حقوق شهروندی باید در قالب دروس عمومی در دانشگاه تدریس شود/ حوادث یک هفته اخیر کشور مثل سیل، نیاز به کارگروه بررسی اجتماعی و روانشناسی داشت/ قانون اساسی غیرمعتبر، حکمرانی معتبری به همراه نخواهد داشت

اعتمادآنلاین| ‌ پنجاه‌و‌نهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی امروز از ساعت 9 تا 12 در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، بیژن عباسی و علی‌اکبر گرجی، معاونان پژوهش و پیگیری اجرای قانون اساسی، حسام‌الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور و معاونان حقوقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف کشور و اهالی رسانه در این نشست حضور داشتند.

بیژن عباسی یکی از معاونان پژوهش و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره اقدامات صورت گرفته تا به اینجا درباره منشور حقوق شهروندی گفت: در این نشست گزارش‌هایی از فصل سوم قانون اساسی و به طور مشخص حقوق ملت و منشور حقوق شهروندی ارائه می‌دهیم و از حاضران در جلسه هم خواهشمندیم تا نظراتشان را برای اجرای هر چه بهتر این منشور بیان کنند. تکالیف این منشور در ابلاغیه سی‌ام دی‌ماه سال 95 به دستگا‌ه‌های اجرایی رسید و 10 روز پیش هم شاخص‌های اصلی برای دستیاران حقوق شهروندی در دستگاه‌ها اعلام شد. بر این اساس، احترام به مردم، تکریم ارباب رجوع، منع تبعیض، اجرای اصل برابری، راه‌اندازی سامانه خدمات ارباب رجوع، وجود شفافیت در امور عمومی، آگاه‌سازی اشخاص و ایجاد دسترسی، افزایش مشارکت‌پذیری، پذیرش انتقاد، افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی به درخواست مردم، استفاده از ظرفیت‌ها، تنوع در ارائه خدمات و صیانت از نیروی انسانی از جمله مهم‌ترین این شاخص‌هاست.

عباسی همچنین به اقدامات معاونت حقوقی در زمینه همین شاخص‌ها اشاره کرد و گفت: بررسی شاخص‌های عدالت جنسیتی، بررسی لایحه قانون جامع انتخابات، پیشنهادی وزارت کشور، بررسی بخشنامه تعارض منافع در ادارات، راه‌اندازی شورای علمی برای اخذ مشورت، طرح ممنوعیت مداخله مقامات عمومی بر تبلیغات انتخاباتی، رونمایی از نسخه عمومی مقررات کشور، دریافت نامه‌های مردمی و رساندن آنها به مسئولان مربوطه، در دستور کار قرار گرفتن لایحه قانون جامع اموال عمومی، تذکر به آموزش و‌پرورش درباره اعتراضات معلمان، تهیه گزارش درباره فلیترینگ بدون مجوز، تدوین لایحه‌ای درباره تعیین حریم خصوصی، تهیه مصوبه تعیین محل‌هایی برای تجمعات مردمی و تذکر به وزارت کشور بخشی از این اقدامات است.

لزوم اختصاص بودجه دستگاه‌ها برای اجرای حقوق شهروندی

معاونت حقوقی وزارت علوم در ادامه این نشست از اهمیت وجود دروس اجباری در دانشگاه‌ها به منظور آموزش حقوق شهروندی گفت: چندبار پیشنهاد دادیم که 2 واحد درس اجباری برای دانشگاه‌ها و به منظور آموزش حقوق شهروندی لحاظ شود، اما این اتفاق نیفتاده است. همچنین، لازم است بخشی از بودجه دستگاه‌ها به طور درصدی، به اجرای حقوق شهروندی اختصاص داده شود. قرار بود در بودجه سال 97 این مساله لحاظ شود و اقدامات رسانه‌ای آن هم انجام شد تا از نیم تا 3 درصد از بودجه‌ دستگاه‌ها به حقوق شهروندی اختصاص یابد اما این اتفاق هم نیفتاد.

معاون حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم با حضور در این نشست، به جمعیت قابل توجه فرزندان معتاد خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون و 800 هزار معتاد دائمی در کشور وجود دارد که بر اساس آمار این افراد حدود 2 میلیون کودک هم دارند. آیا چنین جمعیتی از کودکان با چنین سرپرست‌هایی، سرمایه انسانی خوبی برای آینده خواهند بود؟ لازم است در قالب یک لایحه، خلاءهای موجود در منشور هم مورد بررسی قرار گیرد تا 20 سال دیگر، این کودکان هم شرایط مساعدی داشته باشند.

میز خدمات الکترونیکی، نتیجه اجرای حقوق شهروندی در نظام سلامت

حیدری، معاونت حقوقی وزارت بهداشت هم در گزارش خود به میز خدمت الکترونیکی اشاره و عنوان کرد: لازم است که مردم از حقوق خود در نظام سلامت آگاه باشند چون در شکایات به شدت این موضوع حس می‌شود که متاسفانه مردم اطلاعات محدودی در این زمینه دارند. میز خدمت الکترونیکی هم جزو مواردی بود که ما در وزارت بهداشت به آن توجه کردیم تا میزان مراجعه ارباب رجوع را به حداقل برسانیم.

سرفرازی، معاون حقوقی و پارلمانی دولت در مجلس در ادامه این نشست و با اشاره به اتفاقات یک هفته اخیر در کشور گفت: مردم باید به حقوق خود آگاه باشند اما لازم است مسئولان هم این مسائل را بدانند تا تعامل متقابل رخ دهد. رئیس‌جمهور پس از بروز سیل، خواستار بررسی این مساله در یک کارگروه شدند. به نظر می‌رسد، حوادث کشور در هفته گذشته هم نیازمند کارگروهی است تا بررسی اجتماعی، انسانی‌شناسی و روانشناسی، به بررسی ماجرا بپردازد. گفتمان‌های مطرح‌شده در این ماجراها را نباید فراموش کرد. با حذف واقعیت، نمی‌توانیم از آن فرار کنیم. چه شد که در میان جمعیت مردم معترض، 5 نفر خراب‌کار توانستند کارشان را بکنند؟ این پرسش باید پاسخ داده شود.

وقتی 26 دی‌ماه 96 را کالبدشکافی نکردیم، معلوم است که در آبان 98 هم رخ می‌دهد

معاون حقوقی سازمان برنامه و بودجه هم، صحبت‌های سرفرازی را تایید کرد و گفت: وقتی 26 دی‌ماه 96 را کالبدشکافی نکردیم، معلوم است که در آبان 98 هم رخ می‌دهد. آن‌قدر همه را با زدن هر حرفی از قطار انقلاب پیاده کردیم که بقیه هم بی‌تفاوت شدند و دیگر کسی نمانده است.

دانشیان، معاون حقوقی سازمان محیط‌زیست، در ادامه این نشست و با اشاره به پرونده فعالان محیط‌زیستی عنوان کرد: 2 سال پیش 10 فعال محیط‌زیستی بازداشت شدند. ابتدا به اعدام محکوم شدند و پس از مدتی حکم‌هایشان تغییر کرد. یک نفر از آنها در زندان خودکشی کرد و زندگی بقیه آنها هم در این سال‌ها و در زندان نابود شده است. چه کسی باید پاسخگو باشد؟ این افراد که شهروند این کشور بودند، حقوقشان چه شد؟ چه کسی جواب می‌دهد؟

علی‌اکبر گرجی، دیگر معاون پژوهش و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی، هم در پایان این نشست به اهمیت اجرای قانون اساسی در حکمرانی اشاره و خاطرنشان کرد: بد نیست با خودمان مرور کنیم که تا چه اندازه به عنوان نیروهای اجرایی در کشور به قانون اساسی در حکمرانی واقفیم؟ من کمی به این مساله بدبینم. یادمان باشد که نتیجه چنین فرآیندی، بی‌اعتبار شدن قانون اساسی است و قانون اساسی که اعتبار نداشته باشد، حکمرانی معتبری را به همراه نخواهد داشت.