80 درصد ثروت ملل تنها در اختیار 20 درصد افراد جامعه است/ نابرابری در توزیع عادلانه ثروت

اعتمادآنلاین| ‌ فریبا چاوش زاده تفتی کارشناس اقتصادی با بیان این که یکی از جدی‌ترین دغدغه‌ حکومت‌ها، بهره‌مندی آحاد جامعه از مزایا و منافع عمومی و توزیع عادلانه ثروت است، اظهار کرد: این خواسته از ابتدای شکل گیری جوامع با طبقه‌بندی افراد انجام شده است.

وی با اشاره به این که هر از گاهی آمارهای مختلفی در مورد فاصله میان فقیر و غنی منتشر می شود و یا تصاویری از سبک زندگی و عمارت کاخ نشینان و کوخ نشینان به نمایش گذاشته می شود، افزود: هر چند نمی توان نقش شانس و اقبال را در زندگی شخصی نادیده انگاشت ولی صرفا وضعیت هر شخص به تقدیر او گره نخورده و فاصله میان افراد ناشی از نابرابری در توزیع درآمد است.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که مطالعات بسیاری از محققین در این زمینه نشان داده است که 80 درصد ثروت ملل تنها در اختیار 20 درصد افراد جامعه است، گفت: نتایج این بررسی ها گویای تفاوت در کمیت خدمات رفاه اجتماعی و سیاست های حقوق و دستمزد در کشورهای مختلف است.

وی در ادامه با اشاره به این که از اهداف مهم شکل گیری انقلاب اسلامی رفع تبعیض و نابرابری های اجتماعی میان توده های مردم بوده است، تصریح کرد: این انقلاب همواره در صدد کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت بین اقشار مختلف جامعه است .

چاوش زاده به اهمیت بررسی توزیع درآمد اشاره کرد و افزود: پس از انقلاب توزیع درامد و چگونگی تغییرات آن مورد توجه ویژه سیاستگذاران قرار گرفته است زیرا عملکرد دولت ها در بهبود یا بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد مرتبط است.

وی با بیان این که هدفمندی یارانه ها و اعطای آن بین همه گروه ها یکی از اقدامات انجام شده در این راستا است، گفت: هدفمندی یارانه ها به محض اجرا باعث کاهش نابرابری شده اما با توجه به تورم بالای سال های اخیر و رشد اقتصادی ضعیف و منفی انتظار می رود یارانه ها در سال های اتی تاثیر خود را بر توزیع عادلانه از دست بدهد .

این کارشناس با اشاره به این که ایجاد نهادهای حمایتی و نظارتی نظیر کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نهادهای خیریه از دیگر اقدامات انجام شده برای رسیدن به این هدف مهم در جامعه پس از انقلاب اسلامی است، خاطرنشان کرد: بررسی میزان تاثیر گذاری این اقدامات در رفع محرومیت ها نیازمند بررسی آمارهای اقتصادی و قضاوت عمومی است .

وی با بیان این که مدیریت ناصحیح ظرفیت های داخلی عامل بسیاری از چالش های اقتصادی و اجتماعی امروز کشور است، اظهار کرد: کاهش مشارکت عمومی، بی‌تفاوتی مردم نسبت به حاکمیت، گسترش بی بندوباری و سلب امنیت از جمله چالش‌های کشور در مدیریت ناکارآمد است.

چاوش زاده، وجود نقدینگی وسیع در جیب بخش مرفه جامعه را از جمله مصادیق مدیریت ناکارآمد در حوزه اقتصادی دانست و بیان کرد: این عامل مهم، برنامه ریزی و نظارت حاکمیت را دشوار و پرهزینه کرده است.

این مسئول با بیان این که توطئه اقتصادی یکی از موارد حائز اهمیت در چهل سالگی انقلاب است، تصریح کرد: مطامع فرصت طلبان از یکسو و خوی استثماری قدرتهای بزرگ از سوی دیگر زمینه افزایش فاصله اقتصادی بین دهک های جامعه را ایجاد کرده که رمز گذر از این بحران توجه به سه عامل مهم تدوین قوانین عالمانه، اجرای مقتدرانه و نظارت حکیمانه سبب خنثی شدن توطئه دشمنان است.

حکمرانی خوب به دلیل توجه جدی به مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت و حقوق مساوی یکی از مهمترین مولفه‌های حکومت اسلامی است و می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ایفا کند.

به رسمیت شناختن حقوق مساوی افراد در عدالت در توزیع ثروت، رفاه و آسایش عمومی را برای اقشار مختلف جامعه به ارمغان خواهد آورد و این شکل حکمرانی به کاهش حداقلی فساد، به حساب آورده شدن دیدگاه اقلیت‌ها و شنیدن صدای اقشار آسیب پذیر منتج خواهد شد.

منبع: ایسنا