شفاف‌سازی ارتباط نامتعارف در دادگاه ها در دستورالعمل کرامت

اعتمادآنلاین| ‌ علی شکیب راد روز یکشنبه با اشاره به ماده 10 دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه گفت: در این ماده شفاف سازی دقیقی درباره ارتباط نامتعارف کارکنان قوه قضاییه با کارشناسان و وکلا صورت گرفته است. چون تاکنون در این زمینه به صورت شفاف شائبه جانبداری و رفتار خلاف شان از سوی قضات یا نیروهای اداری با وکلا یا کارشناسان بیان نشده بود در حالی که چنین مواردی موجب فساد در دستگاه قضایی می شود.

وی افزود: در این دستورالعمل ارتباطات نامتعارف یا خلاف شئونات به خوبی مطرح شده است. البته مواردی نیز در قانون آمده است که به عنوان نمونه می توان از قانون وکالت یاد کرد که تاکید می کند هر وکیلی که همسرش به عنوان دادرس یا بازپرس در جلسه ای باشد و پرونده ای در شعبه داشته باشد حق ندارد در آن شعبه وکالت کند یا در ماده شش قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 76 نیز آمده است کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت و تمامی این موارد برای از بین بردن هر گونه شائبه از سوی قانونگذار ذکر شده است.

این وکیل افزود: گاهی برخی از کارکنان دادگاه ها به ارباب رجوع سفارش می کنند که از مشاوره کدام وکیل یا مشاور حقوقی استفاده کنند در حالی که این کار شائبه ایجاد می کند که قاضی فلان شعبه با وکیل موردنظر ارتباط دارد در حالی که قاضی هیچ ارتباطی با وکیل ندارد و چنین کارهایی باعث بدنام شدن قاضی می شود.

وی اضافه کرد: کسی که وارد دادگستری می شود و پرونده ای تشکیل می دهد فقط به دنبال حل مشکل خود و رسیدن به هدف خود می باشد ولی در این میان افرادی در دادگستری وجود دارند که با ایجاد ارتباطات نامتعارف به گونه ای عمل می کنند که ذهنیت ارباب رجوع را به سمتی سوق می دهند که گویی این افراد دارای امتیازات یا کانالی برای رسیدگی به پرونده ها هستند در حالی که حفاظت اطلاعات دادگستری باید به صورت نامحسوس در این زمینه ورود کند چون قضات دادگاه ها نیز از این مساله رنج می برند.

وی با اشاره به ترفندهای برخی از کارچاق کن ها و نفوذی های دستگاه قضا گفت: گاهی یک وکیل یا کارشناس داخل شعبه دادگاه می شود و به موکل خود می گوید بیرون از اتاق بایستد و به گونه ای با قاضی صحبت می کند که گویی درباره پرونده موکل خود صحبت می کند درحالی که اینگونه نیست و پس از خروج از اتاق قاضی به موکل خود می گوید که با قاضی هماهنگ کرده است و مشکلی در زمینه پرونده اش وجود ندارد.

شکیب راد اضافه کرد: البته برخی از این افراد حتی وکیل هم نیستند و به عنوان کارچاق کن به پرونده ها ورود می کنند که این موارد نیز باید به صورت جدی پیگیری شود. از طرف دیگر رفتار جانبدارانه بیشتر از سوی نیروهای اداری صورت می گیرد. یعنی گاهی مدیر دفتر یا منشی یک شعبه یا سایر کارکنان اقدام به ارتباط نامتعارف می کنند.

وی به نمونه ای دیگر اشاره کرد و گفت: ممکن است قاضی یک پرونده اقدام به صدور رای نماید و آن رای را برای تایپ به مدیر دفتر خود بدهد ولی مدیر دفتر قبل از تایپ رای به یکی از طرفین دعوا خبر می دهد که به زودی حکم دادگاه صادر می شود و برای این که بتواند رای موردنظر را بگیرد به سراغ فلان وکیل برود.

این وکیل دادگستری افزود: آن شخص نیز به وکیل سفارش شده مراجعه می کند و راهنمایی می گیرد و پس از 15 روز رای موردنظر صادر می شود در حالی که رای قبلا صادر شده بود و آن وکیل هیچ اقدامی هم نکرده بود.

وی تاکید کرد: البته بعضی از افراد که پایشان به دادگستری باز می شود، به دنبال آشنا هستند و مردم نیز کم لطفی می کنند و همین مساله باعث ایجاد شائبه می شود و اولین ضرر آن متوجه قاضی پرونده می شود. چون قاضی نمی داند در پشت پرده چه می گذرد.

دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه در 24 تیر ماه از سوی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در 33 ماده ابلاغ شد که ماده 10 آن به شرح زیر است:

به منظور رعایت اصل استقلال و بی طرفی، کارکنان مکلف‌اند از هر گونه رفتاری که شائبه جانبداری از یک طرف را تقویت می‌کند، از جمله ارتکاب رفتارهای زیر اجتناب نمایند:

الف- برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد؛

ب- معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع و یا توصیه آنان به معرفی وکیل؛

پ- برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطه‌ها و مرتبطان آنان؛

ت- پذیرش درخواست‌های قضایی یا اداری در خارج از محیط اداری؛ مگر به موجب قانون؛

ث - انجام فعالیت‌های متضمن واسطه گری، دلالی یا دیگر فعالیت‌های تجاری نامتعارف؛

ج- مطالبه یا کسب هرگونه منفعت یا امتیاز غیرقانونی و یا نامتعارف از سازمان‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و به طور کلی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که دعاوی له یا علیه آن‌ها نزد مرجع قضایی مفتوح بوده یا ظن قوی بر طرح دعاوی مرتبط با آن‌ها وجود دارد؛

چ- مداخله و جانبداری در اختلافات و منازعات سیاسی، جناحی، حزبی، سازمانی و انتخاباتی و صنفی و هرگونه اظهارنظر رسمی راجع به موضوعات مورد مناقشه آن‌ها؛

ح- هرگونه اظهارنظر در ماهیت دعوا تا پیش از ختم دادرسی به ویژه از طریق مصاحبه با رسانه‌ها و اطلاع رسانی راجع به پرونده‌ها به گونه‌ای که بیان کننده گرایش، تمایل یا اراده قاضی نسبت به ماهیت یا فحوای تصمیم نهایی باشد.

منبع: ایرنا