کد خبر: 315040
|
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۸:۳۰:۰۰
| |

وحید تلخابی‌فرد، وکیل پایه‌یک دادگستری و حقوقدان، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:

مدت اجرای اصلاحیه‌های قانون آزمایشی تابع مدت اجرای اصل قانون است/ صرفاً مدت اجرای قانون آزمایشی را نمایندگان صحن تعیین می‌کنند/ پس ازتصویب مدت اجرای آزمایشی، طرح‌ها و لوایح مستقیماً به شورای نگهبان ارسال می‌شود

وحید تلخابی‌فرد، وکیل پایه‌یک دادگستری، درباره قوانین آزمایشی‌ای که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب می‌رسند، گفت: بر اساس تبصره 3 ماده 168 آیین‌نامه داخلی مجلس، مدت اجرای اصلاحیه‌های قانون آزمایشی تابع مدت اجرای اصل قانون است و نیازی به مطرح شدن این مواد در صحن مجلس نیست.

مدت اجرای اصلاحیه‌های قانون آزمایشی تابع مدت اجرای اصل قانون است/ صرفاً مدت اجرای قانون آزمایشی را نمایندگان صحن تعیین می‌کنند/ پس ازتصویب مدت اجرای آزمایشی، طرح‌ها و لوایح مستقیماً به شورای نگهبان ارسال می‌شود
کد خبر: 315040
|
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۸:۳۰:۰۰

اعتمادآنلاین| ‌ میراندا مهدوی- مجلس طی سال‌های گذشته در مسائلی همچون دادرسی کیفری، شورای حل اختلاف و امثال آن سابقه تصویب قوانین آزمایشی در قالب اصل 85 داشته است. طی روزهای اخیر نیز در رابطه با این موضوع در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بحث‌های متعددی عنوان شده که عمدتاً در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره جنجالی ماده 48 این قانون است.

وحید تلخابی‌فرد، وکیل پایه‌یک دادگستری و حقوقدان، درباره قوانین آزمایشی‌ای که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب می‌رسند، طی گفت‌وگو با اعتمادآنلاین بیان کرد: بر اساس اصل 85، مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل 72 قانون اساسی به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند که به این ترتیب، این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند.

این حقوقدان اضافه کرد: اصل 72 قانون اساسی به عدم مغایرت قوانین با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی اشاره می‌کند.

به گفته این وکیل دادگستری: با مداقه در اصل 85 قانون اساسی و همچنین آیین‌نامه داخلی مجلس مواد 168 الی 173، ملاحظه می‌شود متن قانون آزمایشی را مجلس بررسی نمی‌کند بلکه صرفاً مدت اجرای قانون آزمایشی را نمایندگان صحن تعیین می‌کنند. این در حالی است که سایر جزئیات در کمیسیون تعیین تکلیف می‌شود و پس از انقضای مدت اجرای آزمایشی، طرح‌ها و لوایح مستقیماً به شورای نگهبان برای بررسی و تایید ارسال می‌شود.


این حقوقدان با اشاره به اصلاحیه‌هایی که نسبت به برخی از مواد طرح‌ها و لوایح صورت می‌گیرد، بیان کرد: در تبصره یک ماده 168 آیین‌نامه داخلی مجلس، ذکر شده است که طرح یا لایحه می‌تواند به صورت ماده واحده و بدون تغییرات یا با اصلاح موادی از قانون آزمایشی تنظیم شود. همچنین در تبصره 3 همین ماده آمده است که مدت اجرای اصلاحیه‌های قانون آزمایشی و برنامه توسعه تابع مدت اجرای اصل قانون خواهد بود.

تلخابی‌فرد ادامه داد: بنابراین بر اساس تبصره ماده فوق، مدت اجرای اصلاحیه‌های قانون آزمایشی و برنامه توسعه تابع مدت اجرای اصل قانون است و نیازی به مطرح شدن این مواد در صحن مجلس نیست. البته در این زمینه اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد.


این حقوقدان، ضمن اشاره به اینکه تبصره جنجالی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مصوبات اصل 85 قانون اساسی محسوب می‌شود، بیان کرد: در زمان تصویب این ماده الهیار ملکشاهی، رئیس وقت کمیسیون حقوقی مجلس، اعلام کرد از آنجا که مقرر شده بود اصل مصوبه در تاریخ 94/4/1 اجرا شود و اصلاحیه آن هم نزدیک به همین زمان بود، به علت ضیق وقت، فرصت طرح اصلاحیه در صحن وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود این مواد هم جزو اصل 85 قانون اساسی محسوب شود که ظاهراً کسی هم با پیشنهاد ایشان مخالفت نکرد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: دقیقاً مشخص نیست تبصره ماده 48 قانون آیین دادرس کیفری پیشنهاد چه کسی بوده است، چراکه خردادماه سال گذشته سخنگوی وقت قوه قضاییه، درباره هجمه‌هایی که به خاطر تبصره جنجالی ماده 48 و همچنین اعلام فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه به دستگاه قضا وارد می‌شد، عنوان کرد که این تبصره به پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است، و زمانی که در مجلس مطرح و قوه قضاییه از آن باخبر شد، از چند کانال مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد؛ به هر حال این قانون به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است وهمه افراد به خصوص قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و آن را اجرا کنند.

تلخابی‌فرد در پایان گفت: قانون آیین دادرسی کیفری در اسفند ماه سال 92 در کمیسیون حقوقی مجلس در قالب اصل 85 قانون اساسی تصویب شد و زمان اجرای قانون از تیرماه 94 بود البته تبصره اصلاحی ماده 48 قبل از اجرای قانون در سال 94 اضافه شد که جای بحث‌ها و بررسی زیادی داشت. در نهایت مشخص نشد که آیا خود کمیسیون این اصلاحات ماده 48 را به وجود آورده یا پیشنهاد فرد یا نهادی دیگری بوده است، در حال حاضر هم کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد و همه شانه خالی کرده‌اند.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها