برای کاهش جمعیت کیفری باید کار ریشه‌ای کرد

اعتمادآنلاین| علی نجفی توانا، رییس پیشین کانون وکلای مرکز، در رابطه با طرح کاهش مجازات حبس که اخیرا در مجلس شورای اسلامی رد شد، گفت: طرح دوفوریتی نمایندگان مجلس دائر بر تقلیل مجازات‌های کیفری در رابطه با جرایمی که بیش از 6 ماه دارای مجازات می‌باشند از چند جهت قابل ارزیابی و اظهار نظر است. اول از دیدگاه جامعه شناسی حقوقی در تطبیق با آموزه‌های جرم شناسی این طرح را که بسیار مثبت و قابل توجه تلقی می‌کند، می‌توان گفت نشانه‌ای از دغدغه عزیزان نماینده در خصوص جمعیت کیفری زندانی است.

وی افزود: اگر این وکلای محترم به تبعات این طرح توجه می‌داشتند و این نتایج را ناظر به عوامل ارتکاب جرم مورد عنایت قرار می‌دادند، مسلما شاید تکالیف متفاوتی را به جای ارجاع و توجه به قوه قضائیه به خود خانه ملت و قوه مجریه احاله می‌کردند، چرا که کم کردن مجازات موجب تقلیل جرم و کاهش جمعیت کیفری نخواهد شد و برعکس در بسیاری از موارد موجب تضعیف امنیت فردی و اجتماعی گردیده و تنبه ناشی از مجازات را به حداقل می‌رساند و تنبیه کارآیی لازم را نخواهد داشت به ویژه آنکه باید توجه کنیم که علل ارتکاب جرم در جامعه کمبود یا افزایش مجازات نخواهد بود.

این حقوقدان با بیان اینکه کم کردن مجازات به همان اندازه می‌تواند در جامعه‌ای که عدالت اقتصادی و اجتماعی به اندازه کافی وجود ندارد ضررساز باشد، گفت: به عبارت روشن‌تر افزایش مجازات وقتی ملاحظه شد که کیفرهای شدید مانند اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر و مجازات قصاص و اجرای حد در جامعه ما که مردم با تورم و بیکاری مواجه هستند بلااثر بود، قطعا در این شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی کم کردن مجازات بستری را فراهم می‌کند که جامعه تبدیل به بهشت بزهکاران شود.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: امیدواریم اگر قرار است این طرح به عنوان قانون تصویب شود به تبعات مثبت و منفی آن نیز عنایت لازم گردد چون این طرح دارای مقرره‌ای است که بسیار مثبت بوده و آن بحث مربوط به ایجاد تکلیف برای مراجع قضایی به منظور اجتناب از زندان و حبس انفرادی است که قبلا نیز در این خصوص بخشنامه‌های زیادی صادر و بحث‌های مطول و کارشناسی انجام شده است اما متاسفانه مانند بسیاری از موارد مورد توجه قرار نگرفته است که موضوع شکنجه، اخذ اعتراف و... این روزها در رسانه‌ها نیز مطرح می‌شود و مسئولین به آن می‌پردازند و بحث استفاده از حبس انفرادی را نمایندگان مجلس ممنوع می‌کنند. اما این مقرره مثبت با تبصره‌ای می‌تواند به نوعی از محتوا تهی شده و آن منوط به این است که آقای بازپرس رسیدگی کننده یا قاضی تحقیق با موافقت دادستان تا یک ماه این حبس را تصویب کرده و دستور دهند.

وی با تاکید بر اینکه این تبصره ناقض فصلی است که در خود این طرح پیش بینی شده است، تصریح کرد: بنابراین بهتر است حبس انفرادی به طور کلی ممنوع شود مگر برای مجرمینی که در داخل زندان دارای حالت خطرناک بوده یا مرتکب جرایم خشن جسمی یا جرایم جنسی می‌گردند. در غیر این صورت در تطبیق با آموزه‌های علمی، با این تبصره که اجازه می‌دهد مقام قضایی در مواردی از این حبس استفاده کند، نمی‌توان موافقت نمود.

این وکیل دادگستری نکته بعدی را بحث مستثنی کردن جرایمی مانند جاسوسی و مواد مخدر دانست و عنوان کرد: ظاهرا عزیزان توجه ندارند که مراد از تقلیل مجازات حبس در یک جامعه متعادل و متعارف از لحاظ اقتصادی و فرهنگی -نه در جامعه ما- می‌تواند موجب جلوگیری از اضرار تبعات و اثرات مجازات حبس بر زندانی شود. ضمن آنکه از تحمیل هزینه اضافی به جامعه نیز اجتناب شود و در عین حال خانواده زندانی را از معاشرت مستمر والدینی محروم نخواهد کرد و در مجموع فردی که در زندان است با مراتب و تدارکاتی که برای او پیش بینی شده است وقتی به جامعه برمی‌گردد عوامل جرم زا وجود ندارد و جامعه از این شخص حمایت می‌کند.

نجفی توانا افزود: بنابراین اگر قرار است چنین طرحی اجرا شود که البته بنده در شرایط فعلی با آن موافق نیستم، این نوع تدابیر را برای تنصیف مجازات حبس در خصوص تمام جرایم تعزیری و یا حدی که حبس برای آن پیش بینی شده قابل تسری بدانیم.

این حقوقدان تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که خروج زندانی از زندان بدون لحاظ پرونده شخصیت او در واقع ایجاد خطر برای خود زندانی برای تکرار جرم بوده و در عین حال بر امنیت فردی و اجتماعی جامعه نیز تاثیر خواهد داشت. لذا اگر قرار است این قانون به همین صورت اجرا شود و نمایندگان اصرار بر اجرای آن داشته باشند، بهتر است که ما با تشکیل پرونده شخصیت با استفاده از متخصصین جرم شناسی، حقوق کیفری، روانشناس، روانپزشک، پزشک و مددکار اجتماعی با لحاظ تمام شرایط شخصی، جسمی و روانی فرد اطلاعات کافی را در پرونده شخصیت جمع آروی و اگر شانس جامعه پذیری، احترام به قانون و استعداد بازپروری در شخص وجود داشت برای این نوع افراد استثنائا تصمیم گرفته شود و در عین حال توجه داشته باشیم که باید بعد از خروج و تحمل مجازات مقرر حمایت‌های مادی و معنوی نیز از زندانی انجام شود.

نجفی توانا تصریح کرد: وقتی قانونی مجازات‌ها را به نصف تقلیل می‌دهد باید تصویب کنندگان آن متوجه این مطلب باشند که به هر حال نصف کردن مجازات حبس اگرچه در یک جامعه متعادل و متعارف می‌تواند اثر مثبت داشته باشد اما همان تبعات و معایب مجازات حبس از لحاظ اینکه شخص اعتماد به نفس و موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود را از دست خواهد داد موجب می‌شود که شخص دارای روابط معیوب و آسیب پذیر با خانواده خود شده و مجموعه این تبعات منفی در مجازات‌های کوتاه مدت نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه فراموش نکنیم مجازات‌های کوتاه مدت به مصداق "نه کور می‌کند نه شفا می‌دهد، گفت: اینگونه مجازات‌ها نه می‌تواند باعث بازپروری و بازسازی در داخل زندان شود و نه آن اندازه اثر ارعابی و ترهیبی دارد که موجب تنبه شخص شود تا دست به ارتکاب جرم نزند، بنابراین از این حیث هم با این مشکل مواجه هستیم که بایستی مد نظر قرار گیرد.

رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: مجموعا این طرح از لحاظ شکل ظاهری شاید مطابق با سیاست حبس زدایی یا کیفرزدایی باشد، اما به نوعی ما را با مشکلاتی که مطرح شد روبرو خواهد کرد، بنابراین اگر چنین مقرره‌ای به تصویب مجلس برسد باید متصف، مشروف و منوط به شرایطی باشد که در همین قانون باید برای آن پیش بینی گردد.

نجفی توانا افزود: به عبارت روشن‌تر بایستی پیش بینی گردد که تنصیف مجازات حبس برای افرادی در نظر گرفته شود که شرایط و عوامل مخففه و تقلیل مجازات نسبت به آنها قابل اعمال خواهد بود. در واقع قانونگذار می‌تواند با تصویب یک ماده در پایان ماده 19 پیش بینی کند که اگر با مطالعه پرونده شخصیت و با عنایت به وجود عوامل مخففه شخصی که محکوم به حبس می‌شود دارای شرایط لازم باشد مجازات او تنصیف گردد به شرط آنکه برای اعمال تخفیف که آن هم به نوعی بر اساس فردی کردن مجازات خواهد بود و در قانون مجازات هم در ماده 18 و 38 پیش بینی شده، به گونه‌ای رابطه را پیش بینی کنیم که بین ماده جدید التصویب و مواد مقرر در قانون مجازات اسلامی تعارض و همپوشانی وجود نداشته باشد.

وی از نمایندگان خواست که با اندکی بصیرت علمی و آسیب شناسانه به شرایط جمعیت کیفری کشور عنایت داشته باشند و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی روز که هر روزه شاهد افزایش جمعیت کیفری هستیم، بهتر است که این آبی که از سرچشمه گل آلود است و به خصوص در بحث بررسی عوامل جرم، مطالعاتی در اداره عریض و طویل مرکز پژوهش‌های مجلس داشته باشیم و بعد با شناخت این عوامل، قوه مقننه قانونی تصویب کند که به حال مردم کم درآمد و زیر خط فقر چاره‌ای بیاندیشد و با عنایت به اینکه هزینه بزهکاری در بخش جمعیت زندانیان ما در شرایط فعلی بالغ بر 20 میلیون تومان با محاسبه هزینه نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضائیه، هزینه نگهداری و... است که موجب ایجاد اثرات مخرب اجتماعی، از دست دادن نیروی کار و بهم ریختن نظم عمومی خواهد شد، بخشی از این هزینه را برای افرادی که زیر خط فقر و بیکار هستند تخصیص دهیم تا ریشه‌های جرم‌زا تقلیل یابد والا با عفوهای موردی که در دوره ریاست پیشین قوه قضائیه شاهد آن بودیم جمعیت کیفری کاسته نشده، بنابراین باید کار ریشه‌ای انجام داد.

منبع: ایسنا