نقدی بر تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی

اعتمادآنلاین| ‌ امیر حسین‌آبادی، استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی موضوع تابعیت را با محوریت لایحه «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» تشریح کرده است.

مشروح این یادداشت به شرح زیر است:

تابعیت، یکی از مباحث مهم حقوق بین‌الملل خصوصی است و سابقه نسبتا طولانی در کشور ما دارد. قبل از استقرار مشروطیت و تاسیس و تشکیل مجلس قانونگذاری بعضی از افراد سرشناس با نصب پرچم کشورهای بیگانه بر سردرب منزل خود تحت‌الحمایگی خود را به آن کشور اعلام و ابراز می‌کردند و بدین وسیله از تعقیب و اذیت و آزار دستگاه‌های حکومتی در امان می‌ماندند.

موضوع تابعیت در کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی در اواخر سال 1313 شمسی به تصویب رسید و از ماده 976 تا 991 به آن اختصاص یافت.

ماده 976 کسانی را که تبعه ایران محسوب می‌شوند (ایرانی‌الاصل هستند) مشخص کرده است. بند دو این ماده مقرر می‌دارد: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.»

جای بسی خوشوقتی است که پس از هشتاد و چند سال دولت لایحه‌ای در یک ماده واحده و دو تبصره تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است و نمایندگان با جدیت و پیگیری فراوان آن را در دستور قرار داده و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این چند روز شاهد هستیم که حقوقدانان و کنشگران اجتماعی در مقالات و مصاحبه‌ها در تایید و تمجید از این لایحه دادِ سخن داده‌اند که بسیار بجا و بحق است. حتی بعضی‌ها آن را رفع تبعیض بین زن و مرد دانسته‌اند.

در این که این لایحه گام بسیار بلند و موثری اولا در تعیین تکلیف تابعیت تعداد کثیری از اطفال متولد از زنان ایرانی برداشته و ثانیاً امتیازی هرچند محدود برای بانوان در نظر گرفته تردید نباید کرد لیکن این امر نباید به معنای رفع تبعیض بین زن و مرد تلقی شود زیرا همانگونه که بیان شد کسانی که پدران آنان ایرانی باشد در هر جای دنیا و از هر مادری متولد شوند از لحظه تولد بدون هیچگونه تشریفات و خود به خود ایرانی محسوب می‌شوند.

در حالی که مطابق لایحه حاضر درخواست مادر قبل از رسیدن طفل به سن 18 سال و درخواست خود طفل پس از رسیدن به سن 18 سال در صورتی که مادر تقاضا نکرده باشد ضروری است. علاوه بر آن نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات از جمله شرایط درخواست تابعیت است. این نوع تابعیت در اصطلاح حقوقی تابعیت اکتسابی نامیده می‌شود و تفاوت آن با تابعیت اصلی این است که کسانی که تابعیت ایران را تحصیل می‌کنند یعنی تابعیت اکتسابی دارند از رسیدن به مشاغل و مقامات زیر ممنوع‌اند:

1- ریاست جمهوری و معاونان او

2- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه

3- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری

4- عضویت در مجلس شورای اسلامی

5- عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر

6- استخدام در وزارت خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا ماموریت سیاسی

7- قضاوت

8- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی

9- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی

با این وجود آیا می‌توان گفت با تصویب این لایحه بین زن و مرد ایرانی لااقل در این خصوص رفع تبعیض شده است؟

نکته قابل توجه این است که قانون ایران در تابعیت از سیستم خون پیروی کرده است.

آیا می‌توان گفت در تشکیل جنین، پدر موثرتر از مادر است؟ علم پزشکی قائل به چنین امتیازی نیست و تعداد کروموزوم‌های انعقاد نطفه را در پدر و مادر یکسان می‌داند.

علاوه بر آن، تجربه نشان داده به طور معمول اطفالی که مادر آنان ایرانی و پدر غیرایرانی است در فرا گرفتن زبان و ادبیات و فرهنگ ایران موفق‌تر از کسانی هستند که پدر ایرانی و مادر غیرایرانی دارند. شاید به همین دلیل باشد که در عرف و اصطلاح عامیه زبان اصلی را «زبان مادری» می‌گویند و نه زبان پدری.

در خاتمه ضمن سپاس از دولت و مجلس به نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون قضایی پیشنهاد می‌شود به جای تصویب ماده واحده و تبصره‌های آن با افزودن یک کلمه به بند دو ماده 976 قانون مدنی «یا مادر» این بند را به این شرح اصلاح نمایید: «کسانی که پدر یا مادر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارجه متولد شده باشند.»

منبع: ایلنا