شرم‌آور است که نمی‌توانیم از صداوسیما به نفع حقوق کودکان استفاده کنیم

اعتمادآنلاین| ‌ طیبه سیاوشی در نخستین کنگره کودکی، توسعه و سیاستگذاری اجتماعی ضمن تشریح تحول در قوانین ازدواج تاکنون افزود: اولین تغییر در عرصه قانون ازدواج با همین نام در سال 1310 رخ داد که بر این اساس ازدواج با کسی که «استعداد جسمانی» ندارد ممنوع شد. در این قانون برای ازدواج سنی تعیین نشد اما از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی برای فرد خاطی نیز تعیین شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در ماده 1041 مصوبه سال 1313 نیز برای سن ازدواج دختران 15 سال و پسران 18 سال تمام در نظر گرفته شد، اظهار کرد: با این وجود در این قانون ذکر شد که اگر مصالح اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی العموم و رای محکمه ازدواج زیر این سنین امکان پذیر است.

سیاوشی با اشاره به ماده 23 قانون سال 53 نیز تصریح کرد: بر اساس این قانون سن ازدواج برای دختران و پسران به ترتیب 18 و 20 سال تعیین شد. همچنین استثنائی نیز برای ازدواج دختران زیر 15 سال و پسران زیر 18 سال نیز تعیین شد؛ با این وجود برای ازدواج‌های خلاف قانون نیز مجازات در نظر گرفتند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بعد از انقلاب ماده 1041 تغییر کرد، افزود: در سال 58 این قانون بار دیگر تغییر کرد و بر اساس اصلاحیه سال 61 نیز نکاح قبل از بلوغ ممنوع شده و صرفا با اجازه ولی و به شرط مصلحت امکان پذیر بود.

به گفته سیاوشی با تغییر مجدد قانون در سال 81 سن ازدواج دختران 13 و برای پسران 15 سال در نظر گرفته شد و امکان ازدواج برای افراد زیر این سن نیز منوط به اذن ولی مصلحت و تشخیص دادگاه صالحه بود.

وی با بیان اینکه تغییرات قانون ازدواج تا اینجا ادامه یافته و ضمانت اجرایی نیز دارد، تصریح کرد: بر اساس قوانین تا سال 81 اگر مردی با دختری قبل از سن بلوغ ازدواج کند به حبس بین شش ماه تا دو سال محکوم می‌شد اما بعدا بر اساس قانون حمایت از خانواده سال 91 این مجازات نقض شد و منوط به زمانی شد که این ازدواج منجر به نقص عضو یا ناتوانی در کودک شود.

این نماینده مجلس گفت: در نهایت در سال 97 طرحی را پیشنهاد دادیم که نکاح دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال ممنوع شده و حداقل سن ازدواج نیز 16 و 18 سال برای دختران و پسران در نظر گرفته شود. ازدواج بین این دو سن نیز با نظر دادگاه و تایید پزشکی قانونی امکان پذیر باشد. در این طرح اولویت اصلی با ممنوعیت ازدواج زیر سن 13 سال و 15 سال بوده است.

سیاوشی با بیان اینکه مشکلات جسمی، محرومیت تحصیلی و افزایش طلاق از جمله پیامدهای ازدواج در سن کودکی است، گفت: اجماعی درباره سن ازدواج در کشور وجود ندارد و مخالفان آن را تقلیدی از دیدگاه غربی و ژست بین‌المللی تلقی کردند و با اشاره به دیدگاه‌های شرعی می‌گویند که آمار ازدواج کودکان نیز در کشور زیاد نیست.

وی افزود: با این وجود در صحن علنی مجلس زمانی که این طرح مطرح شد با رای بالا به تصویب رسید اما کمیسیون حقوقی و قضایی اعلام کرد که این طرح با توجه به شرایط کنونی کشور ضرورتی ندارد. به عبارت دیگر این طرح تبدیل به موضوعی سیاسی شد. در حالیکه بحث سیاسی مد نظر ما نبود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بر اساس آیین‌نامه منتظر گزارش رد طرح هستیم، اظهار کرد: امیدواریم این گزارش هر چه سریعتر به صحن علنی برسد و در عین حال تلاش می‌کنیم تا به ویژه در مناطق مرزی و در جوامع روستایی و عشایری فرهنگسازی کنیم.

سیاوشی افزود: در راستای فرهنگسازی تلاش خواهیم کرد تا از فضای رسانه‌ها استفاده کنیم و با کمک سازمان‌های مردم نهاد و منابع مالی تیزرهایی را از رسانه ملی پخش کنیم. در حال حاضر جمع زیادی از زنان خانه دار مخاطبان شبکه‌های ماهواره‌ای هستند که در آنها پیام‌هایی تبلیغاتی در مورد حقوق کودکان پخش می‌شود. این شرم آور است که نتوانیم این موضوعات را از صدا و سیما و به نفع کودکان پخش کنیم.

منبع: ایسنا