زمینه‌ای برای ارائه حکم ثانویه در برابری دیه زن و مرد وجود ندارد

اعتمادآنلاین| لایحه برابری دیه زن و مرد اگرچه به مجلس نرسید اما از بهمن‌ماه سال 97 به دولت ارسال شد و در نوبت بررسی هیات دولت قرار گرفته است.

از آنجایی که شرع و فقه یکی از مخالفان اصلی بررسی این لایحه در مجلس بوده، اعتمادآنلاین با ارسال پرسش‌هایی مشترک برای تمامی مراجع تقلید به بررسی این موضوع پرداخت.

با علم به اینکه مطابق نصوص، دیه مرد و زن متفاوت است، اما سؤال مشخص ما این است که با تغییر برخی احکام، طبعا موضوعات نیز تغییر می‌کند. در نتیجه:

1. آیا این موضوع شامل دیه نمی‌شود؟
2. آیا نمی‌توان دیه و مسائل مربوط به آن را مرتبط با احکام ثانویه دانست و تغییرات در آن را به رسمیت شناخت؟
3. به نظر می‌رسد که یکی از دلایل این تفاوت، بحث نان‌آوری خانواده بوده که این موضوع به مرور زمان تغییر کرده و دنیای امروز این موضوع را صرفا مربوط به مردها نمی‌داند، آیا این موضوع به تغییر حکم کمک نمی‌کند؟
4. نقش حکومت در این موضوع چقدر است؟
5. آیا حاکم اسلامی می‌تواند رأسا پیرامون این موضوع تصمیم بگیرد؟

آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به طرح استفتای اعتمادآنلاین این‌گونه پاسخ می‌دهد: «اولا احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست، بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، در حال حاضر بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود و مصادیق خاص نمی‌تواند زمینه‌ای برای تغییر حکم ایجاد کند.»

این مرجع تقلید در پاسخ به احکام ثانویه هم می‌گوید: «ثانیا تمام احکام ثانویّه بر محور موضوعات دور مى‏‌زنند و هر زمان موضوع آن منتفى شود، حکم نیز منتفى مى‏‌گردد؛ با وجود دوام موضوع، زمینه‌ای برای احکام ثانویه فراهم نمی‌شود. در زمینه مقدار دیه، هنوز ملاک که بازدهی بیشتر اقتصادی مرد هست، به‌طور غالبی وجود دارد. لذا اصلا زمینه صدور حکم ثانویه وجود ندارد. ضمنا زمانی که مبنای حکمی وجود نداشته باشد، حاکم شرع نیز نمی تواند به آن حکم کند.»

پاسخ آیت‌الله بیات‌زنجانی به پرسش‌های «اعتمادآنلاین» درباره امکان برابری دیه زن و مرد در قانون را مطالعه نمایید.