هویت 400 هزار کودک در انتظار فوریت نمایندگان مجلس

اعتمادآنلاین| ‌ یکه و تنها برای شرکت در مراسم فوت پدر آمده اما غمی فراتر از نبود پدر با خود دارد. حال و احوال دخترش را جویا می شوم که با نگاهی غمبار می گوید: دخترکم به دلیل اینکه تابعیت ایرانی ندارد، به سختی می توانست همراه من باشد چرا که مجبور بودم در این زمان کوتاه برایش تقاضای روادید کنم و فرصت این کار را نداشتم. به همین دلیل پیش پدرش ماند و من تنهایی آمدم.

وی ادامه داد: تمام تلاشم را برای تربیت فرزندی ایرانی می کنم و دائما به او از صفات خوب ایرانی ها می گویم اما دیروز که فهمید نمی تواند به عنوان یک ایرانی به راحتی به کشوری که دوستش دارد سفر کند، دلخور و گریان شد.

این حکایت هزاران مادری است که دست سرنوشت، آنان را به عقد مردانی از دیار دیگر درآورده و بنا بر یک قانون نوشته، فرزندانشان تابعیت آنان را به ارث نمی برند؛ مادرانی که چشم انتظار گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزند روزگار می گذرانند.
موضوعی که کابران فضای مجازی را هم بر آن داشت تا با زدن هشتگ مادرم ایرانی است من کجایی ام از نمایندگان بخواهند به این لایحه رای مثبت داده و بی هویتی فرزندان مادر ایرانی را پایان دهند.

سایه نگران کننده ماده 1060 قانون مدنی در تصویب نهایی

سرانجام بعد از تلاش های مستمر و پیگیری های زیاد، لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی، یکشنبه 22 اردیبهشت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با 188 رای موافق، 20 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 226 رای نمایندگان حاضر در این جلسه، کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شد.

اما مرحله فینال این تصویب، امروز در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد. موضوعی که طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مجلس و یکی از فعالان این عرصه، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به آن اشاره کرد و گفت: خوش بین هستیم که این لایحه امروز در صحن علنی مجلس به صورت کامل، شفاف، جامع و بدون محدودیت برای زنان تصویب شود و برای عملی شدن آن همانند همیشه تلاش خواهیم کرد.

وی درباره این محدودیت احتمالی یادآور شد: تنها نگرانی ما از پیشنهادهایی است که از طرف برخی نمایندگان مطرح شد و احتمال اینکه لایحه را دچار اختلال و نقصان کند، وجود دارد.

سیاوشی در مورد این پیشنهادها گفت: به عنوان نمونه افزودن ماده 1060 قانون مدنی که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت می کند، نگران کننده است.

وی افزود: 21 درصد از این موارد، ازدواج با اروپائیان، 16 درصد عراقی ها و مابقی ازدواج با اتباع افغانی است و تصویب این شرط، سیکل معیوبی بر لایحه ایجاد می کند.

هویت داشتن، حقوقی بدون مرز و جغرافیا برای کودکان

یکی از موارد مهم در هر جامعه که امروزه هم مدنظر قرار گرفته و کنوانسیون های بین المللی، قواعد داخلی و مقررات خاصی برای آن اعمال شده، بحث حقوق کودک است. در این میان، هویت موردی از حقوق بنیادی کودک است که تابع مرز و جغرافیا نیست و کودک در هر جایی که متولد می شود، باید هویت داشته باشد و زنده بودنش به رسمیت شناخته شود.

مظفر الوندی عضو هیات مدیره انجمن حامیان حقوق کودک و دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن اشاره به این مطلب گفت: نخستین زیان و خسران عدم اجرا یا استیفای هر کدام از این حقوق ها، برای کودکان است که به آنان امکان دفاع از خود را نمی دهد. در کشور ما هم به دلایل مختلف حضور مهاجران و زندگی مشترک اتباع بیگانه با ایرانی ها رخ داده است که حاصل این ازدواج ها کودکانی هستند که از جهت هویتی مشکل داشته و دارند.

وی ادامه داد: آمارها از بی شناسنامه بودن نزدیک به 50 هزار کودک حکایت دارد که البته این بحث مختص اتباع نیست و شامل ایرانی ها در برخی مناطق هم می شود. موضوعی که فعالان حقوق کودک، نهادهای حاکمیتی، دفاعی و اجتماعی را بر آن داشت تا اقدامات متعددی برای حل این چالش بیاندیشند.

الوندی درباره طرح مذکور یادآور شد: بحث تابعیت یک بحث مبنایی و اصولی است که در حال حاضر بنا بر قوانین، فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع بیگانه بعد از 18 سال تمام می توانند اقدام به تایید تابعیت خود کنند اما سوال اینجاست این 18 سال بدون هویت را چگونه سپری خواهند کرد. حال با تصویب لایحه تابعیت بسیاری از مصائب حل می شود.

وی درباره مخالفت های احتمالی با این طرح هم خاطرنشان کرد: ممکن است علت مخالفت این باشد که بحث تابعیت بحثی است که تنها از جنبه اجتماعی نمی توان به آن نگاه کرد و بحث های نژادی و امنیتی و بسیاری مسایل دیگر معمولا در حول محور تابعیت مطرح می شود اما حال که دولت به این جمع بندی رسیده جای خوشحالی است و مسلم است این لایحه از مسیرهایی عبور و حتما به حوزه های تخصصی توجه کرده است.

عضو هیات مدیره انجمن حامیان حقوق کودک و دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری ادامه داد: اگر بحث تابعیت هم حل نشد، پیشنهاد می شود به این افراد هویت قراردادی داده شود تا خدمات لازم آموزشی، بهداشتی و سلامت را دریافت کنند.

منبع: ایسنا