در ۱۲ ماه سال۱۳۹۷؛
دعوا و نزاع 100 هزار تهرانی را روانه پزشکی قانونی کرد/ افزایش 8 درصدی منازعات در سال گذشته
بیش از یکصد هزار تهرانی در سال گذشته به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 96 که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی 93 هزار و 295 نفر اعلام شده بود، 8 درصد افزایش یافته است.
اعتمادآنلاین| در 12 ماه سال 1397، یکصد و یک هزار و 281 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 96 که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی 93 هزار و 295 نفر اعلام شده بود، 8 درصد افزایش یافته است.
بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع در 12 ماه سال گذشته، 65 هزار و 870 نفر مرد و 35 هزار و 411 نفر زن بوده اند.
مراجعین نزاع به خاطر داشته باشند:
1 - ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است؛ لذا معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باور‌های نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
4- در مواردی برای بررسی دقیق‌تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.
5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.
اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند؛ لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می‌کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
دیدگاه تان را بنویسید