خشونت به خاطر رعایت حجاب را نه شرع تایید می‌کند و نه قانون/ ضابطان ماده 638 قانون مجازات اسلامی را با دقت بخوانند/ گزارش بدحجابی مردم را مقابل هم قرار می‌دهد

اعتمادآنلاین| ‌ مساله حجاب اجباری و مصادیق مرتبط با حجاب جزو موضوعات چالشی جمهوری اسلامی ایران از ماه‌های نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بوده و گاهی اوقات اتفاقاتی که در این ارتباط می‌افتد تا مرز تبدیل شدن به یک موضوع ملی پیش می‌رود.

سوالاتی که گاه پیش می‌آید این است که مرز حجاب و بی‌حجابی یا به عبارتی بدحجابی کجاست؟ آیا بدحجابی جرم است؟ آیا اسلام و فقها تصریح روشنی درباره مصادیق بی‌حجابی و بدحجابی دارند؟ و شاید هزاران سوال دیگر که سعی کرده‌ایم در گفت‌وگوی پیش رو هرچند کوتاه به برخی از این سوال‌ها پاسخ دهیم.

ابوذر نصراللهی، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا، در پاسخ به سوال اعتمادآنلاین مبنی بر اینکه نخستین بار چه زمانی رعایت نکردن حجاب در قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم‌انگاری شد، توضیح داد: «سال 1362 مجلس شورای ملی وقت با تصویب تبصره ماده 102 قانون تعزیرات عدم رعایت حجاب اسلامی را جرم‌انگاری کرد و مقرر کرد: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.» موضوعی که تاکنون طبق ماده 638 محذور و ممنوع است، اما در این خصوص تاملاتی وجود دارد.»

او اضافه کرد: «نخستین نکته این است که هرچند بی‌حجابی یا هر فعل دیگری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده قابلیت تعقیب کیفری دارد، اما این موضوع نه شرعاً و نه قانوناً برای ضابطان و سایر شهروندان این حق را ایجاد نمی‌کند تا به بهانه امربه‌معروف یا نهی‌ازمنکر متوسل به خشونت شوند. در سال‌های ابتدایی انقلاب که می‌رفت تا زنان ملزم به رعایت حجاب اسلامی شوند، برخی افراد بنا بر برداشت‌های غلط دینی به خشونت متوسل می‌شدند که امام خمینی(ره) این مساله را برنتافتند و 13 تیرماه 1359، در پاسخ به استعلامی راجع به این قضیه، نوشتند: «ممکن است تعرض به زنان در کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین و مخالفین انقلاب باشد، از این جهت، کسی حق تعرض ندارد و این‌گونه دخالت‌ها برای مسلمان‌ها حرام است، و باید پلیس و کمیته‌ها از این‌گونه جریانات جلوگیری کنند.»

این وکیل دادگستری ادامه داد: «ضمن اینکه بنا بر یک اصل قدیمی در حقوق کیفری، حکم به مجازات تنها به موجب قانون ممکن است. به عبارتی دیگر برای فعل مجرمانه هرچند شنیع، صرفاً می‌توان مجازات مقرر قانونی را تحمیل کرد و برخورد خشن، مجازات مضاعفی است که در قانون پیش‌بینی نشده و مقررات حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان این اجازه را به ما نمی‌دهد که حتی در مقابل مجرمان به رفتارهای خشن و تحقیرآمیز چنگ بزنیم.»

این عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری درباره نحوه انجام فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر گفت: «در باب امر به معروف و نهی از منکر تاملاتی وجود دارد که مهم‌ترین آنها، همان‌گونه که بزرگان گفته‌اند، شرایط آمر و مامور و نیز نحوه اجرای این فریضه است. در داستان ماموریت حضرت موسی برای هدایت فرعون آمده است: «اذْهَبَا إِلَی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَا، فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَ»؛ چنان‌که ملاحظه می‌شود خداوند موسی را بر آن داشته تا طاغوت زمانه را با چنان سخن خوشایند و نیکویی به حق دعوت کند که قلبش نرم و خاشع شود. بنابراین در مقام امر به معروف و نهی از منکر به رغم اینکه سخن نیکو مورد تاکید است، در برخی از ویدئوهای منتشرشده در فضای مجاری که از قضا تعدادشان هم کم نیست، مشاهده می‌کنیم کار به خشونت کلامی و حتی فیزیکی می‌انجامد. چیزی که نه شرع آن را تایید می‌کند و نه حتی قابلیت این را دارد که مورد حمایت قانون قرار گیرد.»

او در پاسخ به این سوال که فتاوای فقها و مراجع تقلید در خصوص مصادیق حجاب شرعی چیست، اظهار کرد: «مصادیق حجاب شرعی موضوعی تخصصی است، شاید اینک که برخی از فتاوی ذکر می‌شود برای خوانندگان مساله قدری عجیب به نظر برسد؛ نخست اینکه وجوب حجاب به معنای پوشاندن موی سر برای زنان در سن خاصی پیش‌بینی شده است. به عقیده غالب فقها حجاب برای زنان بعد از سن بلوغ و تا زمان یائسگی واجب است.»

او گفت: «مستند فقها در این‌باره آیه 60 سوره‌ نور است که می‌فرماید: «النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَهٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ./ و بر زنان وانشسته‌ای که امید ازدواجی ندارند گناهی نیست که لباس‌های خود را کنار بگذارند بی‌آنکه زینتی را ظاهر سازند و عفت ورزیدن برای آنان بهتر است و خدا شنوا و داناست.»

نصراللهی ادامه ادامه داد: «همچنین امام خمینی(ره) در مصاحبه‌ای که با خانم اوریانا فالاچی خبرنگار مشهور ایتالیایی به تاریخ دوم مهر 1358 دارد، اجبار به حجاب جز در مورد آرایش دختران جوان را نفی کرده و می‌گوید: «اولاً اینکه این یک اختیاری است برای آنها و خودشان اختیار کردند. شما چه حقی دارید که اختیار را از دست‌شان بگیرید؟ ما اعلام می‌کنیم به زن‌ها که هر کس که چادر می‌خواهد یا هر کس پوشش اسلامی، بیاید بیرون. از 35 میلیون جمعیت ما 33 میلیون‌اش بیرون می‌آید. شما چه حقی دارید که جلو اینها را بگیرید؟ این چه دیکتاتوری‌ای است که شما نسبت به زن‌ها دارید؟ و ثانیاً اینکه ما یک پوشش خاصی را نمی‌گوییم. برای حدود زن‌هایی که به سن و سال شما رسیده‌اند هیچ چیزی نیست، ما زن‌های جوانی که وقتی آرایش می‌کنند و می‌آیند یک فوج را دنبال خودشان می‌کشند، اینها را داریم جلوشان را می‌گیریم. شما هم دل‌تان نسوزد.»

او تصریح کرد: «ضمن اینکه شریعت حجاب را برای زنان غیرمسلمان واجب ندانسته و در مورد مسلمانان هم برخی از فقها صرف پوشاندن موها و بدن را کافی دانسته و نوع خاصی از لباس را مد نظر قرار نداده و حتی مقتضیات عرفی را نیز لحاظ کرده‌اند، به گونه‌ای که به عقیده آنها بر کسانی که در برخی مناطق روستایی بخشی از موی خود را بیرون می‌گذارند حرجی نیست. بنا بر این مراتب و با لحاظ ماده 638 قانون مجازات اسلامی که صرفاً عدم رعایت حجاب شرعی را جرم دانسته، علی‌القاعده نباید کسانی را که بنا بر تجویز شرع موی خود را نمی‌پوشانند تحت تعقیب قرار داد و حتی نباید تحت عناوین شرعی مثل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مؤاخذه شوند. چه آنکه هیچ موضوع مباح شرعی‌ای را نمی‌توان منکر فرض کرد که مصداق نهی‌ازمنکر قرار گیرد.»

این وکیل دادگستری درباره اعلام شماره تماسی به منظور گزارش موارد بی‌حجابی و جایگاه این عمل در قانون نیز گفت: «یکی از موضوعات تاسف‌برانگیزی که در خصوص حجاب مطرح و حتی سبب واکنش متدینان شده، مساله سوت‌زنی در خصوص معرفی زنان بی‌حجاب است. اساساً در علم سیاست جنایی برای برخی از جرائم که به لحاظ وضعیت خاص بزه‌دیده جرم مخفی می‌ماند یا در مورد جرائم یقه‌سفیدان، روش‌هایی برای اعلام جرم پیش‌بینی شده و حتی در مواردی شهروندان مجبور به اعلام جرم هستند.»

نصراللهی اضافه کرد: «به عنوان نمونه در مواجهه با کودکان و نوجوانان بزه‌دیده پا تا آنجا فرا رفته که کسانی که به نحوی مسئولیت نگهداری و مراقبت از کودکان را بر عهده دارند، چنانچه در مواجهه با کودک‌آزاری اعلام جرم نکنند، خود قابل تعقیب کیفری هستند، اما در خصوص جرائم اینچنینی ما هیچ توصیه علمی‌ای برای گزارش عمل مجرمانه نداریم. ضمن آنکه اشتباه فاحشی است که ما از مردم انتظار داشته باشیم نقش ضابط دادگستری را ایفا کنند.»

این عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: «چنین اقداماتی علاوه بر اینکه به لحاظ عدم تخصص در علوم جرم‌یابی سبب نقض آزادی‌های عمومی می‌شود، زمینه‌هایی برای سوءاستفاده برخی افراد ایجاد خواهد کرد. ضمن اینکه این سیاست موجب تقابل مردم با یکدیگر خواهد شد و موضوعی که توسط برخی رسانه‌های معاند و در اقدامی معکوس پیگیری می‌شود، قطعاً موافق مصالح ملی نیست.»