لزوم بازنگری دوباره در مصوبه تعیین محل‌هایی برای تجمعات قانونی مردمی/ مردم چگونه اعتراض کنند؟/ اصل 27 قانون اساسی چگونه باید اجرایی شود؟

اعتمادآنلاین| ‌ تجربه اعتراضات مردمی در دی‌ماه سال 96 باعث شد دولت و مجلس به دنبال راهی برای تسهیل و کاهش آسیب‌های ناشی از تجمعات مردمی بگردند. بیش از آن اما مدیران و قانون‌گذاران به تکاپو افتادند تا اصل 27 قانون اساسی را به شکل درستی اجرا کنند. اصلی که حق تجمعات مردمی و راهپیمایی را مشروط بر آنکه «مخل مبانی اسلام» نباشد و «بدون حمل سلاح» انجام شود به رسمیت شناخت.

دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال کرد

در همین راستا، مصوبه تعیین محل‌هایی برای تجمعات به دولت ابلاغ شد و از طرف دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در کمیسیون امور داخلی شوراها مطرح شد و به تصویب رسید. اگرچه طرح دولت و مجلس در بخش گرفتن و نگرفتن مجوز از وزارت کشور برای برگزاری تجمعات مردمی اختلاف نظر و کمی هم تناقض وجود داشت، اما در نهایت قرار بود این طرح به تسهیل برگزاری تجمعات مردمی بپردازد تا با افزایش حقوق مردمی و شهروندی، تلفات ناشی از تجمعات پرخطر کاهش یابد.

بر اساس این طرح قرار شده بود در تجمعات زیر 300 نفرْ نماینده مجلس، کمتر از 700 نفرْ مجمع نمایندگان استان، کمتر از 2 هزار نفرْ نواب رئیس مجلس و بالای 2 هزار نفرْ رئیس مجلس حاضر شود. همچنین دولت، مجلس و نیروی انتظامی طبق این طرح مسئولیت تامین امنیت مردم در تجمعات را بر عهده داشتند. ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی تا ورزشگاه آزادی و بوستان گفت‌وگو هم به این کار اختصاص یافت.

هرچند این طرح موافقان زیادی داشت و در بین روشنفکران و فعالان اجتماعی هم با استقبال جدی روبه‌رو شد، اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در رأی 26 شهریورماه امسال خود، مصوبه هیات دولت را مخالف با قانون اساسی دانست و آن را باطل کرد. بر اساس بررسی‌های دیوان عدالت اداری، این مصوبه با اصل 27 قانون اساسی مغایرت داشت.

ابطال مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری همانا و به فراموشی سپردن این طرح هم همان. اما حالا با تکرار تجمعات اعتراضی مردم که از 25 آبان و در پی واکنش به افزایش قیمت بنزین رخ داد، دوباره لزوم اجرای این طرح بر سر زبان‌ها افتاد.

عضو شورای شهر: هرچه سریع‌تر باید به فکر محلی برای تجمعات مردم باشیم

حجت نظری، عضو شورای شهر تهران، در یکصد و هفتاد و هفتمین نشست شورای شهر، در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه پیرو افزایش قیمت بنزین شاهد اعتراض از سوی اقشاری از مردم بوده‌ایم، گفت: «نرخ بنزین افزایش یافته و اعتراض و انتقادت مردم در این زمینه را باید به رسمیت شناخت، اما مردم نیز باید از شیوه‌های دموکراتیک اعتراض کنند. من تا بامداد امروز در کنار زحمت‌کشان منطقه 5 بودم که شاهد رفع خسارات و اتفاقات ناشی از سوءاعتراض بودند. اینها سرمایه‌های شهر هستند و در حالی که ما در شرایط دشواری قرار داریم که نمی‌توانیم اتوبوس نو داشته باشیم، چرا سرمایه‌های شهر تخریب می‌شوند؟»

نظری، با اشاره به اینکه این دست اتفاقات به هیچ وجه نمی‌تواند به نفع مردم باشد و مردم باید اعتراضات احتمالی خود را به شیوه مسالمت‌آمیز مطرح کنند، گفت: «پیشتر شورای شهر مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن ایجاد فضاهای برای تجمع پیش‌بینی شده بود، اما این مصوبه در هیات تطبیق رد شد و اتفاقات روز گذشته نشان داد لازم است هرچه زودتر فکری به حال این محل‌های تجمع کنیم.»

از ترافیک شدید شهری تا تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها

تهران، شیراز، کرج، قزوین، بوشهر، بابل، تبریز، اصفهان، بهبهان، سیرجان، ساری، اهواز و سنندج تنها تعدادی از شهرهایی هستند که در 24 ساعت گذشته میزبان تجمعات اعتراضی مردمی شده بودند. تجمعاتی که برخی از آنها خسارت‌هایی هم به امکانات شهری وارد کرد و باعث ایجاد آلودگی‌های صوتی و ترافیک شدید در شهرها شد؛ چندین بانک در برخی از شهرها به آتش کشیده شدند، مدارس در چندین کلانشهر از جمله تهران و اصفهان و شیراز تعطیل شدند. دانشگاه‌های آزاد و همچنین دانشگاه‌های بهشتی و علامه تهران هم در روز 26 آبان‌ماه هیچ کلاسی تشکیل ندادند. اینترنت کل کشور به دستور شورای عالی امنیت قطع شده است و بسیاری از مشاغل وابسته به فضای اینترنت نیز در این روز دچار اختلال شده‌اند.

همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که در صورت کنترل بهتر اعتراضات مردمی می‌شد از بخش زیادی از اختلالات جلوگیری کرد. داشتن فضایی مختص تجمعات مردمی در سطح شهر، ضمن ایجاد گفتمانی سالم و ساده و بی‌خطر بین مردم و مسئولان، باعث می‌شود مرز آشوبگران از مردم مطالبه‌گر مشخص شود. به همین خاطر به نظر می‌رسد مدیران شهری و دولتی باید بار دیگر سراغ این طرح و مصوبه بروند و در راستای بررسی دوباره و ابلاغ آن گام بردارند.