بزرگترین ضعفهای بودجه 1399 آموزش و پرورش/ از کمبود معلم تا کم توجهی به دوره ابتدایی
اگر به بودجه 50 هزار و 500 میلیارد تومانی سال 1398 آموزشوپرورش، بودجه طرح رتبهبندی (دو هزار میلیارد تومان) و هزار میلیارد تومان سایر ردیفهای متفرقه همانند شیر مدارس، حقالتدریس و... را اضافه کنیم، بودجه عمومی آموزش و پرورش در سال 1398 به رقمی بیش از 53 هزار و 600 میلیارد تومان میرسد.
اعتمادآنلاین| نگاهی به جداول بودجه لایحه 1399 نشاندهنده، ثبات یا کاهش در بودجه برخی واحدهای ستادی و افزایش قابل توجه (10 هزار میلیارد تومانی) بودجه آموزشوپرورش استانهاست که یک نقطه قوت و رویداد مثبت در بودجهریزی آموزشوپرورش است؛ اما ساختار نامناسب و عدم شفافیت بودجه آموزشوپرورش سبب شده، بودجه این دستگاه همچنان نامتناسب با اهداف و دارای مسائل و مشکلات پیچدهای باشد.
اگر به بودجه 50 هزار و 500 میلیارد تومانی سال 1398 آموزشوپرورش، بودجه طرح رتبهبندی (دو هزار میلیارد تومان) و هزار میلیارد تومان سایر ردیفهای متفرقه همانند شیر مدارس، حقالتدریس و... را اضافه کنیم، بودجه عمومی آموزش و پرورش در سال 1398 به رقمی بیش از 53 هزار و 600 میلیارد تومان میرسد.
بر مبنای پیشبینی نرخ تورم بیش از 25 درصد در سال 1399 که حدود 10 درصد آن ناشی از افزایش قیمت بنزین است، بودجه سال 99 آموزش و پرورش باید حداقل 25 درصد افزایش یابد و به 67 هزار میلیارد تومان برسد.تورم
آموزشوپرورش برای حفظ کیفیت قبلی مدارس دولتی و حفظ قدرت خرید معلمان، بدون در نظر گرفتن افزایش جمعیت دانشآموزی، بدهیهای معوق چند ماه باقیمانده سال جاری و بدون در نظر گرفتن اعتباری که برای اعمال مدرک تحصیلی معلمان میبایست لحاظ میشد، نیاز دارد که بودجهاش در سال آینده، حداقل به 67 هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ اما بودجه پیشبینیشده در لایحه 57 هزار و 122 میلیارد و 777 میلیون و 700 هزار تومان است که به انضمام اعتبارات تملک دارایی سرمایهای و ردیفهای متفرقه به 62 هزار و 397 میلیارد تومان میرسد.
حجتاله بنیادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت درباره وضعیت بودجهای سال آینده آموزش و پرورش به ایسنا گفت: عدمکفایت بودجه سال 99 آموزش و پرورش بر مبنای شاخصهای عملکرد آموزش و پرورش در قانون برنامه ششم نیز نمایان است.
یکی از شاخصهای مهم صحت و تناسب بودجه، تأمین منابع مالی برای بهکارگیری و تربیتمعلم است که عدم تخصیص منابع مالی متناسب برای این مهم منجر به کمبود معلمان شایسته و توانمند در مدارس دولتی و کاهش کیفیت تعلیم و تربیت در این مدارس خواهد شد.
وی ادامه داد: در گزارش عملکرد قانون برنامه ششم، عملکرد آموزشوپرورش در اجرای قانون برنامه ششم و روند تغییر شاخص نسبت دانشآموز به معلم در سالهای 1396 و 1397، میزان نامتناسب و ضعف بودجه سال 1398 و 1399 آموزشوپرورش برای به کارگیری معلم نمایان میشود. بر مبنای گزارش عملکرد آموزشوپرورش در دو سال 1396 و 1397، شاخص نسبت دانشآموز به معلم در دوره ابتدایی از 26.2 در سال 1396 به 27.6 در سال 1397، در دوره متوسطه اول از 20.3 به 21.8 و در دوره متوسطه دوم از 13.9 به 15.9 تغییر یافته است.
این در حالی است که استاندارد برنامه ششم توسعه برای این شاخص به ترتیب 26.9 دوره ابتدایی، 17 متوسطه اول و 16.7 در متوسطه دوم است.
افزایش نسبت دانشآموز به معلم برای جبران کمبود معلم
بنیادی افزود: مقایسه شاخصهای این دو سال نشانگر آن است که آموزشوپرورش در سال 1397 نسبت به 1396 و در هر سه دوره تحصیلی اقدام به افزایش نسبت دانشآموز به معلم کرده تا بتواند کمبود معلم سال 1397 را در دوره ابتدایی و متوسطه اول را جبران کند. افزایش نسبت دانشآموز به معلم که به معنای افت کیفیت مدارس دولتی است. در سال 1397 کمبود حدود 60 هزار معلم، با افزایش نسبت دانشآموز به معلم و تنزل کیفیت مدارس دولتی مرتفع شده است.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت با اشاره به کمبود 60 هزار معلم سال 1397 که به 1398 منتقل شد گفت: با شرایط کمبود معلمی که آموزشوپرورش در مهرماه مواجه بود، میتوان برآورد کرد که میزان کمبود معلم در سال 1398 بیش از 60 هزار معلم است.
از طرفی، جمعیت دانشآموزی کشور در سال 1398 نسبت به سال 1397 حدود 500 هزار دانشآموز افزایش یافته است، لذا در بودجه 1398 علاوه بر تأمین اعتبار برای بهبود این شاخصها (رفع کمبود 60 هزار معلم سالهای گذشته)، نیاز است برای تأمین معلم برای دانشآموزان جدید نیز اعتبار لازم پیشبینی شود.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن 60 هزارکمبود معلم سالهای 1397 و حدود 25 هزار معلم برای افزایش جمعیت دانشآموزی در سال 1398 و 1399، آموزشوپرورش در سال تحصیلی 1398 حداقل 85 هزار و در سال 1399 بیش از 110 هزار کمبود معلم دارد که اعتبار لازم برای پرداخت حقوق این تعداد معلم در سال 1399 حدود 3000 میلیارد تومان است. در نتیجه بودجه آموزشوپرورش فقط برای رفع کمبود معلم باید حداقل 3000 میلیارد تومان نسبت به سال 1398 افزایش یابد.
بنیادی با بیان اینکه عدم تأمین این رقم در بودجه پرسنلی نتیجهای جز تنزل بیشتر شاخصهای "نسبت دانشآموز به معلم" و افت کیفیت آموزشی در مدارس دولتی را در بر نخواهد داشت اظهار کرد: رفع بخشی از کسری بودجه آموزش و پرورش با تغییر شاخص نسبت دانشآموز به معلم، نتیجهای جز کاهش کیفیت مدارس دولتی و محرومیت بیشتر دانشآموزان مناطق محروم را از معلمان شایسته به دنبال نخواهد داشت.
اگر به این 3000 میلیارد تومان، اعتبار لازم برای اعمال مدارک تحصیلی معلمان (که تائید آن در شورای نگهبان منوط به پیشبینی بودجه است)، اعتبار رتبهبندی و اعتبار افزایش همان 15 درصدی حقوق را اضافه کنیم باز هم بودجه سال 1399 باید به مبلغی بیش از 67.000 میلیارد تومان میرسید.
کمتوجهی به دوره ابتدایی
این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت با اشاره به اهمیت دوران ابتدایی گفت: دوره ابتدایی مهمترین دوره تحصیلی است که نیازمند توجه بیشتر و بخصوص تأمین منابع مالی مناسبتر است. در راهکار 2/12 سند تحول بنیادین «فراهم آوردن تسهیلات و امتیازات مناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کارآمد در دوره ابتدایی و تقویت نگاه تخصصی زیربنایی به این دوره تحصیلی» مورد تأکید است، اما در بودجه سال 1399 نه تنها چنین توجهی صورت نپذیرفته بلکه دوره آموزش ابتدایی به تناسب جمعیت دانشآموزی و هزینههای خاص این دوره سهم کمتری از بودجه دارد.
وی ادامه داد: به گونهای که در بودجه سال 1399، مبالغ تخصیصیافته به برنامه آموزش ابتدایی، 23 هزار میلیارد تومان، برنامه دوره متوسطه اول 15 هزار میلیارد، متوسطه دوم نظری 9 هزار میلیارد تومان است. برنامه فنی و حرفهای 3000 و برنامه کاردانش نیز 2000 میلیارد تومان است. این وضعیت در حالی است که جمعیت دانشآموزی دوره ابتدایی به میزان قابلتوجهی از دوره متوسطه اول و دوم بیشتر است.
اگر هزینه بیشتر آموزشهای متوسطه را با جمعیت بیشتر دانشآموزان دوره ابتدایی معادل بدانیم باید، بودجه دوره ابتدای حداقل معادل بودجه دوره متوسطه اول و متوسطه دوم نظری باشد. در صوتی که بودجه دوره متوسطه (نظری) بدون کاردانش و فنی و حرفهای 24 هزار میلیارد تومان و بودجه دوره ابتدایی 23 هزار میلیارد تومان است.
ابهام در تعیین سهم دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان
این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت همچنین با بیان اینکه ارقام تعیینشده برای واریز سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در بودجه در سالهای 1397، 1398 بهصورت یکسان و به میزان 63 میلیارد تومان و در لایحه 1399 به 59 میلیارد و 850میلیون تومان کاهش یافته است اظهار کرد: اینکه جمعیت تحت پوشش صندوق ذخیره و درصد واریزی فرهنگیان در این دو سال ثابت مانده از عجایب نظام بودجهریزی آموزشوپرورش در سالهای اخیر است که با سکوت مدیران این صندوق و نمایندگان معلمان در هیئت امنای این صندوق همراه بوده است.
بنیادی افزود: عدم تخصیص این سهم در سال 1397 و کاهش سهم این صندوق در لایحه 1399 از نکات دیگری است که در گزارش عملکرد دولت و لایحه بودجه وجود دارد.
دو برابر شدن بودجه خرید خدمات
این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت با بیان اینکه نحوه مواجهه دولت با طرح خرید خدمات آموزشی و دو برابر کردن اعتبار این طرح در لایحه بودجه از دیگر نکات برجسته لایحه 1399 است عنوان کرد: در لایحه بودجه سال 1398 بند(4) تبصره 19 ،که در آن «دولت مجاز به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از این طریق شده بود»، در قانون بودجه 1398 و با تصویب مجلس شورای اسلامی حذف شد.
اما مجدداً رئیسجمهور در اولویتهای تخصصی وزیر آموزشوپرورش«حرکت به سمت جایگزین سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت» را مورد تأکید قرارداد.
وی ادامه داد: اینکه علیرغم مخالفت مجلس، طرح «خرید خدمات آموزشی» که یکی از روشهای اضطراری، کم کیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است که هم در حق دانشآموزان و هم در حق معلمان مشمول آن بی عدالتی و تبعیض و اجحاف وجود دارد با دو برابر کردن بودجه آن تلاش در جهت گسترش آن صورت میپذیرد، سؤالی است که نیازمند توضیح متولیان و مسئولان ذیربط است.
کمتوجهی به ارتقای منزلت و معیشت معلمان
بنیادی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد اعمال مدارک تحصیلی معلمان که به دلیل عدم پیشبینی اعتبار در شورای نگهبان رد شد گفت: حداقل انتظاری که وجود داشت این بود که اعتبار لازم برای تحقق این امر در بودجه 99 لحاظ میشد. طرح تدریس تماموقت که بنا بر اظهار نظرهای اعلام شده 64 هزار نفر را شامل شده است، معادل 16 هزار معلم تماموقت 24 ساعته است و بر مبنای میانگین اعلام شده سالانه بار مالی در حدود 800 میلیارد تومان نیاز دارد که باز هم در لایحه بودجه دیده نشده است. همانطور که گفته شد کمبود حداقل 110 هزار معلم از سال 1396 تا 1399 که با افزایش شاخص نسبت دانشآموز به معلم و تنزل کیفیت مدارس دولتی جبران شده، اعتباری بیش از 3000 میلیارد تومان نیاز دارد که بازهم در لایحه به آن توجه نشده است.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت با بیان اینکه ارائه برخی تحلیلها در مورد میانگین دریافتی معلمان و میزان انطباق این تحلیلها با واقیعتها و ارقام مندرج در بودجه نیز نکته دیگری است که درساختار بودجه دیده نمیشود و نشانگر عدم شفافیت بودجه است گفت: اینکه رئیسجمهور طی سه ماه گذشته دو بار میانگین حقوق معلمان را بهطور شفاف اعلام کرد، اقدام خوب و پسندیدهای است ولی این که عدد اعلام شده به چه میزان با اعداد و ارقام مندرج در بودجه پرسنلی مطابق است، نیازمند تأمل است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، آیا میانگین حقوق بهتنهایی، شاخص بهبود و ارتقای معیشت معلمان است؟ آیا نرخ افزایش میانگین حقوق بدون توجه به نرخ افزایش تورم، شاخص درستی برای تحلیل بهبود معیشت و توجه به معلمان است؟ دریافتی یک معلم در یک ماه فقط در حقوق خلاصه میشود، اما آیا دریافتی کارکنان سایر دستگاههای دولتی نیز فقط حقوق است؟ پیشنهاد میشود حال که رئیسجمهور با شفافسازی میانگین دریافتی معلمان که فقط و فقط همان حقوق است، اقدام کرده، دریافتی کارکنان سایر وزارتخانهها و میزان افزایش آن را طی این شش سال بهطور شفاف اعلام کند تا معلمان به این باور برسند که نگاه عدالت محور در دریافتی و نه حقوق (مندرج در حکم کارگزینی) در همه وزارتخانهها وجود داشته است و وجود دارد.
ابهام در چهار درصد شهریه مدارس غیردولتی
بنیادی با بیان اینکه مطابق ماده 20 قانون تأسیس مدارس غیردولتی، آموزشوپرورش معادل چهار درصد (4) از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانهداری کل کشور واریز میکند گفت: در قانون بودجه 1398 و لایحه 1399 عددی که نشانگر واریز چنین مبلغی باشد دیده نمیشود. مبلغی که در جدول درآمد اختصاصی سازمان مدارس غیردولتی به عنوان درآمد متفرقه ذکر شده است، 25 میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: درحالیکه با فرض یکمیلیون و 200 هزار دانشآموز برای مدارس غیردولتی و میانگین شهریه پنج میلیون تومان، درآمد اختصاصی ناشی از این بند قانونی، بالغ بر 240 میلیارد تومان میشود. مقایسه این دو عدد نشان دهند آن است که در حدود یکدهم درآمد اختصاصی ناشی قانون مدارس غیردولتی در بودجه لحاظ شده است و نحوه وصول و هزینه کرد آن هم در بودجه 1398 و هم در لایحه 1399 مبهم است.
در مجموع به نظر میرسد، بودجه آموزشوپرورش بخشهای عمدهای از اهداف کلان آموزشوپرورش را پشتیبانی نمیکند و با تکیه بر رویههای سنتی، به صورت غیرمنطقی و غیرعادلانه تدوین شده است. بنابراین اولین گام برای بهبود وضعیت آموزشوپرورش اصلاح ساختار بودجه و به ویژه اصلاح ساختار بودجهای منابع انسانی آن است.
منبع: ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید