یک کارشناس سیاستگذاری مهاجرت:
قوانین تابعیتی ایران سبب سرایت چرخه بیهویتی به نسلهای بعدی است
کارشناس سیاستگذاری مهاجرت گفت: قوانین تابعیتی ایران دارای مشکلات بسیاری بوده و پاسخگوی مسایل بیش از 5 میلیون مهاجر مرتبط با کشور نیست.
اعتمادآنلاین| حمیدرضا رضایی، کارشناس سیاستگذاری مهاجرت در مورد لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدران خارجی» که فردا در مجلس بررسی میشود، در یادداشتی نوشت: «قوانین تابعیتی ایران که در سال 1313 تصویب شده دارای مشکلات متعددی بوده و پاسخگوی مشکلات بیش از 5 میلیون نفر مهاجر مرتبط با کشور ایران نیست. یکی از مهمترین مشکلات این قانون موضوع «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» است. در سال 85 قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بازنگری و ذیل قوانین مدنی تصویب شد.
اما این قانون با موکول کردن اعطای تابعیت به این فرزندان پس از سن 18 سالگی، نه تنها هیچ کمکی به حل این مسئله و پیامدها و آسیبهای اجتماعی آن نکرد بلکه مشکلات را دو چندان کرد. طبق این قانون جمعیت زیادی از کودکان در ایران تا این سن فاقد هویت بزرگ میشوند و شناسنامه و مدرک هویتی معتبری ندارند و بعد از 18 سالگی هم همچنان تکلیف تابعیت آنها مشخص نیست.
مشکل بزرگتری هم که در این مسئله وجود دارد این است که همین فرزندان بیهویت خودشان مجدد تشکیل خانواده داده و فرزندان حاصل از ازدواج آنها نیز بیهویت محسوب شده و این چرخه بیهویتی به نسلهای بعدی هم تکثیر خواهد شد. این در حالی است که طبق همین قوانین که به مواد 976 تا 991 قانون مدنی معروف هستند اگر مرد ایرانی در هر جای جهان با یک زن خارجی ازدواج کند فرزند حاصل از ازدواجشان ایرانی محسوب شده و میتواند تابعیت ایرانی برای خودش کسب کرده و از تمام امکانات آموزشی،رفاهی و خدماتی همچون سایر ایرانیان بهرهمند شود.
جالب است بدانید که این طرز نگاه به موضوع تابعیت تنها در 6 کشور جهان وجود دارد و مابقی کشورها از تابعیت دادن به مهاجران با انگیزههای بیشتری حمایت میکنند.
پرداختن به موضوع فرزندان مادر ایرانی از دو جهت حائز اهمیت است. اول اینکه آسیبهای اجتماعی که در انتظار این فرزندان بیهویت بوده باعث افزایش احتمال رخداد جرم در آینده از سوی این افراد خواهد شد و ثانیا تبعات و تهدیدهای امنیتی زیادی نیز از این مساله برای کشور حاصل خواهد شد.
در همین راستا عامل بیهویتی در شکلگیری جرم و جنایت در سطح جامعه نیز بهشدت مؤثر بوده و این افراد به دلیل نداشتن هیچ هویتی بهراحتی مستعد ارتکاب جرم در سطح اجتماع هستند لذا از آنجا که هیچ مدرک و ردی نیز از آنها وجود ندارد بهآسانی میتوانند وارد پروندههای حادثهساز و جرم خیز شوند. چند مورد از شایعترین معضلات و آسیبهای اجتماعی در وقوع جرایم مرتبط با افراد بیهویت و بیشناسنامه موارد زیر هستند که به آنها اشاره میشود:
*محرومیت ذاتی و بزرگ شدن بااحساس غبن و استعداد بالا برای انتقام گرفتن از جامعه و ارتکاب انواع جرایم
*انواع سوءاستفاده از این افراد به دلیل بیهویتی آنان نظیر استفاده از آنها در جرایم دزدی و فساد
*عدم شناسایی دقیق و درست این افراد پس از دستگیری و یا اشتباه گرفتن آنها
غیرقابل پیگیری بودن این افراد؛ مثلاً در موارد مجازات متهمین این چنینی به دلیل وجود نداشتن هیچ مدرکی که مؤید سن آنها باشد نحوه مجازات آنها بسیار سخت و پیچیده میشود (غیرقابل ردگیری بودن افراد در جامعه بهمانند وجود تعدادی خودروی بدون پلاک در سطح جادهها و خیابانها است. همان طور که آن ماشینها هر کاری بخواهند میتوانند انجام دهند و غیرقابل ردگیری هستند این افراد نیز قابل پیگیری نیستند و برای امنیت جامعه خطر بالقوه به شمار میروند)
اما لایحهای که دولت در رابطه با اعطای تابعیت به مجلس فرستاده است این مشکلات را حل کرده و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در داخل خاک ایران میتوانند قبل از سن 18 سالگی به درخواست مادر و بعد از آن به درخواست خودشان و با بررسی وزارت اطلاعات، تابعیت ایران را کسب کنند.»
منبع: فارس
دیدگاه تان را بنویسید