکلی که بعضا برای برخی موارد چند نهاد در موضوع دخیل هستند و هر یک بودجه‌های خاصی دارند که قطعا با تعیین تکلیف طرح مدیریت پکپارچه شهری این مسائل حل و فصل خواهد شد.

الویری با تاکید بر این که وظیفه شوراها و شهرداری ها آموزش مردم در جهت جذب مشارکت آنها در مسائل مختلف شهری است، اظهارکرد: در راستای تحقق این آموزش‌ها لازمه آن همکاری صدا و سیما است. در همین راستا جلساتی با مسئولین صدا و سیما برگزار شد که امیدواریم این مهم محقق شود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که در امر شوراها موضوعات سیاسی دخیل نیستند در خانواده شورایی همگی به صورت تخصصی کار می کنند و به این که چه کسی اصلاح طلب و چه کسی اصول گراست نباید توجه کرد. بی تردید در کار تخصصی نباید به این دسته بندی ها توجه کرد و این مسائل باید کنار گذاشته شوند و کارها از جنبه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند. امیدوارم ابعاد آموزشی شوراها با کمک صدا و سیما افزایش پیدا کنند.

رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به سوالی در خصوص تماس خود با برخی از اعضا در شب انتخابات هئیته ریسه دومین سال پنجمین دوره شورای عالی استانها و اعلام نظر برای رای دادن اعضا به نایب رئیس شورای عالی استانها گفت: این پیشنهاد جنبه سیاسی نداشته و تنها جنبه های تخصصی در نظر گرفته شده و با توجه به توانمندی ایشان من از این نایب رئیس شورای عالی استانها حمایت کردم واین حق قانونی من است که نظر خود را درباره تخصص افراد اعلام کنم ولی در این مسیر گرایشهای سیاسی مدنظر فرار نگرفته است.

الویری در خصوص هزینه برگزاری جلسه شورای عالی استانها و محل اسکان اعضا گفت: قبلا اعضای شورای عالی استانها برای اقامت خود به هتل اسپیناس می رفتند که هزینه اقامت و ایاب وذهاب آنها پرداخت می شد که این هزینه برای هر نفر به طور متوسط 1.5 میلیون تومان بود ما دو راه به اعضا پیشنهاد دادیم که طبق روال گذشته محل اسکان هتل اسپیناس تعیین شود وهزینه های ایاب و ذهاب پرداخت شود و یا این که همیمن مبلغ 1.5 میلیون تومان را به اعضا پرداخت کنیم وهرکدام هر جا که خودشان تمایل دارند برای اسکان خود انتخاب کنند البته این هزینه 1.5 میلیون تومان به جز هزینه رفت و آمد اعضا از استانهای خود به تهران است که این هزینه پس از پرداخت توسط اعضا با ارائه مدارک لازم، به آنان بازگردانده می شود.

رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص برگزاری انتخابات شورای عالی وتعیین تکلیف نهایی از آن از لحاظ قانون گفت: سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای به شورای شهر تهران نوشته و اعلام کرده واین شورا و انتخابات آن غیرقانونی است اما این انتخابات هر دوره برگزار شده و شورای عالی آن نیز تشکیل شده است.

منبع: ایسنا