7هزار زندانی زن برای باز اجتماعی شدن نیازمند توجه ویژه هستند

اعتمادآنلاین| ‌ شهیندخت مولاوردی، دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان روز یکشنبه در نشست «شناخت زیست پنهان؛ ورای دیوارهای زندان زنان» که به همت اتحاد وکلای نور و با همکاری جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان برگزار شد، ضمن یادآوری وظایف قوه قضاییه مطابق اصل 156 قانون که پیشگیری از وقوع جرم را بیان می‌کند، بیان داشت: قوه قضاییه در صورت وقوع جرم باید به جرایم رسیدگی و در صورت زندانی کردن به شرایط زندان و خروج از آن اقدامات لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: بررسی وضعیت تمام زندانیان اعم از زن و مرد مدنظر سازمان ملل است و در بسیاری از اسناد بین المللی ضوابط آن گنجانده شده است و دولت‌ها خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند. تغییر نوع جرایم و افزایش زنان زندانی، جامعه جهانی را برآن داشت تا در وضعیت این گروه ابتکارهای خاص داشته باشد بر همین منوال پیش نویسی در خصوص رفتار با زنان زندانی در سال 2011 در شهر بانکوک در تایلند انجام شد.

مولاوردی با اشاره به اینکه در ایران هم آیین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تعلیم تربیتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سند بانکوک، به زنان گروه ویژه اعم از زنان جوان، باردار یا دارای فرزند خردسال که آسیب پذیری بیش‌تری نسبت به سایر زنان زندانی دارند توجه ویژه ای شده است. به عنوان مثال، آنان را از حبس انفرادی مبرا می‌دانند یا رژیم غذایی متناسب برای آنان در نظر گرفته می‌شود و کودکان همراه این مادران باید از مراقبت‌های بهداشتی لازم برخوردار باشند.

وی ادامه داد: آموزش به کارکنان زندان‌ها هم مورد دیگر تاکید شده در این سند است که بایست توانایی کشف و شناسایی خطر خودزنی و خودکشی را آموزش ببینند تا در عمل به موقع موثر باشند.

دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، باز اجتماعی شدن زنان زندانی، اعمال تدابیر زندان زدایی و کاهش عناوین مجرمانه کیفری را راهکار کاهش جرایم و زندانی شدن زنان عنوان کرد و توضیح داد: زنان زندانی سه درصد از جمعیت زندانیان کشور یعنی 7 هزار نفر را تشکیل می‌دهند اما خوشختانه سهم این زنان در ارتکاب جرایم زیاد نیست و تنها 15 درصد را شامل می‌شوند؛ زنانی که قربانی سوء استفاده نزدیکان می‌شوند.

قوانین تبعیض آمیز اما مجازات برابر، چالش زنان زندانی

عماالدین باقی با عنوان جامعه شناس در این نشست با اشاره به اینکه مطالعات و تحقیقاتی که در مورد زندان انجام می‌شود با نگاه از بیرون و بر اساس خاطرات و نوشته‌های زندانیان است و به ندرت بر مبنای تجربه زیسته خود افراد است، افزود: در مورد زندان زنان این مشکل بیشتر است و محدودیت‌هایی که وجود دارد مانع شناخت وضعیت زنان زندانی می‌شود.

وی یادآور شد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد اینکه حقوق، جامعه شناسی و روانشناسی سه رشته‌ای هستند که با هم در بررسی وضعیت زندانیان تلاقی می‌کنند تا مقطع پیش از زندان، درون زندان و پس از زندان را به عنوان سه نقطه مهم در مورد زندانیان بخصوص زنان تحت بررسی قرار دهند؛ اینکه نقش فضاهای سنتی، قوانین سخت گیرانه و مقرراتی که ایجاد شده چقدر در انجام جرم و زندان رفتن آنان موثر است و پس از طی کردن دوران محکومیت چه کاری برای توانمندسازی آنان لازم است.

این جامعه شناس، بر لزوم تبعیض مثبت در زنان زندانی تاکید کرد گفت: این به معنای سلب یا ناقص کردن حق دیگری نیست بلکه باید فرصت‌های ویژه ای برای زنان ایجاد شود، مثلاً فرصت زایمان یا امور مادرانه آنان مدنظر و به صورت سیستماتیک اعمال شود.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما از نظر حقوقی زنان و مردان نابرابرند اما از نظر مجازات یکسان و برابری کامل لحاظ شده است. در حالی که وقتی در قانون حداکثر و حداقل ذکر می‌شود باید اعمال شود که در مورد زنان ویژه حداقل مجازات در نظر گرفته شود.

باقی یادآور شد: این تبعیض مثبت هم از مفاهیم حقوق بشری استنباط می‌شود و هم از مفاهیم دینی آنجا که حضرت علی (ع) می‌فرماید زنانی که دستگیر می‌شوند را آزار نرسانید و اسیر نکنید. بر اساس همین روایات معتقدیم که در مورد همه زنان زندانی رفتار ملایم‌تری اعمال شود.

در نشست شناخت زیست پنهان ورای دیوارهای زندان زنان، شهیندخت مولاوردی، دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، شهلا معظمی معاون مؤسسه تحقیقات جزا و جرم دانشگاه تهران، عمادالدین باقی جامعه شناس و بنیانگذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان و دیگر فعالان حقوقی و اجتماعی بودند که به ایراد سخنانی پرداخته و نقطه نظرات خود در مورد شرایط زندگی زنان زندانی و پیامدهای آن را عنوان کردند.

منبع: ایرنا