خرید خدمت سربازی در بودجه 98 پیش‌بینی نشده است

اعتمادآنلاین| محمد مهدی مفتح در نشست خبری امروز (یکشنبه‌) در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: طبق یکی از این مصوبات مقرر شد افرادی که در سال 97 و قبل از آن جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی را به صورت اقساط پرداخت می‌کردند می‌توانند در سال 98 اقساط خود را باز پرداخت کنند.

وی ادامه‌ داد: بر اساس مصوبات چهار سال قبل جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی از مشمولان دریافت می‌شد، اما در سال 98 چنین حکمی وجود ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد دو هزار میلیارد تومان برای بهبود معیشت کارکنان ارتش با هماهنگی فرمانده کل ارتش از منابع بانکی تامین شود که هزار و 200 میلیارد تومان آن از منابع پس انداز جاری و قرض الحسنه سیستم بانکی برای تسهیلات جهیزیه، ازدواج و ودیعه مسکن و 800 میلیارد تومان باقی‌ مانده به عنوان وام تامین مسکن، ساخت و خرید که حداکثر 100 میلیون تومان به هر فردی است، پرداخت می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ادامه بررسی‌های این کمیسیون در بخش درآمدی بودجه، خاطرنشان کرد: دو سوم حجم بودجه کل کشور مربوط به بودجه شرکت ها است که آن طور که باید در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی مورد رسیدگی قرار نمی گرفت، اما امسال ما از ابتدای بررسی بودجه برای بررسی بودجه شرکت ها نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم و گزارش نسبتا مفصلی تنظیم شد. این برای اولین بار است که به این موضوع پرداخته شده است.

مفتح همچنین اضافه کرد: طبق این گزارش ابتدا تعریف شرکت دولتی پیش‌بینی شده است که طبق آن شرکت دولتی، شرکتی است که سرمایه آن متعلق به دولت است. همچنین هر موسسه یا شرکتی که 50 درصد از سهام َآن متعلق به دولت باشد تابع قانون تجارت است. بر این اساس در پیوست 3، بودجه 385 شرکت به عنوان شرکت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: از بین 385 مورد، 372 مورد شرکت دولتی، 9 بانک دولتی، دو موسسه انتفاعی وابسته به دولت، یک ردیف فرعی، ذیل شرکت نفت و یک ردیف فرعی ذیل شرکت گاز است. همچنین حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی در سال 98 ، 1274 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال 97 که 839 هزار میلیارد تومان بوده است 52 درصد رشد داشته است. علاوه بر این 78 شرکت نسل اولی با 741 هزار میلیارد تومان و 307 شرکت دیگر با 533 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

به گفته مفتح از مجموع شرکت های دولتی 320 شرکت معادل 98.5 درصد سودده هستند که اعتبار آنها بالغ بر 1256 هزار میلیارد تومان است و 65 شرکت معادل یک و نیم درصد زیان ده هستند. (مثل آب و فاضلاب روستایی) که کمک زیان می‌گیرند و بودجه آنها 18.8 هزار میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: از دیدگاه اصل "44" 23 شرکت یعنی 1.3 درصد مشمول گروه یک هستند که 100 درصد باید واگذار شوند، 119 شرکت معادل 4.5 درصد مشمول گروه دو هستند که حداکثر دولت می‌تواند 20 درصد در آنها سهم داشته باشد، 143 شرکت گروه سه، 11 شرکت گروه چهار و 89 شرکت سایرین هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه یادآور شد: هزینه کل این شرکت‌ها 992 هزار میلیارد تومان است که 671 هزار میلیارد تومان معادل 68 درصد هزینه‌های عملیاتی شرکت ها، تولید و توزیع است. 30 هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمومی و اداره، 48 هزار میلیارد تومان هزینه‌های پرسنلی و 175 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است. این‌ در حالی است که کل بودجه عمرانی دولت در صورت تحقق 100 درصدی 62 هزار میلیارد تومان ست.

وی با اشاره به این که شرکت های دولتی 30 هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام به خزانه واریز می‌کنند، گفت‌: کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه، بودجه شرکت های دولتی را به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌دهد.

مفتح در ادامه از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که براساس آن سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری ناجا، اموال، دارایی و وجوه نقد و سپرده های بانکی محکومین تعزیرات حکومتی را برای وصول، شناسایی کند.

به گفته وی در مصوبه دیگری مقرر شد تخلفات رانندگی و جرایم متخلفان راهنمایی و رانندگی به مالکان خودروها پیامک شود، البته هزینه پیامک با درج در قبض تلفن مالک خودرو اخذ می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: در مصوبه دیگری به استانداران اجازه داده شد که برای احداث مجتمع های اداری در شهرستان ها، ساختمان های ملکی ادارات دولتی را با مجوز شورای برنامه ریزی استان، به فروش برسانند و بر این مبنا منابع لازم برای احداث این مجتمع ها و ارائه خدمات به مردم، به دست آورند.

مفتح از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که براساس آن به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شد تا سقف 10 هزار میلیارد ریال، اموال و دارایی های دولت را شناسایی کرده وبه فروش رساند.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق دولت مکلف شد که ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم سود شرکت ها و بانک های دولتی را تا مبلغ 5200 میلیارد تومان از حساب آنها برداشت کند که موارد هزینه ای آن بعداً اعلام خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: امروز کمیسیون مصوبه ای تاثیرگذار در حوزه تولید داشت که البته در اصلاحیه بودجه 97 نیز این موضوع تصویب شده ولی هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده است. طبق مصوبه کمیسیون کسانی که از بانک ها تا سقف 4 میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند، برای بازپرداخت این بدهی، اصل قرارداد اولیه ملاک خواهد بود و اگر در فاصله زمان قراردادهای بعدی بوده و نرخ های دیگری بر آن اعمال شده، کان لم یکن خواهد بود و بدهی فرد وام گیرنده با همان قرارداد اولیه با نرخ سود پیش بینی شده به صورت ساده و نه مرکب مشخص می شود. بر این اساس اگر وام گیرنده در این مدت مبالغی را به هر عنوان اعم از سود و جریمه پرداخت کرده، جزو پرداخت های وام گیرنده محاسبه شده و از اصل وام کم خواهد شد. به این ترتیب شرایط مناسبی ایجاد می شود که وام گیرندگان تا سقف 4 میلیارد تومان وام های خود را به سیستم بانکی بازپرداخت کنند، از طرفی اگر بانک ها در این میان متضمن زیان شوند می توانند این زیان را ظرف 5 سال در ترازنامه مستهلک کرده و هزینه آن برای بانک ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود.

وی یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به طرح های عمرانی قابل استفاده است. همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد وام های کمتر از 100 میلیون تومان در صورتی که وام گیرنده، کل وام را یکجا پرداخت کند تا سقف 7.3 هزار میلیارد تومان شامل بخشودگی شود.

منبع: ایسنا