گزارشی از وضع صیادان ایرانی گروگان در سومالی تا دزدان دریایی در اوین

اعتمادآنلاین| «لنج من در نزدیکی سواحل سومالی حدود پنچ سال پیش خراب شد و بعد از یکی دو هفته بر اثر طوفان لنج به گل نشست و غرق شد، در همان زمان گروه تروریستی الشباب افراد من را دستگیر کردند. حالا چند سالی است که هیچ همکاری‌ای برای پیدا شدن آنها انجام نشده است و حتی اداره‌ی شیلات مجوزی برای کار دوباره‌ی من نمی‌دهد و در این سال‌ها مجبور به پرداخت هزینه‌ی زندگی خانواده‌ی افرادم هم بودم حالا که دیگر پولی برای من نمانده است.»

به گزارش انصاف‌نیوز، اینها صحبت‌های «داوود کرم زهی» صاحب لنجی است که به انصاف نیوز می‌گوید حالا بعد از گذشت پنچ سال از به گروگان گرفته شدن صیادانش تنها دقایقی محدود صدای آنها را از پشت تلفن شنیده و دیگر اطلاعات بیشتری ندارد. وجود دزدان دریایی همچنان در آب‌های آزاد برای جوامع بین الملل عامل تهدید محسوب می‌شود، موضوعی که به دلیل نبود مقررات کافی در کشور سومالی کنترل این شکل تخلفات را دشوارتر می‌کند.

نعیم رضا نظامی چهار محالی چند سالی وکیل چند دزد دریایی زندانی در ایران بوده و طبق تجربه‌ی کاری خود بر این باور است که موضوع دزدان دریایی سومالی کاملا امنیتی است و در مورد این پرونده اشاره می‌کند که حتی با وجود شرایط دشوار باید به صورت غیابی سر دسته‌ی این گروه‌ها محاکمه شوند، اما همین مقدار امنیت موجود در منطقه را نشان مثبتی قلمداد می‌کند و می‌گوید: «اگر ایران در آب‌های آزاد خلیج فارس و دریای عمان حضور نداشته باشد قطعا امنیت این آب‌ها به حداقل می‌رسد.»

موضوع قابل بررسی دیگر چگونگی شکل گیری این گروه‌های دزدان دریایی است، امیر امیرقلی به دلیل چند سال زندگی در زندان اوین و هم سالن بودن با دزدان دریایی تجربیاتی را با این افراد دارد. او می‌گوید: «این افراد شافعی مذهب بودند و سبک کارشان با توجه به فتوای یکی از مفتی‌های خود و استناد به این آیه‌ی قرآن بود که: «به کاروان کفار بزنید و از آنها غنیمت بگیرید». امیرقلی حتی به سن کم بعضی از این دزدان دریایی داخل زندان اشاره کرد که رییس گروه سومالیایی‌‌های داخل زندان قصد داشته در ازای آزادی این نوجوان‌های سومالی چند ایرانی گروگان در سومالی را آزاد کند. اما محمد انصاری مشاور مدیر کل روابط عمومی وزارت کشور در این مورد به خبرنگار انصاف نیوز گفت:« این موضوع به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و نیروهای دریایی ارتش و سپاه مربوط است».

اما علی رضا کیهانپور مدیرکل روابط عمومی سابق شیلات به انصاف نیوز گفت:« وقتی اتفاقی در آب‌های آزاد رخ دهد، قبل از همه‌ی اینها اول باید وزارت خارجه‌ی ما پاسخگو باشد چون تنطیم روابط با دو دولت‌ها بر عهده‌ی وزارت خارجه است، البته تا جایی که می‌دانم در سومالی دولت واحدی حکم‌رانی نمی‌کند و یک عده ریسکش را می‌پذیرند و آنجا صید غیر قانونی می‌کنند وحتی کشتی‌ پرچم جمهوری اسلامی هم ندارد و اگر مشکلی پیش بیاید دولت نباید پاسخگو باشد.»

متن کامل گفت‌گو انصاف نیوز با امیر امیر قلی، علیرضا کیهانپور، نعیم رضا نظامی چهار محالی و داوود کرم زهی را در ادامه بخوانید:

صاحب لنج: فقط می‌خواهم افرادم را برگردانند

داوود کرم زهی صاحب لنجی است که پنچ سال پیش با 14 صیاد در سومالی گروگان گرفته شدند و در این مدت غیر از یک تماس چند دقیقه‌ای ارتباط دیگری برقرار نشده است، کرم زهی می‌گوید: «سال 1394 گروه الشباب افراد ما را به اسارت گرفت، در این مدت ما از ریاست جمهوری تا سپاه قدس، وزارت کشاورزی و وزارت امور خارجه و هر جای دیگر که فکرش را بکنید برای پیگیری رفتیم اما هیچ پاسخی که به درد ما بخورد ندادند.

در حال حاضر هم وام لنجم را بدهکار هستم و هم خرج خانواده‌‌ی صیادان اسیر شده به گردنم است. کمیته‌ی امداد هم نتوانست این خانواده‌ها را تحت پوشش خود قرار دهد و از چهارده خانواده، ما پنچ خانواده را به سختی تحت پوشش کمیته امداد قرار دادیم، البته با وجود سختی بسیاری که بابت کمیته امدادی کردن این خانواده‌ها کشیدیم حالا ماهی صد هزارتومان به آنها می‌دهند تا گذران ماه کنند.»

صاحب لنج با اندوه صدای خود را بالا می‌برد و می‌گوید: «خانواده‌ها نابود شدند، حالا دیگر هیچکس را ندارند، فقط من ماندم که من هم تمام زندگی‌ام از بین رفته است و حالا یک میلیارد به بانک بدهکار هستم. مجبور شدم ماشین زیر پایم را بفروشم تا خرج خانواده‌ها کنم چون وام 200 میلیونی گرفتم و حالا به دلیل بدهی به یک میلیارد تبدیل شده است. لنج هم که رفته دیگر هیچ منبع درآمدی ندارم تا پولی پرداخت کنم.

من 290 میلیون وام داشتم و آن زمان که لنجم بود تقریبا 100 میلیون و خرده‌ای از آن را پرداخت کرده بودم اما حالا باید ده برابر آن را پرداخت کنم.

من باید ماهی 20 میلیون تومان قسط وام بدهم، منی که کل سرمایه‌ام همین لنج بوده از کجا این مقدار پول را بیاورم؟ در حال حاضر حدود چهار سال است که دیگر منبع درآمدی ندارم، هر چه داشتم را فروختم و پول قسط دادم.

تقریبا 190 نفر از این خانواده‌ها نابود شدند زیرا به دلیل وضعیت بد اقتصادیشان مجبورند طلاق بگیرند، یکی از آنها می‌گفت: «من سه تا بچه دارم و حالا باید چه کار کنم؟»

صاحب لنج ادامه می‌دهد: «ما صیادیم و به دریا می‌رویم تا نان دربیاوریم، نمی‌دانم دلیل این گروگانگیری چیست؟ در وزارت کشور به من گفتند چرا شما را گرفتند، گفتم آقای دهقان من لنجم در دریا خراب شد و شما به ما کمک نکردید در صورتی که من به دولت و سازمان‌های دولتی اعلام کردم لنج من خراب است اما کسی کمک نکرد و لنج من جایی رفت که دیگر برگشتی ندارد، لنجم به گل نشست و خراب شد، 14 نفر از افراد من اسیر شدند.»

اداره بندر و شیلات از ما عوارض می‌گیرد که ایمنی لنج را مدیریت می‌کند و در دریا هر مشکلی پیش بیاید باید کمک کنند. شما بندر کل کشور را نگاه کنید، یک ناوگان ندارد تا صیادی که در دریا برایش مشکل پیش آمد را نجات دهد، در واقع هر کس در دریا برایش مشکلی پیش آمده مرده است.»

کرم زهی در پایان گفت: «اداره‌ی شیلات حتی نتوانست یک مجوز به من بدهد تا من دوباره زندگی‌ام را بچرخانم، حالا بعد پنچ سال به من گفتند که این مجوز را برای من جور می‌کنند، حالا که تمام زندگی من نابود شده. آن زمان من به قیمت 700 میلیون تومان لنج خریدم اما الان حدود 7 میلیارد تومان شده است، آن زمان 700 میلیون را وام گرفتم حالا 7 میلیارد تومان را چه طور تهیه کنم؟

خیلی‌ها وسط آب گم شدند و طبق قانون تا جسد و لنج پیدا نشود هیچ چیز به آن تعلق گرفته نمی‌شود، وقتی یک لنج در دریا غرق می‌شود دیگر نشانی باقی نمی‌ماند. من هیچ چیز نمی‌خواهم غیر از آنکه افرادم به کشور برگردند، همه‌ی اینها جوان هستند و فقط سه نفرشان سن بیشتری دارند که آنها هم حدود 33 سال دارند، چند سال است که در بدترین جای آفریقا یعنی سومالی اسیر شدند.»

نعیم رضا نظامی چهار محالی: ماجرای دزدان دریایی امنیتی است

نعیم رضا نظامی چهارمحالی وکیل دادگستری است که چند سالی وکیل چند دزد دریایی در ایران بوده و تجربه کافی در مورد مسایل حقوقی در این شکل سوژه‌ها را دارد، او در مورد پرونده‌ی افراد سومالیایی به انصاف نیوز گفت: «من در یک پرونده‌ از شهر زاهدان در مورد دزدان دریایی وکیل تسخیری شدم، وقتی پرونده در شعبه هشتم دادگاه یک کیفری تهران ثبت شد که این افراد به اتهام آدم ربایی و سرقت تحت تعقیب قرار گرفته بودند. چهار سیاه پوست بودند که باید از آنها دفاع می‌کردم و شرایط پرونده کاملا خاص بود، مثلا گفته شده بود که در سال 94 در کنارک استان سیستان و بلوچستان لنج جابر به همراه چهار دزد دریایی به ایران بازگشته است.

طبق چیزی که در پرونده عنوان شده بود، چهار ایرانی با سومالیایی‌ها درگیر شدند، آنها را خلع سلاح کردند و به ایران آوردند و باقی ایرانی‌ها در این مدت به دلیل شرایط بد آب، هوا و تغذیه فوت شدند، در پرونده ذکر شده بود که یک کشتی ایتالیایی عامل نجات ایرانی‌ها و بازگشت به سمت ساحل کشور شده است.»

در سال 94 لنج ایرانی با نام لنج جابر با دزدان دریایی سومالی درگیر می‌شوند ولی با ناجی‌گری یک کشتی ایتالیایی لنج با دستگیری چهار سومالیایی به ساحل ایران باز می‌گردد.

این وکیل دادگستری به شرایط دزدان دریایی اشاره کرد و گفت: «دزدی دریایی یکی از قدیمی‌ترین جرم‌های بین‌المللی است و جامعه‌ی بین‌المللی تمام تلاشش را برای از بین بردن این دزدی می‌کند چون جامعه‌ی بین الملل را تحت تاثیر قرار داده است. وقتی به ریشه فعالیت دزدان دریایی نگاه کنید متوجه می‌شوید وابسته به گروه‌های تروریستی مثل الشباب هستند، البته یک زمانی به القاعده وابسته بودند و بعد از القاعده جدا شدند.

سومالی دولت متمرکز ندارد پس سفارت و چنین تشکیلاتی ندارد، فقر باعث می‌شود که یک سری افراد همچون لیدر به کار قاچاق و دزدی بپردازند و جالب آنکه بدانید بزرگ‌ترین درآمدشان از راه تجارت عاج فیل و بعد از آن بیشترین درآمدشان از سرقت کشتی‌ها است.»

نظامی به کارگران و یا سربازان سومالی اشاره می‌کند که به دلیل فقر با گروه دزدان دریایی همراه می‌شوند و ادامه می‌دهد: «اگر فرض کنید یک کشتی سومالی پنچاه سرنشین دارد یک سری سرگروه و معاون دارد و بقیه کارگر و یا سرباز محسوب می‌شوند، همه‌ی این افراد فقیر و بدبخت هستند که برای صد دلار به این گروه ملحق می‌شوند.»

این وکیل در مورد روند پرونده‌ی مورد بررسی خود گفت: «در واقع این چهار سومالیایی هم که همراه ایرانی‌ها به کشور وارد شدند سربازان سومالی بودند. قرار بود به اتهام آدم ربایی طبق ماده 621 قانون مجازات محاکمه شوند ولی این یک وجه امنیتی دارد چون منافع ملی ما در آب‌های آزاد به خطر افتاده است، یعنی دزدان دریایی این توانایی را دارند که به ایرانی‌ها تعرض کنند. خواست بنده این بود که باید برای چنین موضوعی یک پرونده امنیتی درست شود و حتی به صورت غیابی سر دسته این افراد محاکمه شوند. در نهایت ایرادات من مبنی بر امنیتی بودن موضوع پذیرفته شد اما باز هم ریاست محترم شعبه با امنیتی بودن پرونده مخالفت کرد.»

نظامی از تعداد ایرانی‌های داخل لنج می‌گوید: «ایرانی‌های داخل لنج بیست و یک نفر بودند که یکی فرار می‌کند و به اتیوپی می‌رود که همانجا او را می‌گیرند و زندانی می‌شود تا اینکه توسط وزارت خارجه به ایران باز می‌گردد و چهار نفر هم همراه دزدان به ایران باز می‌گردند، از پانزده نفر باقی مانده هم یازده نفرشان به دلیل شرایط بد آب و هوایی از بین می‌روند.»

وکیل دزدان دریایی در مورد یکی از دلایل گروگان‌گیری توسط سومالی‌ها گفت: «صیادانی که روی لنج کار می‌کنند از آب‌های ساحلی دورتر می‌روند و در واقع اشتباه اول ورود به آب‌های آزاد است چون صیاد هستند و نباید وارد آب‌های بین‌المللی شوند در صورتی که مثلا اگر کشتی حمل بار یا نفت بودند حتما اسکورت می‌شدند ولی کشور سومالی قاعده‌ی خاصی ندارد بعد از گروگانگیری این افراد را به نقاط دور افتاده‌ای می‌برند که حتی خط مخابراتی درستی هم ندارد.

یک ایرانی باید همه جای دنیا اعتبار بین المللی داشته باشد و به اینها تلفن می‌دهند تا با تماسی به خانواده اطلاع دهند و خانواده هم به نهادهای مربوط اطلاع می‌دهد تا آنها رصد اطلاعاتی کنند، ولی به این سادگی‌ها نیست چون معمولا برای این موارد اعداد و ارقام عجیبی مثل چند صد هزار دلار را مطالبه می‌کنند. بنابراین رابط بین پلیس و آدم رباها، معمولا خانواده‌ی افراد ربوده شده می‌شوند و چون نیرو‌های امنیتی قرار نیست پولی به آنها دهند و هدف رد زنی است، شرایط سخت‌تر می‌شود.»

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه گاهی برای معامله‌ و جابجایی اشخاص نیاز است تا برای نجات یک شخص که بین آب‌های آزاد ربوده شده چند سومالیایی را تحویل داد ادامه داد: «یک وقت اجبار است برای جان یک ایرانی هر چهار نفر تحویل داده شوند یا مثلا اگر یک شخصیت خاصی را در آب‌های آزاد بدزدند ایران می‌تواند ورود کند و بگوید من چند فرد سومالیایی دارم که تحویل خودتان می‌دهم و شخص ایرانی را تحویل می‌گیرد.»

نظامی در پایان به تاثیر نیروهای امنیتی داخل بر امنیت منطقه پرداخت و گفت: «البته اگر ایران در آب‌های آزاد خلیج فارس و دریای عمان حضور نداشته باشد قطعا امنیت این آب‌ها به حداقل می‌رسد، حتی آقای روحانی راجع به ناامنی این آب‌ها اینطور یاد کردند که اگر غرب نخواهد به تعهداتش عمل کند با کاهش نظارت ما روبرو می‌شود، فکر کنید همین شرایط هم حالا نباشد آن وقت دزدهای دریایی چه کارهایی که نخواهند کرد، به هرحال باید به این موضوع پرداخت که این‌ها امکانات نیم بند نظامی را از کجا می‌آورند و چرا در طی 30 سال گذشته با وجود کنوانسیون حقوق دریاها هنوز از بین نرفتند و خطر آنها روز به روز امنیت آب‌ها را بیشتر به مخاطره می‌اندازد.»

امیر امیرقلی: دزدان دریایی به کاروان کفار می‌زنند

امیر امیرقلی یکی از افرادی است که در طی دو سال، تجربه‌ی زندگی با افراد سومالی و دزدان دریایی را در زندان به دست آورده است، حالا چند روزی است که از زندان آزاد شده و در مورد تجربیاتش در مراوده با دزدان دریایی به انصاف نیوز می‌گوید: «بچه‌هایی که با ما بودند، بهمن پارسال تقریبا همه آزاد شدند، این افراد از دزدان دریایی سومالی بودند، از پسر پانزده ساله تا مرد پنچاه ساله بین آنها بود. وقتی در ایران بودند مشخص بود که از نظر مالی از آن طرف حمایت می‌شوند چون وضع مالی خوبی داشتند.

این افراد شافعی مذهب بودند و سبک کارشان با توجه به فتوای یکی از مفتی‌های خود و استناد به این آیه‌ی قرآن بود که «به کاروان کفار بزنید و از آنها غنیمت بگیرید» داستان این آیه هم به بعد از مهاجرت مکه به مدینه مربوط می‌شود که در آخر منجر به جنگ بدر شد.»

امیرقلی در ادامه گفت: «طبق چیزی که خودشان می‌گفتند یک سری ایتالیایی اینها را ساپورت می‌کردند، اسلحه و تجهیزات در اختیار اینها قرار می‌دادند و افراد سومالیایی هم وقتی کشتی را می‌دزدیدند بار و محموله را به ایتالیایی‌ها می‌دادند و آدم‌ها را نگه می‌داشتند تا در برابر آنها باج بگیرند.

در زندان یک «گراد» نامی بود که رییس آنها بود و همیشه می‌گفت اگر امکانات در اختیار من بگذارند می‌توانم گروگان‌های سومالی را آزاد کنم.

چند بچه‌ی سومالی با آنها زندان بودند که مثلا 18 سال داشتند ولی سال‌ها بود که در زندان بزرگسالان زندانی بودند، گراد می‌گفت اگر به من قول بدهند که این بچه‌ها را آزاد می‌کنند، ایرانی‌های گروگان در سومالی را به ایران می‌فرستم و هر وقت به ایران رسیدند اجازه دهند این بچه‌ها بروند.

البته دولت این کار را نکرد تا این اواخر سال 96 قبل از آزادی، گراد را چند باری به بازداشتگاه سپاه برده بودند اما من دیگر در جریان توافقات بین آنها نبودم و نمی‌دانم چه شد.»

امیر قلی در مورد گذشته‌ی این دزدان دریایی می‌گوید: «بیشتر افراد سومالیایی در گذشته ماهیگیر بودند اما مثل ماجرای چینی‌ها که در جنوب آنقدر ماهیگیری کردند تا ماهی تمام شد، همین اتفاق هم برای آنها افتاد و دیگر نمی‌توانستند صید کنند، بی‌پولی و فتوای مفتی عامل درگیری آنها با این مسایل شده است.»

او در مورد خلق و خوی این افراد گفت: «نزدیک به دو سال با این افراد هم سالنی بودیم، ارتباطشان با ما خوب بود، به هر حال وقتی در یک قاره‌ی دیگر در زندان هستی خیلی شاخ و شانه نمی‌کشی اما در کل بچه‌های خوبی بودند. نماز و روزه‌هایشان به جا بود و می‌گفتند ما کاروان کفار را گرفتیم و درآمد آن هم حلال است، اصلا بحث قومیت و کشور خاصی را در نظر نداشتند کشتی هر کس را که می‌توانستند می‌گرفتند.

البته بعضی وقت‌ها که کسی می‌خواست بچه‌های زندان سیاسی را اذیت کند به اینها پول یا سیگار می‎‌داد تا این کار را انجام دهند، حدود بیست یا سی نفر سومالیایی بودند که سه نفرشان را بقیه طرد کرده بودند، این چند نفر مثلا از بیرون زندان صد هزار تومان می‌گرفتند تا بین خودشان و شخص دیگر درگیری راه بیندازند و موجب اذیت اشخاص خاصی شوند.»

کیهانپور: در سومالی دولت واحدی حکم‌رانی نمی‌کند

علیرضا کیهانپور مدیرکل روابط عمومی سابق شیلات در مورد روند کار صیادان در آب‌های آزاد به انصاف نیوز گفت: «اگر کسی در هر صنفی که هست مجور نداشته باشد، که آن تجارت غیر قانونی یا قاچاق نام دارد، بنابراین مجوز، کد رهگیری، تاییدیه از سازمان بنادر، یگان حفاظت از بنادر آبزی شیلات ایران و اتحادیه صیادی شیلات را ندارد، و دیگر دولت جمهوری اسلامی مسوولیتی در برابر آن ندارد و کسی که اشتباه می‌کند باید تبعات آن را بپذیرد.

اما وقتی اتفاقی در آب‌های آزاد رخ دهد، قبل از همه‌ی اینها اول باید وزارت خارجه‌ی ما پاسخگو باشد چون تنطیم روابط با دولت‌ها بر عهده‌ی وزارت خارجه است، البته تا جایی که می‌دانم در سومالی دولت واحدی حکم‌رانی نمی‌کند و یک عده ریسکش را می‌پذیرند و آنجا صید غیرقانونی می‌کنند و حتی کشتی‌ پرچم جمهوری اسلامی هم ندارد و اگر مشکلی پیش بیاید دولت نباید پاسخگو باشد.

دریا جای عجیبی است و معمولا جزر و مد یا هر اتفاق دیگر مسیر دریایی را تغییر می‌دهد و باعث تغییر کشتی و لنج به سمت کشور دیگر می‌شود، و وقتی کشور دیگر آنها را دستگیر می‌کند، بین دو دولت یک گروه راستی آزمایی برقرار می‌شود و با اندیشیدن تمهیداتی این افراد آزاد می‌شوند، اما باز هم در این موارد شیلات، سازمان بنادر، یگان حفاظت، فرمانده‌ای مرزبانی پاسخگو هستند.»

کیهانپور در مورد حدود مرز دریایی ایران در آب‌های آزاد گفت: «مرز دریایی ما مشخص است، طبق آخرین آمار جهانی 5800 کیلومتر مرز دریایی داریم که 900 کیلومتر در شمال و 4800 کیلومتر در جنوب مرز دریایی داریم.

یک سری افراد مجوز صید آب‌های بین‌المللی را دارند و این تعامل بین کشورها دو طرفه است و اگر افراد مجوزی برای حضور نداشته باشند هیچ کشوری پاسخگو نیست اما اگر حضور در آب قانونی و با مجوز باشد با بروز مشکل، دولت جمهوری اسلامی تا زمان آزاد سازی دفاع خواهد کرد.»

این فعال در حوزه‌ی شیلات در مورد حضور دزدان دریایی در آب‌های آزاد گفت: «حضور دزدان دریایی همیشه جزیی بوده اما باید این را در نظر داشت که صیادان نباید کار خلاف کنند تا چنین اتفاقی بیفتد، به طور مثال یک در میلیون مساله دزدان دریایی اتفاق افتاده است و چون دریا محیط غیر قابل پیش‌بینی دارد این خطر را دامن می‌زند و البته موضوع دزدان دریایی بحثی کاملا جهانی است.»

منبع: انصاف‌نیوز