بیانیه کانون وکلای مرکز در رابطه با ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

اعتمادآنلاین| ‌ ‌ هیأت­ مدیره­ کانون وکلای دادگستری مرکز درباره­ آیین­‌نامه­ اجرایی مورخ 28/11/1397 رئیس محترم قوه قضاییه در اجرای ماده‌ی 187 قانون برنامه سوم توسعه­ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (مصوب 17/01/1379) مجلس شورای اسلامی بیامه ای را صادر کرد.

به نام خدا

در آستانه‌ی بزرگداشت استقلال دیرپاترین نهاد قانونی و مدنی کشور و روز وکیل مدافع، رئیس محترم قوه­ی قضاییه، با ابلاغ آیین‌نامه‌ی اجرایی جدید ماده­ی 187 قانـون منقضی­ شده برنامه­ سوم توسعه­ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 که هیچ­گاه در قوانین هم‌­عرض و بالادستی از جمله قوانین برنامه بعدی یا قانون احکام دائمی توسعه، تنفیذ یا تمدید نشده است، خاطره ابلاغ آیین­نامه­ کـارشـنـاسی ­نشده­ لایحه­ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سال 1388 در روزهای پایانی مسئولیت رئیس فقید و پیشین قوه­ قضاییه را که هزینه‌های سنگینی برای توقف آن بر قوه­ قضاییه و کانون وکلا تحمیل کرد در اذهان زنده ساخت.

اقدام اخیر به جهاتی که به مهم‌ترین آن­ها اشاره می‌گردد؛ فاقد توجیه حقوقی و ناقض استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری از طریق ایجاد نهاد موازی همنام و مغایر با حق شهروندان در دسترسی آزاد به سازوکار مستقل دفاع ارزیابی می‌شود:

دخالت قوه­ قضاییه در کارکرد نهاد مستقل دفاع و مشارکت در تربیت وکیل از طریق تداوم فعالیت نهاد موازی علاوه بر مغایرت با موازین بین­‌الملل با هیچ ­یک از صلاحیت‌های ذاتی قوه­‌قضاییه مندرج در اصول 156 و 158 قانون اساسی و رسالت والای آن سازگار نیست و فاقد مجوز و مبنای قانونی است؛ زیرا، نمی‌توان تشکیلات موازی با نهاد وکالت را تحت مدیریت قوه­ی قضاییه قرار داد و هـم­زمان از استقلال نهاد دفاع و حق دسترسی آزاد شهروندان به وکیل مستقل سخن گفت.

افزون بر این، با گذشت نزدیک به 2دهه از تصویب قانون برنامه­ سوم توسعه و پرهیز آگاهانه مقنن از تکرار حکم ماده­ 187 قانون مزبور در قوانین توسعه‌ بعدی و قانون احکام دائمی قوانین برنامه­ توسعه­ (مصوب 1395) که تنها قانون بالادستی مربوط به اعتبار دائمی احکام قوانین برنامه­ توسعه است؛ هیچ تصریح یا اشاره‌ای به مفاد حکم منقضی­ شده­ ماده­ 187 نشده و حتی بودجه­‌ای هم برای آن تصویب نگردیده است؛ بنابراین، تفسیر قوه­ قضاییه از جایگاه ماده­ مورد بحث و اصرار به تداوم اجرای آن با رسالت کلان، کارکردها و شأن آن قوه، مصالح عمومی و منافع ملی در صیانت از نهادهای مدنی کشور تضاد آشکار دارد و مغایر با موازین و اصول مسلم دادرسی عادلانه است.

آیین ­نامه­ اخیرالتصویب در موارد متعددی با نقض اصل تفکیک قوا، وارد حوزه­ قانونگذاری شده است که از جمله آن می‌توان به صدور پروانه­ مشاوره حقوقی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌­ها، سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری در شکایت از تصمیم‌­های هیأت نظارت مرکز امور مشاوران، تغییر نام و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل بدون تصریح قانون اشاره کرد که این امر از مصادیق تداخل وظایف و اختیارات قوا با یکدیگر و برخلاف قانون تلقی می‌شود و در تناقض آشکار با سیاست اشتغال‌زایی برای دانش‌آموختگان رشته‌ی حقوق است.

با عنایت به مراتب بالا و به منظور رعایت اصول قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط و نیز احترام به حقوق اساسی شهروندان در دسترسی به وکلای مستقل و مهم­تر از همه به منظور حفظ جایگاه رفیع نهاد قضا و رعایت اصل تفکیک قوا از رئیس محترم قوه­ قضاییه انتظار می‌رود نسبت به الغای آیین‌­نامه­ اجرایی ماده­ 187 قانون برنامه­ سوم توسعه­ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ 28/11/1397 دستور عاجل فوری صادر فرمایند.

هیأت‌مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز

هفتم اسفندماه 1397