تکلیف 1300 عضو تعاونی مسکن هما مشخص شود

اعتمادآنلاین| علیرضا باقری رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن هما در مجتمع قضایی قدس درباره این پرونده گفت: در سال 76 قطعه زمینی از سوی تعاونی مسکن هما در شهرک چشمه راه آهن در منطقه 22 شهرداری تهران به وسعت حدود 32 هکتار خریداری شد ولی پس از مدتی عده ای مدعی مالکیت این زمین ها شده و به دلیل سند معارض، این پروژه با مشکلاتی رو به رو شد و تعاونی مسکن با شکایت از فروشندگان خواستار رسیدگی و احقاق حقوق اعضای تعاونی مسکن از دادگاه شد.

وی افزود: پس از 10 سال که پرونده در دادگاه های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت، معارضان این پرونده اعتراض کردند و احکام صادره نقض شد ولی در سال 86 دادگاه اعلام کرد که شرکت تعاونی هما به میزان 20 هکتار صاحب حق است و در ادامه اداره ثبت اسناد و املاک کن از ثبت این زمین ها خودداری کرد و ما نیز از ثبت شکایت کردیم که در نهایت ثبت کن قبول کرد که طی دو هفته اسناد مورد نظر را صادر کند.

باقری اضافه کرد: در سال 92 ثبت اسناد ضمن مکاتبه با ریاست قوه قضاییه اعلام کرد که نمی توانند برای زمین های موردنظر سند صادر کنند و باید جزییات کامل هر قطعه از زمین ها و قطعات واگذار شده مشخص شود و آیت الله آملی لاریجانی طبق تبصره 2 ماده 18 اعلام کردند که همه احکام صادره باطل شود و ثبت اسناد واگذاری زمین ها را به صورت قطعه ای آغاز کند.

در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 92 به ماده 477 تغییر کرد، آمده است: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور؛ رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می کند.

تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

باقری گفت: از سال 92 تاکنون کار خاصی صورت نگرفته است. چون نه وکیلی داشتیم که اقدام کند و نه اعضا می توانند هزینه حق الزحمه وکیل را پرداخت کنند و حتی برخی از وکلا اعلام آمادگی کردند که حق الزحمه خود را پس از صدور رأی دریافت کنند ولی هزینه ابطال تمبر را باید پرداخت می کردیم که تا این اندازه هم اعضای تعاونی همکاری نمی کنند.

وی افزود: این پرونده اکنون با شکایت تعاونی مسکن هما از آقای صالحی مالک زمین های شهرک چشمه در دست بررسی است و امروز قرار است در شعبه 1136 مورد بررسی قرار گیرد. در شکایت خود اعلام کرده ایم که آقای صالحی مالک 10 هکتار از زمین های موردنظر نبوده و به اتهام فروش مال غیر خواستار رسیدگی دادگاه هستیم.

برخی از اعضای تعاونی مسکن که با ناامیدی به دادگاه آمده بودند، طی صحبت هایی با رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن هما خواستار حق خود شدند و تعدادی نیز از نتیجه بخش نبودن پول های پرداختی خود انتقاد داشتند.

یکی از اعضای این تعاونی گفت: 700 نفر از اعضای این تعاونی شامل کارکنان هواپیمایی هما هستند و تمام دارایی خود را در سال 76 به امید خانه دار شدن فروختیم و در آن زمان شش میلیون تومان تهیه کردیم تا یک قطعه 300 متری به ما واگذار کنند ولی هنوز به امید آن هستیم که حداقل پولمان را برگردانند.

یکی از خانم های عضو این تعاونی گفت: هیات مدیره تعاونی مسکن هما هر چهار سال یک بار به ما می گوید هزینه انشعاب آب، صدور سند و حق الزحمه وکیل را بپردازید و تا کنون 1.5میلیون تومان بابت هزینه های جانبی پرداخته ایم ولی هیچ نتیجه ای حاصل نشده، یکی از مشکلات ما مدیران تعاونی مسکن هما هستند که هر چهار سال یک بار نیز جای خود را به اعضای جدید می دهند و مدیران قبلی پاسخگو نیستند.

یکی دیگر از شاکیان این پرونده که مردی مسن بود، خواستار تسریع در رسیدگی به حقوق اعضای تعاونی مسکن هما شد و گفت: مسئولان کاری نکنند که این پرونده نیز مثل کاسپین و ثامن الحجج به تجمعات بینجامد.
شاکی دیگر گفت: تاکنون بارها در مکان های مختلف مانند مجلس شورای اسلامی و حتی قوه قضاییه تجمع کرده ایم ولی کسی صدای ما را نمی شنود.

بر اساس گزارش منتشر شده در شماره اخیر فصلنامه کانون بازنشستگان هما از اوایل سال 96 و طرح پرونده شکایت شرکت تعاونی مسکن هما در معاونت قضایی اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه و ضرورت پیگیری حق و حقانیت اعضا، هماهنگی های لازم با دفتر معاونت انجام شد و اسناد و مدارک حقانیت اعضای تعاونی مسکن هما به دفتر مذکور ارائه شد و مقام های مسئول وعده رفع مشکلات و تامین حقوق اعضاء را در چند موضوع قبول کردند.

از موضوع های مورد نظر می توان به توقیف همه پلاک ها و قطعات داخلی محدوده کارشناسی شده از طریق اداره ثبت اسناد و املاک زیبادشت، اعلام مراتب توقیف پلاک ها به دفترخانه اسناد رسمی برای جلوگیری از هرگونه سند نقل و انتقال، اخذ گزارش ها از گردش ثبتی پلاک های موردنظر از اداره ثبت اسناد به منظور تبیین وضعیت پلاک ها و همچنین تهیه دادخواست جدید علیه کسانی که ادعای مالکیت داشته و به اخذ بنچاق یا سند اقدام کرده اند، اشاره کرد.

شکایت از فروشندگان و فروشنده زمین در منطقه لتمان کن در شعبه 1163 که در حال حاضر به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده، تنظیم دادخواست علیه فروشنده زمین به دلیل عدم اجرای تعهدات مطروحه در مبایعه نامه ها در طول 20 سال گذشته، اقدام از طریق مقامات مملکتی برای گرفتن زمین معوض بابت پلات 1859 که در حال حاضر در دست بررسی است، انتخاب وکیل برای اقدامات قانونی و همچنین تشکیل کارگروه هایی از اعضای هیات مدیره و نمایندگان اعضا و خود اعضا برای پیگیری و اقدامات لازم تا حصول نتیجه از دیگر موضوع هایی است که مقام های مسئول وعده رفع آنها را داده اند.

منبع: ایرنا