خطر بحران‌زا بودن 14 هزار عنوان قانونی در نظام قضائی

اعتمادآنلاین| ‌ محمود عباسی با تاکید بر لزوم توجه به جایگاه اخلاق قضایی در برنامه های راهبردی و سیاست های دستگاه قضا افزود: پاسداشت حرمت و کرامت انسانی رکن اساسی علم قضا است و این مهم محور اخلاق قضایی و حقوق بشر است.

وی ادامه داد: وقتی زندان پر است از افرادی که بیشتر آنها به لحاظ جرم انگاری های بیهوده و بی حاصل زندانی هستند و هیچ اثر عقلایی بر اعمال این مجازات ها مترتب نیست، چرا لایحه حبس زدایی و حذف عناوین مجرمانه بیش از یک دهه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاک می خورد.

عباسی با بیان اینکه در بیشتر زمینه ها از فقدان مدیریت رنج می بریم، اضافه کرد: چه تعداد قاضی باید بر جمعیت قضات ما افزوده شود تا بتوانیم کار قضا را در کشور مدیریت کنیم.

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: رسالت دستگاه قضایی حل و فصل دعاوی و رفع اختلافات و منازعات است و این به معنای بازگشت آرامش و امنیت به جامعه تعبیر می شود؛ آرامش و امنیتی که با نقض قوانین و مقررات و ارتکاب جرم و خطا مخدوش می شود.

عباسی درباره حساسیت فعالیت های قضائی گفت: از میان هزاران مناصب و مشاغل اجتماعی تنها قضاوت و وکالت و طبابت است که قبل از اشتغال به آن باید سوگند یاد کرد زیرا سروکار اینها با انسان و با حیثیت، اعتبار، شخصیت، جان و مال انسان ها است.

وی اضافه کرد: قضات در مقام رسیدگی و صدور حکم حق دارند حکم اعدام متهم را صادر یا او را به زندان بیفکنند اما حق ندارند حق دفاع را از او سلب یا در حین رسیدگی به او توهین کنند، که این امر برخلاف فلسفه قضا و پاسداشت حرمت و کرامت انسانی متهم یا اصحاب دعوی است.

معاون وزیر دادگستری گفت: اساساً اگر قاضی در محکمه و دادسرا به یکی از اصحاب دعوی اهانت کرد، مرتکب جرم و تخلّف انتظامی شده است آنگاه چگونه می توانیم از چنین فردی توقع حکم بر حق و عدالت داشته باشیم.

عباسی خاطرنشان کرد: البته برخورد نامناسب و اهانت بار اصحاب دعوی به مقامات قضایی را هم نمی توان نفی کرد اما سخن این است که صبر و شکیبایی و متانت و درایت از ویژگی های برجسته و اخلاقی یک قاضی است.

وی با تاکید بر لزوم توجه دستگاه قضا نسبت به اثربخشی مجازات ها اظهار داشت: البته اعتقاد داریم که حدود الهی نباید معطل بماند اما سخن از نحوه اثبات و احراز حدود الهی است.

معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه به یک تحول اخلاقی در متن جامعه نیازمندیم، افزود: برای برون رفت از وضع موجود که باید آن را بحران دستگاه قضایی توصیف کرد، در وهله نخست باید در چارچوب لایحه حبس زدایی و حذف عناوین مجرمانه بخش زیادی از عناوین مجرمانه حذف یا به تخلّف تقلیل داده شوند؛ در این صورت میلیون ها پرونده از دستور کار خارج می شود.

پیشنهاد تبدیل سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان مبارزه با تخلّفات

عباسی درباره رسیدگی به تخلّفات پیشنهاد کرد، سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان مبارزه با تخلّفات تبدیل شود که هم شائبه مغایرت آن با قانون اساسی از آن جهت که مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و جرایم قوه قضائیه است، مرتفع شود و هم با فروکاستن جرایم به تخلّفات و ایجاد صلاحیت جدید برای سازمان مبارزه با تخلّفات با سرعت بیشتر به تخلّفات رسیدگی شود و بار سنگین دستگاه قضایی را کاهش دهد.

وی ادامه داد: در این صورت با فلسفه وضع قوانین و مجازات ها بیشتر نزدیک شده ایم و به این ترتیب به حاکمیت اصل برائت بازگشته ایم که همانا تکریم آدمی و توجه به کرامت انسان ها است؛ به عبارتی دایره اخلاق را که با وضع مجازات ها و جرم انگاری محدود کرده بودیم، وسیع تر و دایره مجازات ها را محدودتر می کنیم.

معاون وزیر دادگستری گفت: دستگاه قضایی و اساساً جامعه راهی جز بازگشت به اخلاق ندارد و این انقلاب باید در دستگاه قضا صورت پذیرد؛ تحولی که بر پایه اخلاق باشد زیرا در جامعه ای که اخلاق نباشد، آن جامعه مرده است.

منبع: ایرنا