در حال طراحی سیستم‌های نظارتی جدید در حوزه غذا و دارو هستیم

اعتمادآنلاین| ‌ محمد رضا شانه ساز در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مشهد تصریح کرد: برای افزایش قدرت نظارتی بر فرایندها، ضمن تقویت سامانه‌های نظارتی در سطح وزارت و دانشگاه‌ها، بخشی از فعالیت‌های اداری و اجرایی که وقت و انرژی زیادی از کارشناسان و بخش‌های ستادی را درگیر می‌کند به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود تا انرژی نظارتی سیستم آزاد شود و امکان نظارت دقیق‌تر و کارآمد‌تر بر این گونه مسائل تقویت شود.

رئیس سازمان غذا و دارو در همین زمینه اضافه کرد: باید در نظر داشته باشیم که در حال حاضر محصولات بسیار زیاد و متنوعی در زمینه‌ی انواع فراورده‌های غذایی، دارویی، محصولات نانو، بیوتکنولوژی، سل‌تراپی و محصولات جدید دیگر به بازار مصرف وارد شده که کار سازمان غذا و دارو در بخش مجوزها و نظارت‌ها را سنگین‌تر می‌کند.

وی افزود: باید خدمات و فعالیت‌های اجرایی و اداری را که در زمینه‌ی صدور مجوزها، تکمیل مدارک، مستندسازی‌ها و سایر موارد مشابه وجود دارد و می‌توان آنها را به بخش‌های غیر دولتی واگذار کرد، برون‌سپاری کنیم تا بتوانیم خدمات بهتر و با کیفیت‌تری به مردم ارائه کنیم.

شانه ساز خاطر نشان کرد: در حال شناسایی شرکت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهادی هستیم که بتوانیم کارهای مرتبط با این فعالیت‌ها را به آنها واگذار کنیم و بار اجرایی ستاد را کاهش دهیم.

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و داروی کشور گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان، مجموعه‌های دانشگاهی و برخی مؤسسات و مراکزی که از نظر قانونی می‌توانند خدمات به دولت ارائه کنند جزو گزینه‌های مطرح هستند که پس از شناسایی و بررسی توانمندی‌ها، امکانات و صلاحیت‌های علمی و اجرایی و تصویب در وزارت بهداشت، کارهای مذکور به آنها واگذار خواهد شد.

وی تصریح کرد: بخشی از کار صدور مجوزها و نظارت‌ها که مربوط به صلاحیت‌ها و یا فعالیت‌های حاکمیتی است در ستاد باقی خواهد ماند و وزارت بهداشت، آن را هدایت می‌کند اما سایر فعالیت‌ها به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود که یک امر متداول در تمام کشورها از جمله کشورهای پیشرفته است.

رییس سازمان غذا و دارو یادآور شد: قسمت امور اجرایی مربوط به مجوزها و امور مرتبط با آنها در ستادهای وزارت و دانشگاه‌ها، حدود 80 درصد وقت کارکنان و کارشناسان را به خود اختصاص می‌دهد که اگر برون‌سپاری انجام گیرد تمام این وقت و انرژی صرف نظارت، بهبود کیفیت و استانداردسازی خدمات می شود.

منبع: ایلنا