7 سال برای لایحه تامین امنیت زنان صبر کردیم

اعتمادآنلاین| ‌ این لایحه بالاخره از سوی قوه قضائیه منتشر شد. اما منتقدان از تغییرات ناخوشانید این لایحه می گویند و استحاله ای که در رفت و برگشت های متعدد در ماهیت آن صورت گرفته، به صورتی که کارکرد و خروجی آن در هاله ای از ابهام است؛ از سوی دیگر اما موافقان، این لایحه را در ذات خود اقدامی مثبت، قابل تقدیر و با ارزش می خوانند که نقدی بر عمق آن وارد نیست.

آنچه در ادامه می آید گفت وگو با یکی از نمایندگان موافق این لایحه در مجلس شورای اسلامی است.

«سیده فاطمه ذوالقدر»، نماینده تهران و دبیر کمیسیون فرهنگی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ضمن اظهار رضایت از تغییرات ایجاد شده در لایحه جدید، بیان داشت: از همان ابتدا که این لایحه از قوه قضاییه قبلی و دوره آقای صادق لاریجانی تدوین و ارائه شد، این بحث مطرح شد که تکرار در این لایحه بسیار زیاد است؛ جرم انگاری ها در آن بسیار سنگین بود و گفته بودند ممکن است، به خانواده و تحکیم آن آسیب بزند؛ مثلا خانمی که بخواهد 10 سال شوهرش را به زندان بیاندازد، این دیگر زندگی مشترک نخواهد بود؛ به همین دلیل و به دلیل یک سری دیگر از مسائل این لایحه مقداری اصلاح شد، مواد آن بعضا با هم ادغام شد و آنهایی که شبیه به هم یا تکراری بودند، حذف شدند و تلاش شد تا حالت جنسیتی آن لایحه کمتر شود؛ مثلا در عنوان ماده گفته بودند «هر زنی» در حالی که برخی جرم ها مانند اسیدپاشی، ممکن است مردان هم در معرض آن باشند؛ به همین دلیل لایحه جدید فراجنسیتی شد.

وی افزود: یک سری مواد هم از سوی قوه قضائیه جدید، به آن 50 مورد قبلی اضافه شده و الان 77 ماده شده است؛ یک سری مواد خوبی به آن اضافه شده است. در دیدار آخری که با آقای رئیسی داشتیم، گفتند یک سری خشونت هایی علیه زنان انجام می شود که باید در این لایحه ملحوظ شوند (بعضی از مشاغل مانند مهمانداری هواپیما محدودیت هایی را برای زنان ایجاد کرده اند که مصادیقی از خشونت علیه زنان هستند)؛ خشونت هایی مانند عدم فرزند پروری یا عدم ازدواج تا پنج یا ده سال؛ نمونه هایی از خشونت علیه زنان هستند که در قوه قضائیه جدید در این لایحه ملحوظ شده اند تا حالت صیانت و کرامت خانم ها را داشته باشد.

«اگر بخواهیم یک جمع بندی داشته باشیم، در این 77 ماده ای که لحاظ شده است، 5 مبحث ویژه و مهم در نظر گرفته شده است؛ جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت روانی و معنوی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه حقوق و آزادی های مشروع زن که این 5 مورد مهم، در ذیل این 77 ماده ای که تنظیم شده چ در نظر گرفته شده است».

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر این، از نقاط قوت این لایحه، مرخصی زنان زندانی است که لحاظ شده و کمیت و ایام این مرخصی، بیشتر شده است؛ ضمن این که اولویتی در دریافت کمک های مردمی در محکومیت های مالی و جرایم غیرعمد خانم هایی که در معرض اتهام هستند، در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این لایحه قید شده است که توهین به بانوان مجازات از شش ماه تا دوسال دارد؛ توهین چه به صورت کتبی یا شفاهی یا هر طریق دیگری یعنی فضای مجازی و هر شکل توهینی، جرم انگاری می شود.

«از مسائل خوب دیگر، فرهنگ سازی بنیاد خانواده است که دستگاه های قضایی و انتظامی را ملزم کرده تا فوری و خارج از نوبت به این مسائل رسیدگی کنند. خود خشونت اصلا در یک ماده واحده تعریف شده و تعریفی از خشونت ارائه شده است؛ و مواد خوب دیگری که باعث می شوند تا هم توسعه فرهنگی و هم بیداری بیشتر جامعه شکل گیرد و هم این که زنان با حقوق خودشان آشنا شوند».

ذوالقدر بیان داشت: در حوزه زنان و رعایت حقوق آنها، این لایحه به سلامتشان فکر کرده است و از لحاظ سلامت و بهداشت هم به یک سری از مسائل پرداخته است که اگر اینها قطعی شود، عملی که علیه سلامتی آنان باشد، جرم تلقی می شود.

«هنوز، هم دست دولت و هم ما مجلسی ها باز است ؛ ما می توانیم باز هم بررسی کنیم؛ قطعا برای این لایحه ما در فراکسیون زنان کمیته ای تشکیل می دهیم و از بسیاری از حقوقدانان و معاونت های امور زنان دعوت می کنیم و می نشینیم صحبت می کنیم.

ذوالقدر در واکنش به تغییر عنوان این لایحه تاکید کرد: برای این که باید ببینیم اصلا هدف از این لایحه چه چیزی است؟ که البته حفظ کرامت و صیانت از زنان است در نتیجه من هیچ اشکالی در این لایحه نمی بینم چون خود عنوان نمی شود جرم انگاری باشد.

وی در واکنش به این موضوع که این تغییر نام ممکن است تفاسیر متعددی را ایجاد کند، خاطر نشان کرد: ممکن است تفسیرهایی را بیاورد ولی ما نمی توانیم عنوان را ملاک قرار دهیم، عنوان ظاهر است؛ ما باید خیلی خوشبینانه به این لایحه ای که سال ها است انتظار آن را کشیده ایم، نگاه کنیم؛ مشکلات زیادی در این راستا بود و بارها رفت و برگشت شد؛ و حالا این لایحه با آقای رئیسی و پیگیری های فراکسیون زنان و معاونت امور زنان، بالاخره آمده است و این جای شکر و قدردانی دارد و فرصتی مغتنم است و حالا ما باید آن را اصلاح کنیم و مواد را تغییر دهیم وگرنه نام موضوع مهمی نیست و متن مهم است و نه حاشیه آن.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در واکنش به این پرسش که منتقدان می گویند مباحثی چون «چهارچوب ارزش های اسلامی-ایرانی» یا «محدودیت در گرایش های تحصیلی» که در لایحه جدید عیننا ذکر شده، می تواند به ایجاد محدودیت و تبعیض بیشتر برای زنان منجر شود، بیان داشت: چه محدودیتی؟ ما سالن مختص اینها تخصیص می دهیم. خانمی که می خواهد برود شنا کند، باید یک جای سرپوشیده و مناسب ارزش های اسلامی باشد و نه یک سالن ورزشی سرباز. اینها محدودیت نیست. ما در تمامی رشته ها تساوی زن و مرد را داریم؛ فقط برخی رشته ها برای خانم ها مناسب نیست؛ مثلا چاه نفت است و طرف می خواهد برود سر چاه نفت؛ آنجا ما خانم را بفرستیم برود سر چاه نفت با شرایط بد یا اولویت را به آقایان بدهیم؟

«ما چند بار وزیر علوم را به مجلس آورده ایم، با خود رئیس جمهور جلسه گذاشته ایم و تمام سهمیه هایی که امروز داریم، به صورت مساوی است و صرفا در همین رشته هایی که برای زنان خطر هست (مانند چاه نفت یا جزیره دورافتاده و این ها) اولویت با مردان است؛ و نه فقط در ایران، در بسیاری دیگر از کشورها ما رشته هایی را داریم که داوطلب حضور آن بیشتر مردان هستند تا زنان».

منبع: ایرنا