لایحه مدیریت تعارض منافع درخدمات عمومی به تصویب هیات دولت رسید

اعتمادآنلاین| پژمان محمدی، مدیرکل معاونت حقوقی رئیس جمهوری در تشریح لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی گفت: در این لایحه پس از تعاریف، به ویژه تعارض منافع و تعیین اشخاص مشمول لایحه، پیش بینی شده است که در هر دستگاه و سازمان مشمول لایحه، واحد مدیریت تعارض منافع تشکیل شود. براساس این لایحه، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هریک از کارمندان و مدیران بخش های حکومتی یا موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی با منافع فردی آنها (به معنای عام) در تقابل یا تعارض قرار گیرد و احتمال ترجیح منفعت فردی، قومی، سیاسی و غیره توسط فرد مذکور وجود داشته ممکن است مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افرادشود.

محمدی با اشاره به این موضوع که این لایحه نه فقط تمام مدیران و کارگزاران حکومت را شامل می‌شود، بلکه شامل بسیاری از کارمندان بخش خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند نیز می شود گفت: دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیر دولتی و سازمان نظام پزشکی ، کانون وکلاء، نظام مهندسی و غیره را شامل می شود.

وی اضافه کرد: در این لایحه تمام افراد مشمول موظف شده اند در موقعیت تعارض منفعت از هرگونه اظهارنظر، مشاوره، دستوردادن، رای دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسی، کارشناسی، نمایندگی اعم از قضایی و غیرقضایی، داوری، امتحان، برگزاری مسابقه، محاسبه و غیره خودداری کنند.

محمدی در پاسخ به این سوال که عدم رعایت این بی طرفی چه عواقبی برای آن فرد در پی دارد نیز گفت: هرگونه اقدام چنین افرادی علاوه بر بی اعتباری ، ممکن است مسئولیت کیفری، حقوقی و اداری برای آنها به همراه داشته باشد. در این لایحه همچنین تصدی هم زمان مشاغل ، تاسیس و راه اندازی شرکتها و موسسات غیر تجاری انتفاعی ممنوع یا محدود شده و اشخاص در برخی موارد ملزم به ارائه میزان درآمد و دارایی خود شده اند. علاوه بر این کمک و هدیه گرفتن و دادن اشخاص مشمول قانون نیز تابع ضوابط مشخصی شده است و در بسیاری موارد ممنوع و محدود شده است.

مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری همچنین در خصوص روند تصویب این لایحه در هیات دولت توضیح داد: معاونت حقوقی رییس جمهوری برای اولین بار در سال 95لایحه پیشنهادی را پس از مطالعه و بررسی تطبیقی و فراهم کردن مبانی، تهیه و جهت طرح و بررسی برای دستور طرح از سوی معاون اول محترم رییس جمهور، ارسال کرد. بنا به ارجاع صورت گرفته، برای بررسی لایحه، کمیسیونی فرعی و تخصصی تعیین شد که این کمیسیون پس از تشکیل چند جلسه با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی، لایحه را به معاونت حقوقی ارسال کرد. معاونت حقوقی پس از دریافت این پینشهادها با تشکیل جلسات متعدد دوباره لایحه مذکور را بازبینی و اصلاح کرد و در سال 96 آن را جهت طی شدن مراحل تصویب ارسال کرد.

پس از ارجاع موضوع به کمیسیون تخصصی لوایح، تعداد 28 جلسه مستمر با حضور نمایندگان دستگاه­های اجرایی و بخش خصوصی تشکیل شد که نهایتاً ‌متن لایحه مورد توافق، نهایی و برای طرح درکمیسیون اصلی، ارسال شد، این لایحه پس از تشکیل جلسات متعدد در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و جهت بررسی نهایی به هیات دولت ارسال گردید. پس از طرح لایحه در هیات دولت، بنا به برخی پیشنهادهای مطرح شده در جلسه هیات دولت، دوباره برای بازبینی و اعمال نظرات برخی دستگاهها و کاهش حجم لایحه به کارگروهی با ریاست معاونت حقوقی ارجاع گردید، این بار نیز معاونت حقوقی با تشکیل جلسات پی در پی ودعوت دوباره از دستگاههای اجرایی مورد نظر هیات دولت و شنیدن و اعمال برخی پیشنهادها، متن لایحه را به صورت کوتاهتر نهایی و به هیات دولت ارسال نمود.

این لایحه که قدم بزرگی در مبارزه با فساد و افزایش شفافیت و احترام به حقوق شهروندی و حقوق بشر تلقی می شود، یکی از گام های اساسی دولت دوازدهم برای تحقق احترام به کرامت انسانی و حقوق شهروندی و اجرای اصول قانون اساسی محسوب می شود. و شاهد این هستیم که امروز در هیات دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای بالا از این لایحه حمایت و به تصویب برسانند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور