سرانجام قانون 60ساله مجازات اسیدپاشی به‌روزرسانی شد

اعتمادآنلاین| ‌ میراندا مهدوی- با تصویب کلیات لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی، لبخند بر لبان قربانیان اسیدپاشی نشست و سرانجام قانون 60ساله مجازات اسیدپاشی به‌روزرسانی شد.

نمایندگان ملت در ادامه جلسه علنی امروز، دوشنبه 30 اردیبهشت، با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن، با 206 رای موافق، چهار رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 230 رای، موافقت کردند.

سال 1393 انتشار خبر چند اسیدپاشی به زنان در اصفهان، ساکنان این شهر را در بهت فرو برد. تداوم اسیدپاشی‌ها و شناسایی نشدن عاملان آن مورد اعتراض بسیاری از شهروندان قرار گرفت.

متاسفانه آمار رسمی و دقیقی از قربانیان اسیدپاشی در دست نیست. سال 94 فقـط در تهران 57 نفر قربانی اسیدپاشی شدند که همین آمار نشان می‌دهـد تعداد قربانیان در دیگـــر شهرها هـم کم نیست. این در حالی بود که برخی قربانیان اسیدپاشی بر آن شدند تا با تاسیس و ثبت انجمن «حمایت از قربانیان اسیدپاشی» مطالبات خود را از مبادی قانونی پیگیری کنند.

سیده فاطمه حسینی، نماینده تهران، طراح طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن»، در تشریح طرح یادشده بیان کرده بود: با توجه به خلاء قانونی‌ای که وجود دارد، تلاش بر آن است که علاوه بر تعیین حبس‌های طولانی‌مدت، با در نظر گرفتن میزان آسیب واردشده به اندام و نیز در نظر گرفتن اهمیت عضو مانند صورت بزه‌دیده، مجازات تشدید شود. همچنین درباره نحوه عرضه و فروش ضابطه‌مند ترکیبات شیمیایی راهکارهایی اندیشیده شده است.

علاوه بر آن، در این طرح سازوکارهایی در زمینه «تامین هزینه‌های درمان بزه‌دیده» از طریق پیش‌بینی در ردیف «تامین هزینه‌های درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج» در بودجه سالانه در نظر گرفته می‌شود.

اکنون، پس از گذشت حدود چهار سال، نتایج پیگیری آنان و دیگر فعالان این حوزه اندکی به ثمر نشسته است.

در جلسه علنی امروز، دلایل برخی نمایندگان مجلس در مخالفت با طرح تشدید مجازات اسیدپاشی این بود که مجازاتی که در قانون سال 1337 برای اسیدپاشی در نظر گرفته شده شدیدتر از آن است که در طرح جدید آمده، از این رو بهتر است طرح به کمیسیون برگردد. مجازات‌های در نظر گرفته‌شده برای مجرمی که فرار کرده نیز باید شدیدتر باشد.

همچنین محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس، در مخالفت با طرح تشدید مجازات اسیدپاشی بیان کرد: این طرح به جامعه القا می‌کند که اسیدپاشی و ناامنی وجود دارد و این امر در شرایط فعلی که این مشکل در جامعه وجود ندارد، درست نیست. این طرح مشکل آسیب‌دیدگان را حل نمی‌کند؛ مشکل آنها هزینه عمل، انزوا و... است.

با این حال نمایندگان حاضر در جلسه امروز، دو ماده از طرح تشدید مجازات اسید پاشی را به تصویب رساندند که بر اساس آن هر گاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی، مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارزش مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف: در جنایت بر نفس و جنایتِ منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک (بیش از 25 سال)

ب: در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو (حبس بیش از 15 تا 25 سال)

پ: جنایتی که میزان دیه آن از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه (حبس بیش از 10 تا 15 سال)

ت: و در جنایتی که میزان دیه آن تا یک‌سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار (حبس بیش از پنج تا 10 سال).

طبق تبصره یک این ماده، به منظور حمایت از بزه‌دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال او و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقی‌مانده دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

طبق تبصره دو این ماده، هر گاه پس از دریافت دیه از بیت‌المال مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه‌دیده یا اولیای دم محفوظ است، لیکن بیت‌المال با توجه به امکانات مال بزه‌دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آنها را دارد.

اما باید دید تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تا چه اندازه موجبات دلگرمی قربانیان را فراهم می‌کند و از بازدارندگی کافی برای از بین رفتن این قبیل جرم و جنایت‌ها برخوردار است.