کیوان نقرهکار، کارشناس فناوری اطلاعات، در گفتوگو با «اعتمادآنلاین»:
سایت دیوار به یک دستفروش خیابانی میماند/ قانونی برای دستفروشی آنلاین نداریم/ سطوح ناظر از سایت دیوار راضی نیستند/ قابل شناسایی شدن کاربران برای سایت دیوار یک تیغ دولبه است/ تعدد مراجع تصمیمگیری و نظارت بر فناوری اطلاعات یک ضعف است
کیوان نقرهکار، کارشناس فناوری اطلاعات، با اشاره به تعدد مراجع تصمیمگیری در حوزه کسبوکارهای آنلاین گفت: بهتر است هویت خریدار و فروشنده در سایت دیوار مشخص شود.
اعتمادآنلاین| عاطفه محمودی - امکان گذاشتن آگهی اینجا آسان است. از زحمت آگهی چسباندن بر در و دیوار خبری نیست. کافی است یک درخواست آگهی در این سایت بگذارید. در این صورت «دیوار» به فاصله کوتاهی پیام تاییدی درباره آگهی برای شما میفرستد: «آگهی شما منتشر شد.»
یکی از سایتهایی که طی چند سال اخیر در میان مردم با استقبال روبهرو شده، «دیوار» است. بیراه نیست اگر بگوییم این سایت شرایط خرید و فروش را آسان و برخی مواقع زحمت خریدار و فروشنده را کم کرده است.
اما فعالیتهای سایت دیوار حاشیههایی نیز به همراه داشته، تا آنجا که پلیس نیز درخواست مسدودسازی این سایت را مطرح کرده است. کیوان نقرهکار، کارشناس فناوری اطلاعات، در گفتوگو با اعتمادآنلاین وضعیت سایت دیوار و کسبوکارهای آنلاین را بررسی کرد.
نقرهکار درباره سایت دیوار گفت: بررسی کار سایت دیوار از چند زاویه باید صورت گیرد. به نظر میآید این سایت توانسته بخشی از جامعه را به عنوان جایی که محل عرضه هرگونه کار یا خدمات است، اقناع کند. از سویی دستاندرکاران سایت دیوار نیز گویا از فعالیت خود راضی هستند، اما به نظر میرسد در سطح بالاتر مثل سطوح ناظر یا قانونگذار که باید به مشکلات ناشی از کسبوکارهای آنلاین رسیدگی کنند، از عملکرد این سایت راضی نیستند. در واقع به دلیل نبود قانون، چالشی برای آنها ایجاد شده است.
او در مورد قابل شناسایی نبودن کاربران «دیوار» توضیح داد: قابل شناسایی نبودن کاربران مزیت پلتفرم دیوار است چرا که بدون اینکه شخص اطلاعات خود را ارائه کند در آنجا خریدوفروش انجام میدهد.
این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: سایت دیوار را با یک دستفروش خیابانی مقایسه کنید. اگر از یک مغازه خرید کنیم، هویت فروشنده مشخص است، مغازه جواز کار دارد و میدانیم محل آن کجاست. به این ترتیب در صورت بروز مشکل میدانیم به کجا مراجعه کنیم. اما وقتی به دستفروش مراجعه کنیم، باید مخاطرات آن را بپذیریم. قانونی در سطح دستفروشی نداریم پس برای دستفروشی آنلاین هم قانونی نداریم.
او درباره قابل شناسایی نبودن کاربران «دیوار» گفت: شناسایی کاربران برای سایت دیوار یک تیغ دولبه است. در صورت مشخص بودن هویتها امکان پایین آمدن آمار کاربران وجود دارد. ضمن اینکه از سرعت ارائه خدمات نیز کم میشود.
نقرهکار بخشی از ضعف شناسا نبودن کاربران در برخی کسبوکارهای آنلاین را به فقدان زیرساخت در دولت الکترونیکی ربط داد و گفت: بهتر است هویت خریدار و فروشنده در سایت دیوار مشخص شود. در دولت الکترونیکی نیز این ضعف وجود دارد. بخشی از این ضعف به فقدان زیرساختهای دولت الکترونیکی مربوط میشود، چرا که یکپارچگی اطلاعات همه جا نیست.
مشاور توسعه و فرهنگسازی پروژههای ملی درباره کسبوکار در کشورهای دیگر توضیح داد: در کشورهای پیشرفته و پیشرو در حوزه آیتی به غیر از شبکههای اجتماعی که کاربران میتوانند با یک ایمیل هویتهای مختلفی داشته باشند، معمولاً سازوکار کسبوکارهای آنلاین با هویت اصلی افراد طی میشود. به این دلیل که افراد بتوانند کارهای خود را در این فضاها انجام دهند و در صورت بروز مشکل نیز از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند. البته در این کشورها زیرساختهای آن وجود دارد تا هویتها به راحتی مشخص و محرز شود.
نقرهکار ادامه داد: کشورهای پیشرو در کسبوکارهای آنلاین عمدتاً یک ناظر دارند. در کشور ما تعدد مراجع تصمیمگیری و نظارت بر فناوری اطلاعات و ارتباطات اولین ضعف است.
او از ضعفهای دیگر کسبوکارهای آنلاین در ایران گفت: در بخش قانونگذاری و نظارت، همتراز با سرعت پیشرفت تکنولوژی نیستیم؛ یعنی کسبوکار با سرعت روز حرکت میکند ولی هنوز قانون درستی برای آن نداریم. وقتی مشکلی در این زمینه به وجود بیاید سراغ رفع و حل مشکل میرویم. اولین راهکاری هم که به ذهنمان میرسد این است که آن را ببندیم تا برایش راهکاری پیدا کنیم. امروز «دیوار» را ببندیم، «شیپور» چه میشود؟ برای سایتهای دیگر چه اتفاقی میافتد؟ آیا قرار است همه پلتفرمها بسته شود؟ یا به همین 2 سایت بسنده میشود؟
این کارشناس فناوری اطلاعات درباره راهکارهای بهبود فضای کسبوکارهای آنلاین توضیح داد: در گام اول باید یک متولی برای تصمیمگیری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشیم. در گام دوم نیز قانونگذاران ما باید پابهپای تکنولوژی و بخش خصوصی حرکت کنند. باید قانون متناسب با این کسبوکارها تدوین شود تا این کسبوکارها از قانون جلو نزنند و بعداً مشکلساز شوند. در گام سوم هم باید فرهنگسازی صورت گیرد، زیرا این پروژهها ملی است.
او در پایان به فرهنگسازی برای استفاده از کسبوکارهای آنلاین پرداخت: برای فرهنگسازی میتوان بودجهای را به دستگاههای مختلف اختصاص داد. میتوان در قالب مالیاتی که از این کسبوکارها گرفته میشود، به فرهنگسازی در این حوزه پرداخت. البته صرفاً بحث بودجه دادن مطرح نیست، بلکه باید این کار درست و با برنامهریزی انجام شود. چون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژههای ملیای مانند پیامرسان ملی، جستوجوگر ملی و... داشتیم که هزینههای زیادی صرف تبلیغ، ترویج و فرهنگسازی شد ولی متاسفانه درست پیش نرفت.
دیدگاه تان را بنویسید