یک تبصره، مانع نظارت دیوان عدالت اداری بر آیین‌نامه‌های قوه قضاییه

اعتمادآنلاین| ‌ در روزهای اخیر، با نقدهای مختلفی مواجه هستیم که باید از این روش نقد و ایجاد فضای باز نقادی در کنار سیاست قضایی مبارزه با فساد استقبال کرد. البته در برخی از نقدها باید به یاد بیاوریم که یکی از علل موضوع این نقدها، بعضی از قوانینی است که با وجود مخالفت های حقوقدانان، مورد توجه یا انتقاد در زمان تصویب قرار نگرفت و بدون مطالعه کامل و مستقل در مجلس شورای اسلامی و به شیوه های محل نقد به تصویب رسید؛ قوانین معدودی که راه نظارت درون سازمانی بر تصمیمات قوه قضاییه را محدود ساخت و بر مبانی عقلی و علمی هم استوار نبود. از جمله این احکام قانونی که کنترل قضایی مبتنی بر نظارت و اندیشه جمعی را به نفع فرد یا افرادی محدود می ساخت و زیان های هنگفتی نیز بر عدالت و سلامت قضایی وارد کرد، تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است که در این ماده قانونی، حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان آمده است.

طبق این ماده، وظایف دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«1- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.» همچنین در تبصره این ماده آمده است: «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین ­نامه­ ها، بخشنامه ­ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»

آنچه از این ماده قانونی بر می آید: از سویی، قوه قضاییه خود را همچون قوه مجریه صالح بر تصویب آیین نامه ها، بخشنامه ها و واجد این شأن دانسته و از سویی دیگر، خود را مصون از نظارتی دانسته است که بر مصوبات قوه مجریه حاکم است و البته بدون آنکه قانونگذار در این خصوص مقرر کرده باشد. در این صورت، چگونه می توان بر اینگونه تصمیمات و مصوبات قوه قضاییه قبل از دخالت مجلس شورای اسلامی و سیر مراحل و روند طولانی قانونگذاری، نظارت و مراقبت کرد.

حال با توجه به سیاست فعلی شفاف سازی در قوه قضاییه که گام موثری برای عدالت گستری و تفوق فکر جمعی است، نسخ فوری این حکم استثنایی عجیب و محدود کننده ضروری است. البته لازم به یادآوری است، نظارت نهادی همچون دیوان عدالت اداری بر آیین نامه ها، نتیجه مطالعات و تجربه تاریخی نظام های حقوقی است که نباید با ایجاد استثنای موسع از آثار ارزشمند آن محروم شد.

آیین نامه ها واجد اثر نوعی و قاعده ساز هستند و خطرات ناشی از صدور آیین نامه و بخشنامه نادرست به مراتب زیان بار تر از تصمیمات و آرای نادرستی است که در یک دعوی یا مورد خاص صادر می شوند. ‌

منبع: ایرنا