لایحه تامین امنیت زنان بدون ضمانت اجرایی اثرگذاری ندارد

اعتمادآنلاین| طیبه سیاوشی شاه عنایتی در واکنش به اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه لایحه تامین امنیت زنانفعلی با مشکلات اجرایی مواجه خواهد شد، گفت: اغلب لوایح ارائه شده از سوی دولت یا طرح‌هایی که نمایندگان ارائه داده و در مجلس به تصویب می‌رسد در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شوند، چرا که یا زیرساخت‌های لازم برای اجرای آنها وجود ندارد یا در تدوین برخی از این طرح‌ها و لوایح بررسی‌های کارشناسی لازم انجام نشده است، بنابراین این مشکل می‌تواند در رابطه با اجرای لایحه تامین امنیت زنان نیز مصداق داشته باشد.

بررسی لوایح و طرح‌های مرتبط با حوزه زنان و کودکان به سختی پیش می‌رود

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: معمولا لوایح و طرح‌هایی که در حوزه مسائل مرتبط با زنان یا کودکان ارائه شده و اجرای قوانینی که در این حوزه نوشته می‌شود به سختی پیش می‌رود و بررسی آنها نیز در مدت زمان طولانی صورت می‌گیرد.

برخی نگران تکرار سرنوشت لایحه حمایت از کودکان برای این لایحه هستند

وی با یادآوری اینکه برخی نگران هستند که لایحه تامین امنیت زنان نیز به سرنوشت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دچار شود، اظهار کرد: بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تا زمان تصویب آن در صحن مجلس یازده سال به طول انجامید که به دلیل اینکه جمعیت قابل توجهی را دربرمی‌گیرد، یکی از موارد حائز اهمیت در کشور است.

سیاوشی تصریح کرد: بیش از دو سال و نیم از بررسی لایحه تامین امنیت زنان هم می‌گذرد و بارها گفته شده بود که به زودی به مجلس فرستاده می‌شود، اما تاکنون محقق نشده است، کما اینکه در ابتدا گفته شد که این لایحه به دلیل اینکه جرم‌انگاری زیادی در آن صورت گرفته با مشکلاتی مواجه بوده و ممکن است به حریم خانواده آسیب برساند، به همین دلیل حدود 41 ماده از آن حذف شد که در پی برگزاری نشست با کارشناسان مختلف صورت گرفت.

وی افزود: این لایحه بر اساس سند برنامه پنجم توسعه تدوین شد که دولت موظف شده بود شرایط تامین امنیت زنان را آماده کند، و این در حالی است که دو سال از اجرای برنامه ششم توسعه هم گذشته است، اما هنوز ایجاد این سند که قرار بود با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه، معاونت امور زنان و خانواده، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای مرتبط با این موضوع انجام شود، تکمیل نشده است.

سیاوشی تاکید کرد: متاسفانه یک مدت طولانی اطلاع نداشتیم که این لایحه در کدام سازمان یا نهاد در حال بررسی است، که بعد مشخص شد در قوه قضائیه در حال بررسی بوده و در دستورکار شورای عالی مسئولان قوه قضائیه قرار گرفته است و اقدامات نهایی بر روی آن در حال انجام است، اما بعد از گذشت چند روز سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرده بود که این لایحه در روند اجرا با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

مسئولان حبس‌زدایی از قوانین کیفری را از لایحه تامین امنیت زنان آغاز کردند

وی بیان کرد: زمانی که یک زن مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد، در صورت شکایت توسط پزشکی قانونی ثبت شده و مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد، اما مواردی در این لایحه دیده شده است که الزاما خشونت به معنای ضرب و شتم نیست یا اگر هم ضرب و شتم باشد از بُعد کیفری قابل بررسی نبوده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با بیان اینکه مسئولان قضایی که در پی حبس‌زدایی از قوانین کیفری هستند این اقدام را از لایحه تامین امنیت زنان آغاز کرده‌اند، یادآور شد: آنچه مسلم است تمام خانم‌هایی که دست اندرکار تدوین این لایحه بوده‌اند و یا در حوزه حقوقی فعالیت دارند، مایل نیستند که برای برخورد با مردانی که علیه زنان اعمال خشونت کرده‌اند، مجازات حبس تعیین شود و قطعا معتقدند در قرن بیست و یکم کیفر جایگزین برای این نوع مجازات وجود دارد و اگر عزمی برای فرستادن لایحه تامین امنیت زنان به صحن مجلس وجود داشته باشد، می‌توان محرومیت‌های اجتماعی را جایگزین آن کرد.

طرح منع خشونت خانگی علیه زنان جایگزین آماده برای لایحه تامین امنیت زنان است

وی با یادآوری اینکه دو ماه گذشته نامه‌ای را به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال کرده است در تشریح مفاد آن، عنوان کرد: در این نامه اطلاع دادم که اگر این لایحه به دستمان نرسد، طرحی را تحت عنوان منع خشونت خانگی علیه زنان ارائه می‌دهیم، چرا که این نوع خشونت بالاترین آمار در جامعه را در برمی‌گیرد که می‌تواند در قالب جسمی، عاطفی یا اقتصادی اعمال شده باشد، به گونه‌ای که زنان را به مرحله‌ای می‌رساند که ترجیح می‌دهند از خانه فرار کرده و به خیابان یا گرمخانه‌ها پناه ببرند.

سیاوشی افزود: این موضوع که زنان به اجبار مسئولان در هر شرایطی در چارچوب خانواده قرار بگیرند، انسانی نیست، ضمن اینکه لازم است مسئولان برای مرد سرپرست خانواده‌ای که علیه همسر خود خشونت اعمال می‌کند، محرومیت اجتماعی قائل شوند که تحقق این مهم نیز تنها در قالب ایجاد قانون امکانپذیر است.

لایحه تامین امنیت زنان اهداف نظام در جهت تحکیم خانواده را محقق می‌کند

این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: قرار بر این بود که مواردی همچون اسیدپاشی و ممانعت از اشتغال زنان نیز در لایحه تامین امنیت زنان لحاظ شود و چنانچه این لایحه به مجلس فرستاده شده بود، نیازی نبود که تمام موارد مرتبط با تامین امنیت زنان در قالب ارائه طرح‌های مختلف بررسی شود، چرا که این لایحه می‌تواند ایجاد یک خانواده پایدار را که در راستای تحقق اهداف سند بالادستی و قوانین مختلف جمهوری اسلامی بدان تاکید شده است را برای نظام محقق کند.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در صورتی که عزم بر این وجود داشته باشد که این لایحه به صحن مجلس برسد، مسئولان می‌توانند اصلاحاتی را در آن اعمال کنند و اگر فکر می‌کنند که می‌توانند تمام ضمانت اجرایی را از آن بگیرند، یک لایحه بی‌خاصیتی خواهد بود، چرا که هر قانونی نیاز به ضمانت اجرایی دارد که الزاما حبس نخواهد بود و امیدواریم این تدبیر در مسئولان وجود داشته باشد.

منبع: خانه‌ملت