لایحه منع خشونت علیه زنان در دوران رئیسی و با وعده او به سرانجام می‌رسد؟

اعتمادآنلاین| ‌ لایحه منع خشونت‌ بیش از پنج سال است که بین زمین و آسمان گیر کرده و هر بار ایرادی به آن گرفته می‌شود. حالا با حضور رئیس جدید قوه قضاییه، حرف‌ و حدیث‌های جدید و جدی‌تری برای جریان افتادن دوباره‌اش شنیده می‌شود.

جلسه مشترک قوه قضاییه با مجلس

ماجرا از آنجا آغاز شد که فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه دوم تیرماه با اشاره به نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه از بازخوانی مجدد این لایحه از سوی سید ابراهیم رییسی خبر داد: «در این جلسه آقای لاریجانی، رئیس مجلس، در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان از رئیس قوه قضاییه سوال کرد که ایشان گفت: این لایحه که از دوره آیت‌الله آملی لاریجانی مطرح بوده، در حال رسیدگی در قوه قضاییه است و سه هفته دیگر کار بررسی آن در دستگاه قضایی به پایان می‌رسد و به مجلس ارائه خواهد شد.»

طبق گفته‌های این نماینده مجلس، رئیسی همچنین گفته که قوه قضاییه بنا دارد ایده‌های بیشتری را به این لایحه اضافه کند و مواردی از خشونت‌های دیگر علیه زنان را در لایحه بگنجاند. او همچنین اشاره کرده که طبق گزارش‌های دریافتی، برخی شرکت‌های هواپیمایی شرایط خاصی را برای مهمانداران خانم تعیین می‌کنند از جمله اینکه ازدواج نکنند یا بچه‌دار نشوند یا اینکه اضافه‌وزن نداشته باشند؛ اینها خلاف حقوق انسانی است و می‌تواند از مصادیق خشونت علیه زنان باشد و در لایحه گنجانده شود.

قرار بر این است که مجلس به محض اینکه لایحه منع خشونت علیه زنان را دریافت کند، آن را به صورت فوریتی در اولویت بررسی قرار دهد.

وعده رئیس قوه قضاییه به معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری

اگرچه نگرانی‌های زیادی درباره محتوای این لایحه بعد از ایرادات مختلف وجود دارد، اما در حال حاضر فعالان حوزه زنان به طور ویژه فقط خواستار به صحن رسیدن آن هستند.

اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده، روز چهارشنبه پنجم تیرماه اعلام کرد که امید است این لایحه تا دو هفته دیگر از قوه قضاییه به دولت بازگردد.

گرامی‌زادگان درباره دیدار جمعی از زنان با رئیس قوه قضاییه گفت: «چون رئیسی در ماه‌های ابتدایی ریاست قوه‌ قضاییه به سر می‌برد، این حرکت بسیار مثبت و خوب بود، چرا که چنین موردی را در دوره‌های قبلی ریاست قوه قضاییه ندیده بودم.»

بر اساس گفته‌های مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده، رئیس قوه قضاییه در این نشست از اهمیت دفاع از حقوق زنان گفته است.

گفته می‌شود در همان روزهای ابتدایی که رئیسی به سمت ریاست قوه قضاییه منصوب شد، معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با او در خصوص این لایحه صحبت‌ و دغدغه پنج‌شش ساله معاونت را درباره این لایحه بیان کرده بود. موضوعی که شاید باعث سرعت گرفتن روند پیگیری این لایحه شده باشد.

به گفته گرامی‌زادگان، رئیسی قول داده بود این لایحه به سرانجام برسد. در این جلسه نیز به مدت دو ساعت زنان موضوعات خود را در خصوص این لایحه مطرح کردند. رئیس قوه قضاییه نیز قول داد لایحه منع خشونت علیه زنان را مطالعه کند و طی دو هفته به دولت بازگرداند تا دولت نیز بتواند آن را به مجلس ارائه دهد.

مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده گفت: «در این جلسه زنان اظهارات گوناگونی داشتند، البته همه بر سر این موضوع که باید حقوق زنان رعایت شود متفق‌القول بودند، آقای رئیسی نیز قول دادند که هرچند ماه یک بار جلسه‌ای با زنان برگزار کنند، چنانچه این اتفاق بیفتد معتقدم راه خوبی باز شده است تا ما بتوانیم خلأهای قانونی را با رئیس قوه قضاییه مطرح کنیم یا پیشنهادهایمان را در خصوص اصلاح قوانین ارائه دهیم.

موارد جنجال‌آفرین‌ لایحه منع خشونت علیه زنان

اردیبهشت سال گذشته، بعد از تغییرات فراوان، لایحه منع خشونت علیه زنان از 92 ماده به 51 ماده تقلیل یافت تا اعتراضات فعالان این حوزه بالا بگیرد. از یک طرف معاونت زنان ریاست‌جمهوری می‌گفت این تغییرات جدی نیست و از سوی دیگر چند تن از نمایندگان مجلس تغییرات را مهم می‌دانستند. آن‌قدر که برخی لایحه را شیری بدون یال و دم و اشکم نامیدند.

«جرم‌انگارانه» و «خانواده‌ستیز» بودن، دو موردی بود که کارشناسان در قوه قضاییه نسبت به آن ایراد می‌گرفتند. زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای اجتماعی و فرهنگی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از اصلی‌ترین منتقدان این لایحه به شمار می‌رفت و حتی آن را مردستیز عنوان کرده بود.

نگرانی‌ها بابت ماهیت لایحه ادامه دارد

این لایحه تا به امروز توسط 18 قاضی در قوه قضاییه بررسی شده است. موضوعی که از یک طرف باعث می‌شود نگرانی درباره تغییر مجدد این لایحه قوت نگیرد و از سوی دیگر سبب می‌شود بسیاری از فعالان حوزه زنان نگران محتوای قدیمی این لایحه باشند.

لایحه منع خشونت علیه زنان در حدود شش سال اخیر بارها تغییر کرده است، متن لایحه چندین بار تصحیح شده و مشخص نیست طی گذشت چند سال چیزی از اصل و ماهیت آن باقی مانده است یا نه. با این وجود باید صبر کرد و دید قوه قضاییه با ریاست جدیدش، آیا به این وعده عمل خواهد کرد یا خیر.