«اعتمادآنلاین» از پایان یافتن طرح تشدید مجازات اسیدپاشی پس از سه سال گزارش می دهد:
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در یک قدمی تایید شورای نگهبان/ سیاوشی، نماینده مجلس: بعید است با عطف به ماسبق طرح موافقت کنند/ این طرحها فرصتی برای احقاق حقوق زنان است
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در شرایطی قرار دارد که به نظر میرسد دیگر ایرادی به این طرح از سوی شورای نگهبان باقی نمانده باشد و در این صورت، سال 98 را میتوان سالی به حساب آورد که پس از سه سال این طرح به سرانجام خواهد رسید.
اعتمادآنلاین| نیلوفر حامدی- فعالیتهای اجتماعی در زمینه جرمانگاری بیشتر اسیدپاشی، اقدامی که عموماً زنان قربانی آن بودند، سالها پیش از سوی فعالان این حوزه آغاز شده بود، اما حادثه اسیدپاشیهای زنجیرهای در اصفهان اتفاقی بود که سبب شد این ماجرا از فضای خصوصی به فضای عمومی جامعه منتقل شود.
حادثهای که تا ماهها ترس و اضطرابی عجیب در جامعه ایجاد کرده بود و هنوز هم برخی زنان میگویند شنیدن صدای موتور از پشت سر برایشان ترسناک است، چون یاد ماجراهای اصفهان و اسیدپاشی تعدادی موتورسوار روی زنان میافتند.
این ماجرا ضمن درگیر کردن فضای عمومی جامعه، باعث شد قانونگذاران هم نگران شوند و بعد از سالها مقاومت به فکر چاره باشند.
با این پیشزمینهها، روند قانونی کردن تشدید مجازت اسیدپاشی از سال 95 با اقدامات غیررسمی برخی از فعالان حوزههای مختلف اجتماعی آغاز شد و از سال 96 در مجلس و از سوی برخی نمایندگان به شکل جدیتری مورد پیگیری قرار گرفت.
هرچند این طرح، که همانطور که از نامش پیداست هدفش جرمانگاری بیشتر این عمل است، مسیری طولانی را طی کرد تا حالا در آستانه تایید نهایی قرار گیرد؛ راهی که پس از تایید در مجلس، چندین بار بین شورای نگهبان و مجلس ردوبدل شد، ایرادات زیادی از آن گرفته شد و حالا به نظر میرسد خان آخر را طی میکند.
سیاوشی: باید منتظر تایید نهایی طرح از سوی شورای نگهبان باشیم
بر همین اساس، این طرح، امروز دوشنبه هشتم مهرماه، برای آخرین بار در مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال میشود. این نظر طیبه سیاوشی، نماینده مجلس و یکی از اصلیترین افراد پیگیر برای نهایی کردن این طرح است. سیاوشی در اینباره به اعتمادآنلاین گفت: «ایرادی که این بار شورای نگهبان از لایحه گرفته بود مساله ساده و درستی بود که ما هم آن را لحاظ خواهیم کرد. در بخش قصاص مجازات، سومین حالتش که قصاص بر منفعت است در مجلس عنوان نشده بود که با ایرادی که شورای نگهبان گرفت، آن را هم لحاظ خواهیم کرد؛ به این معنی که مثلاً اگر جرم، بینایی فرد را از بین برده باشد، قصاص هم باید در همین مورد صورت گیرد. از آنجا که شورای نگهبان در آخرین ارجاعش هیچ مورد دیگری را عنوان نکرد، به نظرم دیگر کار این طرح به پایان رسیده و باید منتظر تاییدش باشیم.»
موضوع مهمی که طی سالهای اخیر از سوی برخی از حقوقدانان مطرح شد، پیشنهادی برای عطف بهماسبق کردن طرح بود. این افراد معتقدند اسیدپاشی در سالهای اخیر تلفات زیادی به بار آورده است که بخش اعظم آن هم زنان بودهاند. قربانی شدن همین افراد هم بود که باعث ایجاد جرقههایی در زمینه پیگیری این مطالبه شد. حالا که قرار است طرحی در این رابطه به قانون بدل شود و حتی صندوق تامین خسارتهای بدنی دولت هم برای پرداخت دیه وارد ماجرا شده است، زنانی که پیشتر و دستکم در سالهای اخیر قربانی این جرم شده بودند، بهتر است از این طرح حمایتی بهرهمند شوند.
قربانیان قدیمی اسیدپاشی هم سهمی از این طرح دارند؟
سیاوشی در پاسخ این پرسش عنوان کرد: «به نظر نمیرسد این اتفاق رخ دهد. در خود طرح که این مساله پیشبینی نشد و بعید هم هست با آن موافقت شود. ورود صندوق تامین خسارتهای بدنی در همان ابتدا خودش مخالفان زیادی داشت و اگر بخواهیم عطف بهماسبق را هم داشته باشیم که تعداد این مخالفتها بسیار بیشتر خواهد شد و بعید است اتفاقی در این زمینه رخ دهد.»
طرحهایی برای شینده شدن مطالبات حوزه زنان
نقدی که اما از همان ابتدا تاکنون در میان بوده این است که آیا این طرح اساساً قدرت بازدارندگی جرم را دارد یا خیر؟ این پرسش از ابتدا محل مناقشه بوده است. ذات دغدغه مطرحکنندگانِ این پرسش به طور کلی به این موضوع برمیگردد که میزان بازدارندگی جرمها تا چه اندازه به جرمانگاری و مجازاتشان مربوط است. موضوعی که در شکل کلانتر در مورد اعدام هم مطرح میشود. اما مساله اینجاست که طرحهای اینچنینی در برخی حوزهها، فارغ از اثرگذاری، به لحاظ مطرح شدن برخی مطالبات مورد توجه هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تایید این موضوع گفت: «حرفهای زیادی درباره بازدارندگی این طرح اعلام شده است، اما مساله اینجاست که این طرح میخواهد برخی موضوعات را در فضای جامعه به گوش همه برساند. به همین دلیل هم گام موثری محسوب میشود، چون دغدغهمندی ایجاد میکند.»
در واقع این رویکرد میگوید مطالبات در حوزههای اجتماعی و به ویژه حوزه زنان، نیازمند نمود در عرصه عمومی است و طرحها و لوایح اینچنینی باعث میشوند دغدغههای این حوزه فرصت بروز و خودنمایی پیدا کند. یک روز با طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، روزی دیگر با لایحه اعطای تابعیت به فرزندان ناشی از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی؛ هدف غایی تمام این طرحها احقاق حقوق اجتماعی مشخصاً در حوزه زنان است.
دیدگاه تان را بنویسید