«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:
فضای مجازی محلی برای تصفیه‌حساب‌های شخصی افراد
تعداد کسانی که متهم هستند با تشکیل کانال‌های بدون مجوز اقدام به اخاذی کرده‌اند به ده‌ها تن می‌رسد. ظن این می‌رود که این افراد فقط در یک یا دو مورد اقدام نکرده‌اند بلکه سوابق دیگری هم داشته‌اند که در ابتدا بنا بر دلایلی گزارش نشده بود و بنابراین پلیس تحقیقات وسیعی را انجام می‌دهد تا ابعاد و تعداد اخاذی احتمالی مشخص شود.
اعتمادآنلاین| پلیس فتا با مدیران کانال‌هایی که توسط برخی دلالان در حوزه خدمات شهری و شهرداری‌ها با تهدید مسئولان اقدام به کارچاق کنی و باج‌گیری می‌کنند برخورد می‌کند. این خبری بود که اعتمادآنلاین آن را منتشر کرد. پیگیری‌های بعدی نشان داد که این کانال‌ها ابتدا با کار تحقیقاتی پلیس فتا شناسایی شده و بعد از اینکه اطلاعات در اختیار مسئولان قضایی قرار گرفته به پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی اجازه تحقیق و بررسی بیشتر و در صورت لزوم بازداشت نیز داده شده است.
این در حالی است که بررسی‌های خبرنگار اعتمادآنلاین نشان می‌دهد تعداد کسانی که متهم هستند با تشکیل کانال‌های بدون مجوز اقدام به اخاذی کرده‌اند به ده‌ها تن می‌رسد. ظن این می‌رود که این افراد فقط در یک یا دو مورد اقدام نکرده‌اند بلکه سوابق دیگری هم داشته‌اند که در ابتدا بنا بر دلایلی گزارش نشده بود و بنابراین پلیس تحقیقات وسیعی را انجام می‌دهد تا ابعاد و تعداد اخاذی احتمالی مشخص شود. پرونده مسئولان این کانال‌های تلگرامی در مراحل ابتدایی است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
دو حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین ابعاد قانونی چنین اقدامی را مورد بررسی قرار داده‌اند.
سیامک مدیر خراسانی، قاضی سابق شعبه 6 دادگاه کیفری استان تهران، که در حال حاضر یکی از وکلایی است که متهمان پرونده‌های امنیتی و خاص می‌توانند او را به عنوان وکیل انتخاب کنند، می‌گوید: «در صورتی که یک کانال تلگرامی اقدام به چنین کاری کند و در صورت داشتن مجوز مشمول قانون مطبوعات می‌شود، ضمن اینکه جرم دیگری نیز مرتکب شده و آن ارتشا و اخاذی است که در صورت اثبات به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. اگر کانال تلگرامی مجوز داشته باشد در دادگاه مطبوعات نیز باید مورد محاکمه قرار گیرد که به اتهام نشر اکاذیب و تهمت و افترا می‌توان مدیر آن را مورد بازخواست قرار داد اما اگر مجوزی نباشد مدیر کانال به عنوان شخصیت حقوقی این پرونده به جرم اخاذی و ارتشا مورد بازخواست قرار می‌گیرد. ضمن اینکه او سوءاستفاده از رسانه هم کرده است که باید این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد.»
او ادامه می‌دهد: «البته با توجه به ابعاد جرم از مجازات‌های تکمیلی هم می‌توان استفاده کرد و قضات با توجه به وسعت پرونده در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند. اما نکته دیگر که حتماً باید بر آن تاکید کنم نقش فردی است که چنین اطلاعاتی را در اختیار کانال تلگرامی گذاشته است. اگر آن فرد ذی‌نفع باشد و چاره‌ای جز انتشار جزئیات پرونده نداشته تا به حق خودش برسد فقط از او میزان رشوه‌ای که داده اخذ می‌شود اما اگر راهکار قانونی وجود داشته و او دست به چنین کاری زده است بنابراین یک اخاذی تمام‌عیار و البته تضعیف دستگاه‌های اجرایی و مدیریتی نیز محسوب می‌شود که فرد دهنده اطلاعات نیز مسئول است به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.»
سیامک مدیر خراسانی تاکید کرد: «جرمی که از نظر من چنین افرادی مرتکب شده‌اند، تهدید، اخاذی، اخذ رشوه، تشویش اذهان عمومی است و مشمول مجازات سنگینی است.»
پرداخت رشوه یا تهدید در این خصوص تا پیش از گسترش فضای مجازی نیز وجود داشته است؟ این سوالی است که سیامک مدیر خراسانی اینطور پاسخ آن را می‌دهد: «شکل جرم تغییر کرده است پیش از گسترش فضای مجازی بیشتر به شکل رشوه این اتفاق انجام می‌گرفت اما خب در حال حاضر با افشاگری یا انتشار اطلاعات محرمانه صاحبان چنین کانال‌هایی تلاش می‌کنند اخاذی کنند ولی نکته این است که خوشبختانه ما قانون جرایم رایانه‌ای را داریم و قانون در این خصوص خلأ ندارد و پلیس فتا موفق شده سریع وارد شود.»
اطلاعات به دست آمده از سوی خبرنگار اعتمادآنلاین نشان می‌دهد مدیران این کانال‌ها با به دست آوردن اسناد و انتشار گزینشی آنها اقدام به تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی می‌کردند و زمانی که مقام مسئول از آنها می‌خواسته تا جهت مشخص شدن موضوع صحبت کنند آنها درخواست حل پرونده‌هایی را که گاه تخلفات وسیعی داشتند می‌کرده‌اند. وقتی پلیس فتا با رصد مساله تحقیقات گسترده‌ای را انجام داد متوجه شد این کانال‌ها مجوزی هم دریافت نکرده و جایی خود را ثبت نکرده‌اند.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، در این‌باره می‌گوید: «اگر شخصی یا اشخاصی به هر شکلی موردی را انتشار دهند ممکن است با چند نیت دست به چنین اقدامی بزنند، اول اینکه این اطلاعات علیه یک شخص حقیقی یا حقوقی انتشار داده شود و ثابت شود که صحت ندارد، در این صورت می‌توان فردی که این خبر را منتشر کرده تحت عنوان نشر اکاذیب تحت پیگرد قرار داد. این موضوع از جمله جرائم عمومی است و رایانه‌ای نیست اما نکته جالب این است که در حوزه پلیس فتا است چرا که از طریق شبکه‌های مجازی اتفاق افتاده است. بنابراین هر چند جرم، جرم رایانه‌ای نیست اما به دلیل اینکه از وسیله‌ای رایانه‌ای و مجازی استفاده شده کشف و دستگیری آن باید به دست پلیس فتا انجام گیرد.»
خرمشاهی با اشاره به مجازت این افراد ادامه داد: «مجازات این افراد بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی اتفاق می‌افتد. بر اساس این ماده: هر گاه فردی، دیگری را به هر نحو، تهدید به قتل، ضرر نفسی، شرافتی، مالی و یا به افشای سری، نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به واسطه‌ی این تهدید تقاضای وجه، مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نمود یا ننموده باشد، مجازات فرد مجرم تا 74 ضربه شلاق یا به حبس از دو ماه تا دو سال خواهد بود.»
خرمشاهی گفت: «در این ماده قانونی از جرم خاصی نام برده نشده لذا در جرائمی که در ارتکاب آنها از تهدید و ترساندن با توجه به شرایط مندرج که در این ماده قانون آمده است، می‌توان آن عمل را مشمول جرائمی چون اخاذی، سرقت مسلحانه با چاقو، باج‌گیری، زورگیری، سرقت مقرون به آزار و اذیت، خفت‌گیری و.. دانست که مجازات چنین جرائمی، در ماده 669 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.»
او در پاسخ به این سوال که آیا چنین جرائمی جنبه عمومی نیز دارد می‌گوید: «قطعاً فعلی که در انظار انجام شود یا در معرض دید قرار داده می‌شود (مانند انتشار مطالب در کانال تلگرامی که همه می‌توانند آن را مشاهده کنند) جنبه عمومی هم دارد. جرائم با جنبه عمومی اخاذی و نشر اکاذیب یا تهدید است که از جمله جرایم عمومی هستند و علاوه بر شاکی خصوصی مدعی‌العموم نیز به آن ورود پیدا می‌کند.»
دیدگاه تان را بنویسید