لغو ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی به منظور جلوگیری از انحصار طلبی

اعتمادآنلاین| از روابط عمومی سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، مطالبه ای با سه هزار و 97 امضا در سامانه دیده بان ثبت شده است که در آن خواسته شده است؛ «براساس ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر بازنشسته و یا ورثه سردفتر فوت شده به صلاحدید خودشان می‌توانند یک نفر را جایگزین متوفی یا فرد بازنشسته کنند. ما امضاء کنندگان این مطالبه از مجلس شورای اسلامی و همچنین ریاست محترم قوه قضائیه می‌خواهیم این ماده که باعث ایجاد انحصار و خرید و فروش امتیاز دفاتر شده است را لغو نمایند تا درهای ورود به این حرفه به روی عموم و علاقه‌مندان باز شود»

در این راستا، «احمد توکلی» در نامه های جداگانه خطاب به روسای قوای مقننه و قضاییه حذف رقابت سالم و فرصت‌های برابر و نادیده گرفته شدن تجربه و شایسته‌سالاری و تداعی نظام اجتماعی طبقاتی را یکی از مشکلات ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی دانست.

وی در این نامه ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی را برخلاف مفاد مقدمه قانون اساسی در خصوص لزوم ایجاد زمینه برابر کار و امکانات و نیز بندهای 2 و 3 و 4 و 5 و 11 سیاست‌های کلی نظام در بخش اشتغال و بندهای 6 و 9 و 10 اصل 3 قانون اساسی و اصل 28 و بندهای 2 و 4 و 7 اصل 43 قانون اساسی و بند 4 سیاست‌های کلی قضایی 5 ساله و بندهای 2 و 3 و 4 و 5 و 10 و 13 و 16 سیاست‌های کلی نظام اداری دانسته است.

رئیس دیدبان شفافیت و عدالت همچنین تضاد نگاه تجاری ناشی از سرمایه‌گذاری چند میلیارد تومانی متقاضی سمت سردفتری با هدف مقنن مبنی بر تجارت زدایی از شأن سردفتری موضوع بند 2 ماده 15 قانون دفاتر مصوب 1354 را برخلاف مقدمه نیز بندهای 5 و 6 اصل 43 قانون اساسی عنوان کرد.

توکلی تضاد منافع ناشی از سرمایه‌گذاری چند میلیارد تومانی متقاضی سمت سردفتری با شأن مناصب حاکمیتی و هدف مقنن مبنی بر لزوم حفظ بی‌طرفی و پاک‌دامنی سردفتر در اقدامات خود از دیگر معایب ماده 69 عنوان کرد و افزود: این امتیازات برای سایر مأموران حاکمیتی و حوزه‌های مشابه مانند قضات، وکلا، کارشناسان رسمی، مترجمان رسمی، متصدیان دفاتر خدمات قضایی و امثالهم که براساس سابقه عملی و علمی گزینش و ابلاغ می‌گیرند لحاظ نمی‌شود و خلاف اصل 4 و بندهای 2 و 4 اصل 43 قانون اساسی و نیز بند 19 سیاست‌های کلی نظام اداری است.

وی تصریح کرد: موارد فوق تردیدی در لزوم بازنگری در مفاد این ماده و برقراری نظام جایگزین اعطای پاداش پایان خدمت برای سردفتران آن هم از طریق صنعت بیمه را باقی نخواهد گذاشت و در این راستا، هیچ‌گونه بهانه‌ای همچون حفظ حقوق مکتسبه اقتصادی سردفتران نمی‌تواند توجیه استمرار چنین امتیازی در مناصب حاکمیتی باشد.

توکلی اظهارداشت: حقوق مکتسبه اقتصادی (مدعای موافقان تداوم این امتیاز) اصولاً برای اشخاص حقوق خصوصی متصور است نه مأمور حاکمیت آنهم سردفتری که قانون‌گذار طبق بند 2 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و برخلاف سایر مأموران، او را حتی در ساعات غیر اداری نیز از امر تجارت ممنوع کرده و در حقیقت، مأمور محض دانسته است. لذا در خصوص سردفتر به عنوان مأمور محض، مواردی همچون جذب مشتری و امثالهم که مرتبط با فعالیت اقتصادی و تجاری است را بایست منتفی دانسته و آن را به تکلیف مأمور به تکریم ارباب رجوع تعبیر کرد.

دیده‌بان شفافیت و عدالت، خواستار پاسخی روشن، مؤثر و گره‌گشابه از رؤسای قوای مقننه و قضائیه نسبت به این مطالبه‌ شده است.

سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، مؤسسه ای غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است که با هدف مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و برقراری عدالت تشکیل شده است.

منبع:‌ ایرنا